عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
قرر مصرف الإمارات للتنمية، إضافة قطاع الاستدامة إلى القطاعات الاستراتيجية الخمسة ذات الأولوية والتي تتضمن أيضاً الصناعة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة. وحسب أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، فإن تلك الخطوة تأتي استجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 «عام الاستدامة»، واستضافة دولة الإمارات فعاليات الحدث العالمي «كوب 28»، مؤكداً، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أن المصرف يوفر التمويلات للشركات المختلفة العاملة في قطاع الاستدامة، من خلال المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 25 مليار درهم في الوقت الحالي، حيث يمكن تمويل نسبة تصل إلى %70 من رأس المال لمدة تصل إلى 12 عاماً، مع منح مهلة للسداد تبلغ عامين منذ بدء المشروع.
خدمات مبتكرة
وكشف النقبي عن أن مصرف الإمارات للتنمية، يتيح فتح الحسابات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، خلال 15 دقيقة فقط عبر تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال للمصرف، عقب انتهاء عملية الربط مع دائرة التنمية الاقتصادية في كل من أبوظبي ودبي، بدلاً من الفترة الحالية اللازمة لتفعيل الحساب والتي تتم خلال 48 ساعة.
وأشار إلى أن مصرف الإمارات للتنمية نجح منذ إطلاقه لتطبيق الخدمات المصرفية الرقمية في عام 2021، بتسجيل 2094 عميلاً جديداً عبر التطبيق، ونجح المصرف، عبر أنشطته التمويلية، في رفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.5 مليار درهم، إلى جانب توفير أكثر من 12 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي خلال العام المنصرم.
ونوه بأن المصرف انتهى أيضاً من ربط التطبيق الإلكتروني بالهوية الرقمية للتسهيل على رواد الأعمال، كما سيقوم المصرف خلال العام الحالي بإطلاق نظام حماية الأجور عبر التطبيق، وكذلك خدمات مبتكرة مثل خدمة لحساب ضريبة الشركات المستحقة وتسهيل سدادها، وخدمة سداد الفواتير لمساعدة رواد الأعمال، وبهدف أن يصبح تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال من مصرف الإمارات للتنمية نافذة سهلة لتوفير جميع الخدمات التي تحتاج إليها الشركات الناشئة.
وأعلن أن المصرف يركز في العام الحالي على تطوير المزيد من الحلول التمويلية، لدعم نمو القطاعات الاستراتيجية الخمسة، مع التركيز بشكل خاص على خلق حلول تمويلية للشركات العاملة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، التي تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك التجارية نظراً لطبيعة تلك الشركات، من حيث تحقيق العائد على مدى طويل نسبياً.
توافر السيولة
ورداً على سؤال عن تأثر القطاع المصرفي في دولة الإمارات بالاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي من إفلاس بنك «سيليكون فالي» والمشكلات التي واجهها بنك «كريدي سويس»، أكد النقبي، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات آمن ولا توجد أي مشاكل في السيولة، في ظل سياسات الدولة والقواعد التي وضعها المصرف المركزي منذ سنوات. وقال: إن حجم التمويلات التي وفرها المصرف خلال عام 2022 نما بنسبة 673% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 6.1 مليار درهم مقابل 750 مليون درهم في 2021.
وأضاف أن المصرف وافق خلال العام الماضي، على إجمالي تمويلات بقيمة 1.8 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، بزيادة 387%، مقارنة بالسنة المالية 2021، موضحاً أن هذه التمويلات توزّعت بين تمويلات مباشرة بقيمة 1.2 مليار درهم، وتمويلات غير مباشرة بقيمة 611 مليون درهم، من خلال برنامج ضمان التمويل الذي يقدمه المصرف، بالتعاون مع البنوك التجارية الشريكة.
وفيما يخص تأثير ارتفاع الفائدة على التمويلات، ذكر النقبي أن مصرف الإمارات للتنمية، لا يهدف إلى تحقيق الربحية، ولكنه يستهدف أن يكون داعماً وشريكاً في التنمية الاقتصادية، كاشفاً عن أن المصرف حرص قدر المستطاع على الإبقاء على سعر الفائدة على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مثلما كان عليه في عام 2022 وعدم رفعها.
الوصول لمصادر التمويل
وخلال حديثه لـ «الاتحاد»، أفاد الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بأن المصرف أطلق الخدمة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، حيث تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التقدم بطلب للحصول على تمويل يصل إلى 5 ملايين درهم مباشرة على تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية الخاص به، وتلقي الموافقة أو الرد في غضون خمسة أيام، معتبراً أن هذه الخدمة تمثل علامة فارقة في خدمات مصرف الإمارات للتنمية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول لمصادر التمويل، والارتقاء بمستويات سهولة ممارسة الأعمال في الدولة.
وقال النقبي، إن الوصول السريع إلى التمويل هو أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ومن خلال تلك الخدمة سيسد المصرف فجوة في السوق من خلال تبسيط عملية الحصول على تمويل وجعلها شاملة، خاصة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري لاقتصاد الإمارات، وهي من المحركات الاستراتيجية للصناعات في جميع أنحاء الدولة، وتلعب دوراً رئيسياً في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار.
ولفت إلى أن خدمة التمويل التي يقدمها المصرف تتماشى مع استراتيجية المصرف لدعم الشركات الصغيرة العاملة في القطاعات الصناعية الرئيسية ذات الأولوية، التي لديها أثر تنموي على اقتصاد الدولة.
