عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع البنك الدولي أن يتصدر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة الاقتصادات الخليجية الأسرع نمواً خلال العام المقبل، بمعدل نمو متوقع قدره %3.4، فيما رجح أن يبلغ معدل النمو للعام الجاري 2023 نحو %3.6 وهو ثاني أسرع نمو مرجح في المنطقة بعد سلطنة عمان.
وتوقع البنك الدولي، في أحدث تقرير له عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة %2.5 في 2023، وأن يسجل أعلى معدل نمو بين دول مجلس التعاون الخليجي قدره %3.4 في العام 2024، وذلك مقارنة مع نمو مقدر في العام 2022 بنحو %5.1.
وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في دولة الإمارات إلى 11.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، و10.8% في 2024، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، وبنسبة 5.6% في 2024.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3% في عام 2023 و3.1% في عام 2024، بينما من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.2% في 2023 و3.1% في 2024، وذلك في أعقاب النمو الذي شهدته بنسبة 7.3% في 2022.
ويتوقع التقرير أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3% في عام 2023 مقابل 5.8% في عام 2022، مرجحاً أن تشهد البلدان المصدرة للنفط، التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022، تباطؤا في النمو، كما يتوقع أن يتباطأ نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وهو بديل أفضل لتحديد مستويات المعيشة، ليصل إلى 1.6% في عام 2023 من 4.4% في عام 2022.
كما يتوقع أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.2% في عام 2023 وإلى 3.1% في عام 2024، وذلك في أعقاب النمو الذي شهدته بنسبة 7.3% في عام 2022، متوقعاً أن تكون الاقتصادات الأسرع نمواً داخل مجلس التعاون في عام 2023 هي: عُمان بنسبة نمو 4.3%، ودولة الإمارات بنسبة 3.6% وذلك قبل أن تتصدر الإمارات الاقتصادات الأسرع نمواً بالمنطقة في العام المقبل بنمو قدره 3.4%.
معدل التضخم
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل التضخم في المنطقة بمعدل كبير في عام 2022، لا سيما في البلدان التي شهدت انخفاضاً في قيمة العملة. وركز التقرير على وجه التحديد على تأثير تضخم أسعار الغذاء على انعدام الأمن الغذائي، حيث خلص إلى أن ثمانية من بين 16 بلداً عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 10%، مما أثر على الأسر الأشد فقرا أكثر من غيرها لأنها تنفق على الغذاء أكثر مما تنفقه الأسر الأفضل حالا.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن تضخم أسعار الغذاء يُخَلف تأثيراً مدمراً على الأسر الفقيرة. وستشعر الأجيال المقبلة بآثار انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل، مشدداً على أهمية تطبيق سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان».
أسعار الغذاء
ووجد التقرير الذي يصدر مرتين سنويا أن متوسط تضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي في 16 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين مارس وديسمبر 2022 بلغ 29%، وكان هذا أعلى من معدل التضخم الكلي الذي ارتفع في المتوسط إلى 19.4% على أساس سنوي خلال تلك الفترة، مقارنة بنسبة 14.8% بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022.
وقالت روبرتا جاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي «تشير تقديرات التقرير إلى أن ما يقرب من شخص واحد من كل خمسة أشخاص يعيشون في بلدان نامية بالمنطقة سيعاني على الأرجح من انعدام الأمن الغذائي هذا العام، وأن حوالي ثمانية ملايين طفل دون سن الخامسة من بين الذين سيعانون من الجوع. ويتسبب تضخم أسعار الغذاء، حتى وإن كان مؤقتا، في أضرار طويلة الأجل لا يمكن إصلاحها في كثير من الأحيان».
تدعيم سلاسل الإمداد
ووفقاً للتقرير، فإن الزيادة في أسعار المواد الغذائية في الفترة من مارس إلى يونيو 2022 ربما أدت إلى زيادة مخاطر الإصابة بالتقزم بين الأطفال بنسبة تتراوح بين 17% و24% في البلدان النامية بالمنطقة، وهو ما يعني أن حوالي 200 ألف إلى 285 ألف طفل حديث الولادة معرضون لخطر التقزم.
ويقترح التقرير أدوات السياسات التي يمكن أن تساعد في تخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي قبل أن تتفاقم إلى أزمة شاملة، بما في ذلك التحويلات النقدية والعينية الموجهة التي يمكن تطبيقها على الفور لوقف انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وخلص التقرير إلى أن زيادة قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود وتدعيم سلاسل الإمداد، لاسيما في مواجهة الصدمات المناخية وصدمات الأسواق في المستقبل، أمر ضروري.
