عدد اليوم
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تحديث برنامج القيمة الوطنية المضافة ليشمل، ضمن نقاط تقييمه، إضافة علاوة تصل إلى 5% يتم تحديدها بصورة منفصلة عند استخدام الشركات الصناعية لمعايير مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بهدف تشجيع الشركات الصناعية في دولة الإمارات على اعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة والحلول الصناعية المستدامة.
الثورة الصناعية الرابعة
وسيُمكن التحديث الجديد على معايير برنامج القيمة الوطنية المضافة، الشركات من زيادة نقاط تقييمها الخاصة في البرنامج بنسبة تصل إلى 5 بالمائة من خلال المشاركة في مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي الذي تم إطلاقه مؤخراً، والذي يمكّنها من إظهار مستوى اعتماد التكنولوجيا المتقدمة واستدامتها في التصنيع، ويعتبر أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل، لمساعدة الشركات الصناعية على تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة 4.0 في عملياتها، وتحقيق الريادة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا المتقدمة.
ويتم احتساب نقاط القيمة الوطنية المضافة في التصنيع على هيئة 50 بالمائة من إجمالي النقاط لتكلفة التصنيع أو الخدمات، ويمثل الاستثمار نسبة 25 بالمائة، والتوطين 15 بالمائة، ومساهمة المقيمين 10 بالمائة، وسيضاف إليها حالياً نسبة 5% كزيادة منفصلة سيتم احتسابها بناء على اعتماد هذه الشركات لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، حيث تمثل ميزة إضافية للشركات لجمع المزيد من النقاط، بما يؤهلها لاكتساب ميزة تنافسية في عملية الشراء للشركات الكبرى والهيئات الحكومية.
وبلغت قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة 53 مليار درهم خلال العام 2022، بزيادة قدرها 25 بالمائة عن عام 2021.
ركيزة رئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا
وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «إن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي يعد الأول من نوعه، يعتبر مبادرةً مؤثرة من شأنها تعزيز الاستدامة الصناعية واعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة، لكونه يشكل ركيزة رئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كما يعزز مستهدفات الدولة لتحقيق الاستدامة والحياد المناخي، إضافة إلى تحفيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي محلياً ودولياً».
وأوضحت معاليها: «من خلال دمج المؤشر في معادلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، نستهدف تحفيز الشركات في دولة الإمارات على تقييم قدراتها واعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة ودمج ممارسات الاستدامة المثلى، بما يدعم تحسين الإنتاجية وزيادة الاستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع الكفاءة التشغيلية، تماشياً مع الجهود الوطنية للتحول الصناعة من خلال التكنولوجيا المتقدمة، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضافت: «يعد التوقيت مثالياً لاعتماد مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي كميزة إضافية في تقييم الشركات ببرنامج القيمة الوطنية المضافة، بينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في شهر نوفمبر المقبل. ونحن حريصون على دعم جهود التحول التكنولوجي والابتكار وتوطين سلاسل التوريد، بما يدعم ريادة دولة الإمارات في التنمية الصناعية المستدامة، كما نهدف إلى جذب المستثمرين إلى دولة الإمارات من خلال تقديم حوافز متنوعة تتماشى مع المبادرات الرئيسية مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة».
برنامج التحول التكنولوجي
وتم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في إطار برنامج التحول التكنولوجي التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في القمة العالمية للحكومات. وهو إطار عمل شامل لقياس النضج الرقمي للمصانع واستدامتها، وكذلك صياغة خريطة طريق للتحول الصناعي. كما يعزز المؤشر دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة المثلى، ويزيد الوعي بفوائد التكنولوجيا المتقدمة. وهو مكمل لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تم إطلاقه في عام 2021 كأحد «مشاريع الخمسين» لتعزيز الأداء الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية من خلال إعادة توجيه جزء أكبر من الإنفاق العام إلى الاقتصاد الوطني.
ويساهم برنامج القيمة الوطنية المضافة في توطين سلاسل التوريد ومرونتها، بالإضافة إلى تطوير صناعات وخدمات محلية جديدة. كما يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم التنويع الاقتصادي وتساعد على خلق فرص عمل نوعية للإماراتيين في القطاع الخاص. ويعد البرنامج مساهماً رئيسياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأصبح البرنامج أحد الحوافز الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي في الدولة، مما يجعله عاملاً رئيسياً في نجاح مبادرة «اصنع في الإمارات».
