عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أجمع خبراء في مجال الاستدامة ورؤساء شركات، على أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، ينعكس عليها بفوائد جمة، أهمها دفع مسار نمو الإيرادات، وتعزيز العلامة التجارية للشركة، وزيادة قدرتها على جذب رأس المال، مع زيادة فرص النمو المستدام للشركة، حيث إن ممارسات الحوكمة والاستدامة يمكن أن تسهم في تنافسية وتوسيع آفاق نجاح الشركات من نواحٍ متعددة.
وقالوا لـ«الاتحاد»: إن مجالات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية تؤثر بشكل إيجابي على الأداء المالي، خصوصاً أن تغيير ملامح القطاعات الاقتصادية كلياً من شأنه توليد موجات جديدة من النمو، إضافة إلى أنها ستكون بمثابة الركائز الأساسية للتحول الرقمي في السنوات المقبلة، وستمكن الشركات من تلبية الطلبات المتطورة للعملاء، خاصة أن هناك رغبة عامة ووعياً لدى المستهلكين عن أهمية أن تعمل الشركات بشكلٍ مُستدام، فضلاً عن منح أولوية لشراء منتجات الشركات التي تلتزم بتلك المعايير، مشيرين إلى أن دمج الممارسات البيئية والاجتماعية في نموذج التشغيل، لاسيما ضمن سلاسل التوريد، يحقق مكاسب.
وأضافوا أن دمج الشركات لاعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في نهجها وعملياتها التشغيلية، يتطلب العمل على إيجاد معايير مرجعية قابلة للقياس في دولة الإمارات.
نمو الإيرادات
من جهته، قال بهافيا كومار، مدير وشريك في شركة «بوسطن كونسلتينغ جروب»: إنه وفقاً لتقرير صدر عن الشركة بعنوان «الخدمات المصرفية العالمية للأفراد 2022: الوعي والاستدامة»، فإنه من المرجح أن تساهم المدفوعات والرهون العقارية ومنتجات الودائع، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، في دفع مسار نمو إيرادات البنوك عبر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الممتدة حتى 2026، مؤكداً أن مجالات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية ستكون بمثابة الركائز الأساسية للتحول الرقمي في ربع بنوك التجزئة التي شملتها الدراسة، بينما تشكل هذه الممارسات معياراً أساسياً لاختيار مبادرات التحول الرقمي واعتمادها في 38% من المصارف الأخرى.
وذكر كومار أن الاستدامة ستعيد تشكيل مفهوم الميزة التنافسية بشكل سريع، والمساهمة في تحديد معايير جديدة تغير ملامح القطاعات الاقتصادية كلياً، بالإضافة إلى خلق موجات جديدة من النمو.
وأوضح أنه رغم الأهمية التي تكتسبها ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية منذ مدة طويلة على مستوى الأعمال، إلا أنها تعتبر من الملامح الأساسية التي يجب تبنيها في إطار التعامل مع العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين في مشهد السوق المتطورة الحالي، مشدداً على أن البنوك تمتلك قدرات هائلة تمكنها من تعزيز السلوكيات المستدامة لدى المتعاملين، بالإضافة إلى المساهمة على نحو حيوي في دعم أجندة دولة الإمارات الطموحة للتنمية المستدامة، حيث توفر المنتجات ذات الصلة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للبنوك القدرة على تحويل توجهات القطاع، والمضي قدماً لتحقيق الغايات المرجوة، بما يتوافق مع الرؤى الاستشرافية لمستقبل أكثر استدامة.
آفاق النجاح
وذكر الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن تطوير وتطبيق برنامجٍ متكامل للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يمكن أن يساهم في توسيع آفاق نجاح الشركات من نواحٍ متعددة، بما في ذلك جذب رأس المال، وتعزيز علامتها التجارية، وزيادة فرصها في النمو المستدام الذي يعود بالفائدة على الشركة والمستثمرين على حدٍّ سواء وكل أصحاب المصالح المرتبطين بالشركة.
وأضاف أن مفهوم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عادة ما يرتبط بشكل وثيق مع تغير المناخ، إلَّا أن هناك مجالاً أوسع من القضايا الجوهرية الأخرى المؤثرة، بما فيها الثقافة المؤسسية، وسلامة بيئة العمل، ومدى صلابة سلاسل التوريد، والمساواة، مشيراً إلى أن هذه العوامل تؤكد أهمية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بوصفها عاملاً تشغيلياً واستراتيجياً أساسياً في ضمان تنافسية ونجاح الشركات.
أفضل الممارسات
وصرح بال كريشن، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «سنشري فاينانشال» بأنه استجابة لإعلان دولة الإمارات عام 2023 «عام الاستدامة»، ستطلق الشركة العديد من البرامج التي ستُنفّذ على مدار الأشهر القليلة المقبلة، والتي من شأنها تعزيز أفضل الممارسات المستدامة في المجال المالي. وأوضح أن أجندة الاستدامة للشركة تركز على عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات ذات الفكر المماثل بالمنطقة تحت شعار «أنت والاستدامة»، منوهاً بأنه من شأن هذه المبادرات التي تركز على المشاركة الفعالة للمجتمع المالي، السعي لإنشاء منظومة أعمال قوية من شأنها تعزيز جهود الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في جميع أنحاء المنطقة.
وقال: الشركة عينت مديراً للاستدامة، بهدف الانطلاق بمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وقيادتها بنجاح، ولإحداث نقلة نوعية بقيادة القطاع المالي الإقليمي وحشد قواه باتخاذ إجراءات مناخية حاسمة وفعالة للوصول إلى مستقبلٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
تطبيق الحوكمة
بدوره، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك «المشرق»: إنه خلال الفترة بين يناير 2021 وديسمبر 2022 قدم «المشرق» تسهيلات تصل قيمتها إلى 15.5 مليار دولار من التمويل المستدام والاستثمارات المتعلقة بالتكيف مع التغير المناخي، بما في ذلك تسهيلات مشاريع أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 1.36 مليار دولار، بما يؤكد ريادة «المشرق» على مستوى المنطقة في التمويل المستدام، معلناً أنه من المستهدف زيادة حجم التمويل المستدام إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030، بالإضافة إلى سعي البنك للتوسع بنطاق منتجات وخدمات تمويل سلسلة التوريد لمساعدة عملائه على اعتماد سلسلة التوريد المسؤولة والمستدامة، والممارسات التي تدعم أهدافهم الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وأضاف عبد العال، أن المشرق استضاف مؤخراً فعالية «أثر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وسلاسل التوريد الحديثة»، بهدف السعي إلى صياغة الرؤى والأفكار حول دور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) وتطبيقاتها ضمن سلاسل التوريد، حيث شكل هذا الحدث منصّة لقادة الأعمال والمستثمرين والمنظمين يحددون خلالها طرقاً مبتكرة لتحسين استدامة سلاسل التوريد الخاصة بهم.
الإفصاح عن الانبعاثات
قال رجاء عطوي، الشريك، عضو قطاع الاستدامة والمسؤولية في شركة بين آند كومباني الشرق الأوسط، إنه مع وجود بوادر لتحسّن العمل المناخي للشركات في مختلف القطاعات، يحتاج مجتمع الأعمال الأكبر في المنطقة إلى اعتماد سياسات متّسقة وشفّافة للإفصاح عن الانبعاثات، بالإضافة إلى مُستهدفات تخفيض الانبعاثات.
وذكر، أن بيانات شركة «بين آند كومباني» تُظهر أن الجهات الفاعلة الرئيسية في السوق تتخذ بالفعل خطوات لتقليل الانبعاثات وزيادة مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق التقنيات منخفضة الكربون، إذ عملت نصف الشركات التي تم تحليلها على الشروع في إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، حيث أعلنت نحو 12% منها عن طموحات متعلقة بالوصول بالانبعاثات الكربونية إلى المعدل الصفري، في حين لم تحدّد سوى 6% من الشركات خريطة الطريق الخاصة بها.
الارتقاء بالتصنيفات
كشفت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في «الدار العقارية»، عن نجاح الشركة في الارتقاء بالتصنيفات السنوية في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن 3 مؤشرات هي «ساستيناليتيكس» و«مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» و«داو جونز للاستدامة»، مع استمرار تحقيق المكاسب نتيجةً لدمج الشركة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نموذج تشغيلها، عازية ذلك إلى التحسن الذي طرأ على ممارسات الكشف عن البيانات والحوكمة وإدارة المخاطر، إلى جانب تحسن سلسلة التوريد وإدارة البيئة.
وترى المفلحي أن التحسن الواسع في تصنيفات الشركة ضمن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يعكس جهودها لتحسين جودة البيانات في جميع المجالات، والنجاح في تعزيز عمليات المخاطر والحوكمة، مؤكدة أن هذا التقدم الملحوظ يمثّل دليلاً دامغاً على التزام «الدار العقارية» بتقليل استخدام الطاقة، والارتقاء بجودة الحياة في مجتمعاتها، وتعزيز نطاق التنوع والشمولية، وإدراك الشركة أن عليها القيام بالمزيد من التدابير اللازمة لمواصلة للارتقاء أكثر بتقييم الشركة ضمن مؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
منظومة المعايير
أعلنت مجموعة اتصالات e&، خلال مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي، عن مواصلة التزامها باتباع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، عبر انضمامها إلى منظومة معايير رأسمالية أصحاب المصلحة الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتنضم إلى أكثر من 100 شركة عالمية في المنظومة الهادفة إلى مواءمة تقارير الأداء مع المؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وقياس مساهماتها باستمرار مقابل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&: إن استراتيجية المجموعة تعمل على تطوير أجندة الاستدامة، إلى جانب حرصها على توفير بيئة العمل المتنوعة والشاملة، والحفاظ على ممارسات الأعمال الأخلاقية والشفافة، منوهاً بأن المجموعة تسعى من خلال أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى تطبيق منهج العطاء للمجتمعات التي توجد فيها، وتمكين المستقبل الرقمي الآمن، ومواصلة الخطط الهادفة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية ضمن الأعمال، لتقود الجهود العالمية المبذولة في هذا المجال.
