عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رجال أعمال ومستثمرون أن الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين الإمارات وتركيا، توفر فرصاً واعدة للقطاع الخاص والشركات البلدين، ما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وفرص النمو الاقتصادي، وحجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن العلاقة التاريخية بين الإمارات وتركيا تؤهل لمزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات، موضحين أن ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من تطورات إيجابية ملحوظة، يعزز فرص نمو الأعمال والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأوضحوا أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا، تعكس حجم العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية الممتدة بين البلدين، والتي تعززت على مدى العامين الماضيين، من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين الصديقتين، مشيرين إلى أهمية الاتفاقية في تحقيق المصالح المشتركة للطرفين، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة في كلا البلدين.
وقال جمال الجروان، الأمين العام لـ «مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج»، إن المجلس يرحب بقوة بالشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وتركيا، والتي تأتي في توقيت مهم جداً، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات ملحوظة خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن الإمارات تولي أهمية خاصة للشراكة مع تركيا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية كافة، مشيراً إلى أن المستثمرين الإماراتيين لديهم اهتمام كبير بالسوق التركي الواعد، حيث أعلنت الإمارات في نوفمبر 2021 تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، والذي سيركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية، والطاقة والصحة والغذاء. وأشار الجروان إلى اهتمام المستثمرين الإماراتيين بالأسواق الناشئة، وفي مقدمتها تركيا، والتي توفر فرصاً استثمارية واعدة بالعديد من القطاعات. وأعرب الجروان عن تقديره لتوجه القيادة الرشيدة لعقد المزيد من الشراكات الاقتصادية الواعدة مع العديد من الدول، حيث يعد نهج الإمارات في إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، أحد ممكنات توسيع شبكة شركائها التجاريين، بما يخدم مصالح الدولة، ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحاً أن الإمارات باتت اليوم مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية، حيث تتمثل رؤية الخمسين عاماً القادمة في جعل الدولة عاصمة عالمية للاستثمار والإبداع الاقتصادي، وحاضنة متكاملة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، ومختبراً متقدماً للفرص الاقتصادية الجديدة. وارتفعت قيمة أصول الاستثمارات الإماراتية الصادرة من دولة الإمارات إلى 7 تريليونات درهم خلال العام 2022 مقارنة بعام 2021، محققة نمواً بنسبة 25%، حيث توزعت بحسب القارات في أوروبا، ثم أميركا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، وأميركا الجنوبية، وأستراليا، أما على صعيد الدول فجاءت في مقدمة الدول التي ترتكز بها الاستثمارات الإماراتية: المملكة المتحدة، وأميركا، وكندا، وفرنسا، والهند، وتركيا، ومصر، والمغرب، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية.
نمو اقتصادي
وأوضح سعيد سلطان بن راشد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الإمارات وتركيا توفر فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص في البلدين، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين. وأكد أن العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع الإمارات وتركيا، تعزز فرص التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية، وبما يخدم الأجندة التنموية ومجتمعي الأعمال في البلدين.
وشهدت العلاقات الإماراتية - التركية تطوراً نوعياً وتعاوناً متنامياً خلال المرحلة الماضية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في أعقاب زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى تركيا بنهاية عام 2021، وزيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى الإمارات في فبراير 2022، والتي أسفرت عن توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات. وأكد الظاهري أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا تعكس العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية الممتدة بين البلدين، والتي تعززت على مدى العامين الماضيين من خلال الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، والتنمية الشاملة على المدى البعيد في كلا البلدين. وسجلت التجارة غير النفطية بين البلدين في عام 2022 نحو 18.9 مليار دولار بنمو نسبته 40% مقارنة بعام 2021، لتصبح تركيا في المرتبة الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، ويعد الذهب والحلي والمجوهرات أهم سلع التبادل التجاري بين البلدين على مدى السنوات العشر الماضية.
بيئة واعدة
بدوره، أكد بدر فارس الهلالي، رجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات والخدمات، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستسهم خلال الفترة المقبلة في إيجاد بيئة واعدة تشجع على مزيدٍ من التعاون المثمر بين مجتمع الأعمال في الإمارات وتركيا، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين وشعبيهما، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى توافر فرص قوية لتعزيز التعاون بين الإمارات وتركيا في العديد من القطاعات التي تمثل أولوية لدى الجانبين خلال المرحلة المقبلة، مثل الطاقة المتجددة، والقطاع المالي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، والدعم اللوجستي، بما في ذلك أنشطة النقل والشحن والطيران المدني، وقطاع الزراعة والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والسياحة، والصناعات الغذائية.
وأوضح الهلالي أن أزمة زلزال تركيا مؤخراً، أظهرت حجم العلاقات القوية والأخوية التي تربط بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي، حيث كانت الإمارات في مقدمة الدول التي قدمت يد العون والمساعدة لتركيا.
