عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت القيمة الإجمالية لاحتياطيات مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية بنسبة 35% خلال عام 2022 بما يعادل 4.15 مليار درهم جديدة لتصل الى 16.045 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 11.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس.
وتظهر بيانات «المركزي»، أن صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف زادت بقيمة 11 مليار درهم خلال العام الماضي، لتبلغ 477 مليار درهم بنهاية 2022 مقارنة مع 466 مليار درهم بنهاية 2021.
وأما صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) فقد ارتفعت بقيمة 227.7 مليار درهم خلال العام 2022 بنسبة نمو بلغت 148%، حيث بلغت قيمتها 382.44 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة مع 154.7 مليار درهم في نهاية 2021.
ولذا فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي بدولة الإمارات (البنوك والمصرف المركزي) ليبلغ 859.3 مليار درهم بنهاية 2022 مقارنة مع 620.9 مليار درهم في نهاية 2021، مسجلة زيادة بقيمة 238.4 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 38.4%.
وتظهر البيانات أن عدد البنوك الأجنبية المرخصة بالدولة ارتفع إلى 39 بنكاً بنهاية 2022 مقارنة مع 37 بنكاً في نهاية 2021 بإصدر رخصتين جديدتين لبنكين أجنبيين، في حين استقر عدد البنوك الوطنية عند 22 بنكاً، وبذلك يكون عدد البنوك الإجمالي العاملة بالدولة 61 بنكاً بنهاية 2022 منها 3 بنوك محلية رقمية بالكامل.
وفي ظل زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية وتوسع البنوك في تطوير خدماتها الإلكترونية، أغلقت البنوك العاملة بالدولة نحو 16 فرعاً من فروعها منها فرع واحد للبنوك الأجنبية، و15 فرعاً للبنوك الوطنية، وذلك خلال عام 2022.
وأما عدد العاملين بالقطاع المصرفي بدولة الإمارات، فقد ارتفع بنحو 673 موظفاً جديداً، خلال الربع الرابع من 2022، ليبلغ 35.830 موظفاً بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع 35.157 موظفاً في نهاية سبتمبر 2022. وتظهر البيانات أن عدد الموظفين الجدد في البنوك الوطنية ارتفع بنحو 486 موظفاً في الربع الأخير، من العام الماضي، ليصل إلى 28.737 موظفاً بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع 28.251 موظفاً بنهاية سبتمبر 2022، وكذلك 187 موظفاً جديداً في البنوك الأجنبية التي ارتفع عدد العاملين فيها إلى 7.093 موظفاً بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 6906 موظفين بنهاية 2021.
وبذلك تكون البنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً)، قد زادت عدد الموظفين لديها بنحو 2339 موظفاً جديداً خلال العام 2022 كاملاً.
إلى ذلك تظهر البيانات أن البنوك العاملة بالدولة زادت القروض والتسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع العقاري بما يفها قروض الرهن العقاري، بنحو 40 مليار درهم جديدة بنمو 3.7% لتبلغ 1.113 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع 1.073 تريليون درهم بنهاية2021، وهي بذلك تعادل نحو 50% من إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة.
