عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توفر فرص واعدة للمستثمرين الإماراتيين في قطاع الصناعي المصري، مشيراً إلى أهمية الإعلان مؤخراً عن شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين، في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.
وقال عبداللطيف في حوار لـ «الاتحاد»، على هامش لقاء مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عقد مؤخراً في أبوظبي، إن القطاع الصناعي في مصر يشهد تطورات إيجابية ملحوظة خلال الفترة الحالية، ما يشجع المستثمرين الإماراتيين على استكشاف الفرص الواعدة بالقطاع، معرباً عن اهتمام الهيئة برعاية عقد منتدى مصري إماراتي تحت عنوان «استثمر في مصر» خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن العلاقات القوية بين مصر والإمارات تؤهل للمزيد من التعاون الاستثماري والاقتصادي في القطاعات كافة، مشيراً إلى أن زيادة الاستثمارات الإماراتية، تشجع المزيد من الدول على ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي المصري.
وبلغت قيمة الناتج الصناعي في مصر 982 مليار جنيه خلال 2020/ 2021، تمثل نحو %15 من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 48.8 مليار جنيه، بما يعادل حوالي %5.9 من إجمالي الاستثمارات العامة.
قاعدة صناعية
وأشار عبداللطيف إلى أهمية مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض «آيديكس 2023»، موضحاً أن الهيئة أكدت خلال مشاركتها في الحدث على استراتيجيتها لتعزيز التعاون والتوسع في الشراكات مع كافة المؤسسات والشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية.
وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع، تأسست عام 1975 بمشاركة 4 دول هي مصر والإمارات والسعودية وقطر، وذلك حتى تكون قاعدة صناعية للدول العربية جميعاً، موضحاً أن الهيئة تضم قسمين، أحدهما للصناعات العسكرية، والآخر للصناعات المدنية، حيث تمتلك الهيئة حالياً 14 شركة ومصنعاً، تعمل في كافة المجالات، مثل تصنيع وعمرة الطائرات، وصناعة مواسير البولي إثيلين، والغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي، كما تضم الهيئة أقدم شركة في أفريقيا لإنتاج عربات السكك الحديدية مختلفة الأنواع للركاب والبضائع، فضلاً عن تصنيع عربات المترو، بالإضافة إلى شركة للأثاث المكتبي والمنزلي والفندقي، وأخرى لإنتاج العربات المدرعة وسيارات الإسعاف والإطفاء ونقل الأموال وغيرها.
وأضاف أن الهيئة تضم مشروعات ومصانع متنوعة بمجالات معالجة المياه، والسكك الحديدية، وصناعة السيارات وتجهيزاتها، والمعدات الاستثمارية وقطع الغيار، وحماية البيئة، وصناعة الأجهزة والمعدات الإلكترونية، وفي مجال توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، ومجال المعدات الزراعية، والمنتجات الخشبية والبلاستيكية، والمجال الطبي.
فرص متنوعة
وذكر عبداللطيف أن الهيئة حريصة على مشاركة المستثمرين الإماراتيين بمشاريع الهيئة التي لا تزال قيد التأسيس حالياً، مشيراً إلى التركيز على زيادة دور القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي في مشاريع الهيئة.
ودعا المستثمرين الإماراتيين إلى استكشاف الفرص المتنوعة بمشاريع الهيئة العربية للتصنيع، موضحاً أن الهيئة تدرس حالياً تأسيس مصنع لإطارات السيارات، بطاقة 9.6 مليون إطار سنوياً، مشيراً إلى حاجة السوق المصري لنحو 15 مليون إطار سنوياً، تشمل إطارات السيارات والأوتوبيسات وسيارات النقل والدراجات، فضلاً عن إطارات المونوريل.
وأشار عبداللطيف إلى توفر مشروع آخر لصناعة أخشاب «mdf» للأرضيات من سعف النخيل، حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجانب الألماني، وسيقام في مدينة الوادي الجديد، والتي تضم نحو 2.5 مليون نخلة حالياً، يتوقع زيادتها إلى 5 ملايين نخلة بحلول 2026، لافتاً إلى إمكانية استفادة المستثمرين الإماراتيين من هذه التجربة، في ظل وفرة النخيل بالإمارات.
وذكر أن الشركة العربية الأفريقية للصناعة الطبية، إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، ستبدأ إنشاء مصنع لإنتاج الشرائح والمسامير الخاصة بجراحة العظام، والمفاصل الصناعية التعويضية، وذلك بتكنولوجيا ألمانية، حيث تم إنشاء المصنع، وتجري حالياً عملية تركيب المعدات، حيث يتوقع إنجازه بحلول أكتوبر المقبل.
وأضاف: في مجال المشاريع الطبية، تتوفر فرص لتأسيس مصنع لإنتاج «السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل»، فضلاً عن مشروع لتصنيع الخيوط الجراحية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في المجال وغيرها.
وأشار إلى توفر مشروع لإنتاج الأوتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، فضلاً عن الشراكة لإنتاج السيارات الكهربائية.
شراكة صناعية
لفت عبداللطيف إلى أهمية الشراكة الصناعية التكاملية بين دول مصر والإمارات والأردن والبحرين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الأربع، مؤكداً أن قطاع الصناعة يمثل أولوية أولى وقصوى في مصر.
وأشار إلى مشاركة الهيئة في الاجتماع الثالث لـ «اللجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة لتنمية اقتصادية مستدامة»، بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، والذي يعقد غداً في الأردن، حيث توقع الهيئة اتفاقية مهمة في إطار تعزيز التعاون الصناعي بين الدول الأربع.
وتتعاون دول الشراكة لتحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة في البلدان الأربعة، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.
وكانت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة أبوظبي، في شهر مايو من عام 2022، بمشاركة الإمارات، ومصر، والأردن، فيما انضمت البحرين، خلال الاجتماعات الثانية للجنة العليا للشراكة في القاهرة في يوليو من العام الماضي.
