عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
أدت البيانات التي أعلنت في واشنطن الأسبوع الماضي، وأظهرت أن التضخم المرتفع ما زال يسيطر على الأسواق، وأن سوق العمل ما زالت ساخنة، وأن الاستهلاك ما زال مرناً، إلى وضع خيار رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي في شهر مارس المقبل، على الطاولة مرة أخرى.
وأشار اثنان من صانعي السياسة بالبنك الفيدرالي، في مقابلات وخطابات منفصلة هذا الأسبوع، إلى أنهما منفتحان على زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، وسط أدلة متزايدة على أن الضغوط التضخمية الأساسية في الاقتصاد الأميركي لا تزال قوية.
وقالت لوريتا ميستر، رئيسة البنك الفيدرالي في كليفلاند: «إنه حتى هذه اللحظة لم تتغير البيانات الواردة من وجهة نظرها، وسنحتاج إلى رفع معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى من 5%، والاحتفاظ به عند هذا المستوى لبعض الوقت». وجاءت تلك التصريحات خلال فعالية نظمها مركز الترابط العالمي وجامعة جنوب فلوريدا ساراسوتا ماناتي يوم الخميس.
وصوت بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي على رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى، إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75%، مؤكداً أن هناك «زيادات أخرى» مطروحة على الطاولة هذا العام.
وكانت تلك الخطوة بعد زيادة بمقدار نصف نقطة في اجتماع شهر ديسمبر، وأربع رفعات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، بينما كان البنك الفيدرالي عادةً يرفع الفائدة في زيادات بربع نقطة مئوية.
وقالت ميستر التي ليس لها حق التصويت حالياً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إنها ترى دليلاً اقتصادياً «مقنعاً» في يناير على زيادة نصف نقطة في الاجتماع القادم. وأشارت إلى أن الفيدرالي يمكنه تسريع وتيرة زيادات الأسعار مرة أخرى إذا استدعت الظروف ذلك.
وأضافت: «لن تكون دائماً 25 نقطة أساس، فكما هو واضح، عندما يستدعي الاقتصاد ذلك، يمكننا التحرك بشكل أسرع، ويمكننا القيام بعمل أكبر في أي اجتماع، وسيكون ذلك محكوماً بكيفية تطور الاقتصاد».
وشاركها رئيس البنك الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، هذا الشعور، بعد عرض تقديمي أمام غرفة جاكسون الكبرى، في مدينة جاكسون، بولاية تينيسي، حيث أخبر الصحفيين أنه يريد رفع معدل الفائدة على أموال البنك الفيدرالي إلى 5.375% في أقرب وقت ممكن. وهذا يعني أن المعدلات بحاجة، من وجهة نظره، إلى زيادة بنحو 75 نقطة أساس.
وأردف قائلاً: «رأيي العام هو أنها ستكون معركة طويلة ضد التضخم، ومن المحتمل أن نستمر في إظهار عزمنا لمكافحته مع مرور الوقت خلال العام 2023».
واختتم بولارد، وهو أيضاً ليس عضواً مصوتاً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام، موضحاً أنه لا يستبعد أي شيء لهذا الاجتماع، أو أي اجتماع في المستقبل.
وتأتي تعليقات المسؤولين وسط سلسلة من البيانات الاقتصادية الأكثر سخونة، بما في ذلك تقرير الوظائف القوي لشهر يناير، وتقرير التضخم المخيب للآمال الذي أشار إلى ارتفاع أسعار المستهلكين أعلى مما كانت عليه التوقعات. وذكرت وزارة العمل يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.5% في يناير، وهو أكبر ارتفاع في ثلاثة أشهر. كما جاء معدل التضخم السنوي عند 6.4%.
