عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي الاشتراكات المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة، 4.35 مليار درهم في عام 2021، بنمو 0.51% مقارنة بعام 2020 والبالغ 4.32 مليار درهم، لتشكل قيمة هذه الاشتراكات المكتتبة نسبة 9.82% من إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين في عام 2021، فيما بلغ إجمالي الأصول 14.8 مليار درهم بنهاية العام ذاته، حسب تقرير صادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ووفق التقرير، استحوذ نشاط التأمين التكافلي الصحي على الحصة الأكبر، وبنسبة 43.6% من إجمالي الاشتراكات المكتتبة في قطاع التأمين التكافلي بالدولة في عام 2021، يليه نشاط التأمين التكافلي على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 38.3%، ثم نشاط التأمين التكافلي العائلي وعمليات تكوين الأموال بنسبة 18.1%.
وبلغ عدد شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة 12 شركة في نهاية عام 2021، وجميعها شركات وطنية، مع إمكانية انخفاض هذا العدد في الفترة القادمة بسبب أنشطة الدمج والاستحواذ، وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في قطاع التأمين 62 شركة وطنية وأجنبية. كما ارتفع عدد وثائق التأمين التكافلي المكتتب بها بدرجة ملحوظة ليصل إلى 992.1 ألف وثيقة في عام 2021، مقارنة بـ 820.5 ألف وثيقة في عام 2020.
ويبرز التقرير أهم مزايا قطاع التأمين التكافلي في دولة الإمارات، والتطورات الرئيسة التي يشهدها من النواحي النوعية والكمية، خاصة ما يتعلق بالجانب الإشرافي والرقابي. يسلط التقرير الضوء على إنشاء الهيئة العليا الشرعية، وتولي المصرف المركزي مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2020، ومبادرات الهيئة المتعددة لتطوير الإطار الرقابي لسوق التأمين التكافلي، وتنمية ممارساتها التشغيلية عبر تطوير آليات الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي، والمعايير الشرعية من أجل تعزيز الثقة في هذا القطاع ومرونته، واليقين القانوني والشرعي، لا سيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المجال منذ عام 1979. ويظهر التقرير تنامي دور قطاع التأمين التكافلي في السوق المحلية وتطور مؤشراته المالية المختلفة من عام 2018 إلى 2021.
واستعرض التقرير ملفات أخرى عدة تتعلق بأعمال قطاع التأمين التكافلي، منها: عمليات الاستدامة، والتوطين، وآفاق التحول الرقمي، موضحاً أن لدى جميع شركات التأمين التكافلي استراتيجيات محددة للتحول الرقمي.
