عدد اليوم
نما الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 10.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، مسجلاً أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب ما أعلن مركز الإحصاء - أبوظبي.
وحققت إمارة أبوظبي قفزات نوعية شملت جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية؛ بفضل ما تتمتع به الإمارة من بيئة اقتصادية قائمة على المعرفة وأطر اقتصادية مرنة، وبالرغم من التحديات العديدة التي واجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي، عززت إمارة أبوظبي مكانتها الدولية وأظهرت قدرتها التنافسية واستقرارها الاقتصادي نتيجة لجهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
السياسات المرنة
قال معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: يواصل الاقتصاد القوي لإمارة أبوظبي تفوقه وتقدمه مدفوعاً برؤية قيادتنا الصائبة، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبفضل السياسات المرنة التي مكنت اقتصاد الإمارة من تحقيق أقوى نمو في المنطقة خلال هذه الفترة. وأضاف معاليه: إن إمارة أبوظبي، لما تمتاز به من نمط حياة متميز وبنية تحتية استثنائية، تعد الوجهة المفضلة للمستثمرين والمواهب من مختلف الدول، ويعد القطاع الخاص لاعباً محورياً لتحقيق هذا النمو المستمر، مع مواصلة إعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية المستدامة لتوسيع آفاق نمو الاستثمار على مستوى إمارة أبوظبي.
وقال أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي: حققت إمارة أبوظبي وتيرة متسارعة من النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي ارتفع بنسبة 10.3% بنهاية الربع الثالث من عام 2022 بفضل السياسات الاستراتيجية التي اتخذتها القيادة الحكيمة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري لترسيخ قواعد بيئة اقتصادية قوية قادرة على مواجهة التحديات.
50.3 % حصة القطاعات غير النفطية
حسب بيانات المركز، سجلت القطاعات الاقتصادية غير النفطية 50.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع قدره 39 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الأسبق، لتصل قيمة هذه الأنشطة الإجمالية إلى 417.3 مليار درهم.
الأنشطة العقارية
ونمت الأنشطة العقارية في إمارة أبوظبي 20.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من 2021، ويرجع ذلك إلى استقطاب المستثمرين في الجزر والمناطق الساحلية، مثل جزيرة السعديات وجزيرة ياس وجزيرة الريم وحدائق الراحة.
خدمات الإقامة والطعام
ونما نشاط خدمات الإقامة والطعام في إمارة أبوظبي 20.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.. وفي مؤشر واضح على ازدهار القطاع السياحي في الإمارة، وصلت معدلات إشغال الفنادق في أبوظبي، من بين المؤشرات الرئيسية الأخرى، إلى أعلى مستوى لها خلال عامين، حيث استضافت أبوظبي في عام 2022 ما مجموعه 4.1 مليون نزيل فندقي، بزيادة قدرها 24% عن العام السابق، وبلغت معدلات إشغال الفنادق 70%، وهي أعلى بكثير من المتوسط المتحقق لمنطقة الشرق الأوسط والبالغ 63.6%، ما يجعل أبوظبي من بين أوائل الوجهات السياحية لعام 2022.
ويعود النمو القوي إلى زيادة الوعي عبر الأسواق الدولية والمحلية بمكانة أبوظبي وتنافسية عروضها الترفيهية وأنشطتها وفعالياتها الرياضية وتجاربها الثقافية والتراثية وشراكاتها الدولية الاستراتيجية الرائدة.
تجارة الجملة والتجزئة
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بلغت القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة 45 مليار درهم، بنمو 17.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2021، ليمثل هذا القطاع 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي على مدى تسعة أشهر.
النقل والتخزين
وبلغت القيمة المضافة لقطاع النقل والتخزين 14 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بنمو 11.4% ليسهم بنحو 1.7% في الناتج المحلي الإجمالي.
ويشمل القطاع عدة أنشطة منها نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية والوسائل البرية والجوية والبحرية وأنشطة التخزين ذات الصلة، حيث عبر 15.9 مليون مسافر في عام 2022 من مطارات الإمارة، بحسب ما أفادت به مطارات أبوظبي.
الصناعات التحويلية
ونمت الصناعات التحويلية 8.1% وبمساهمة 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذا القطاع بحلول عام 2031 في ظل استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أعلنت عنها الإمارة مؤخراً لتعزيز مكانتها باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة. وأعلنت حكومة أبوظبي عن خطة لاستثمار 10 مليارات درهم في عدد من البرامج الصناعية الطموحة التي تستهدف زيادة حجم قطاع الصناعات التحويلية إلى 172 مليار درهم بحلول عام 2031.
تعزز الاستراتيجية الجديدة تجارة أبوظبي مع الأسواق الدولية، حيث تستهدف زيادة صادرات الإمارة غير النفطية 143% بقيمة 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031.
الأنشطة المالية
ونمت الأنشطة المالية في إمارة أبوظبي 6.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من 2021 لتصل قيمتها إلى 28 مليار درهم، حيث استحوذت على 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
