عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والثالثة، بعد الصين والهند، في مؤشر أساسيات ممارسة الأعمال والذي يقارن الأطر القانونية والتنظيمية والضريبية في الأسواق الناشئة حول العالم، والصادر عن «أجيليتي».
وجاءت الإمارات ضمن المراكز الأولى لفئات مؤشر أجيليتي الأربع وهي الخدمات اللوجستية المحلية، والخدمات اللوجستية الدولية، وأساسيات ممارسة الأعمال، والجاهزية الرقمية.
حسب مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة في نسخته الرابعة عشرة، سيطرت دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى على تصنيفات أساسيات ممارسة الأعمال، والتي تقارن الأطر القانونية والتنظيمية والضريبية لدول الأسواق الناشئة، حيث جاءت جميعها في صدارة فئة «البيئة الأفضل لممارسة الأعمال» التي تصدرتها دولة الإمارات العربية المتحدة (1) وقطر (2) والمملكة العربية السعودية (3) وعُمان (5) والبحرين (6) وجاءت الكويت بالمركز (11).
واللافت في مؤشر هذا العام، أنه ومن بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، حسّنت الكويت بشكل عام (رقم 15) قدرتها التنافسية، واكتسبت مكانة أفضل في كل فئة. وفي مجال الجاهزية الرقمية، حققت كل من عُمان، التي صعدت خمس مراتب إلى المركز العاشر، والبحرين التي صعدت ستة مراكز إلى المركز السادس عشر، أكبر القفزات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشتمل مؤشر أجيليتي في نسخته السنوية الرابعة عشرة، والذي استطلع استبيانه آراء 750 مديراً تنفيذياً عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية على لمحة عامة حول معنويات الصناعة وتصنيف الأسواق الناشئة الرائدة في العالم، حيث يصنف المؤشر البلدان من حيث القدرة التنافسية الشاملة بناءً على عوامل الجذب التي توفرها لمقدمي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن وشركات النقل الجوي والبحري، والموزعين والمستثمرين.
يقول مديرون تنفيذيون لسلاسل الإمداد العالمية، مشاركون في الاستطلاع، إن الابتكار القائم على التكنولوجيا ومساعدة الشركات الصغيرة سيكون لهما الدور الرئيسي والفاعل لدفع النمو الاقتصادي غير النفطي للاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تفوقت على معظم الاقتصادات الأخرى في مؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة.
التكنولوجيا والابتكار
طُلب من المديرين التنفيذيين في الصناعة تحديد أهم محركات التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تجتمع في مساعيها تسريع نمو القطاع الخاص بهدف التقليل من الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد أو رئيسي للدخل، حيث حدد المستجيبون العوامل الرئيسية مثل: تطوير التكنولوجيا والابتكار، البيئة الحاضنة للشركات الصغيرة، تطوير البنية التحتية، التكامل الإقليمي والعالمي، ظروف العمل متعددة الجنسيات، القوى العاملة الماهرة، وقف دعم الطاقة الخاصة بالاستهلاك المحلي، وخلق فرص عمل للنساء.
خارج دول مجلس التعاون الخليجي، شهد التصنيف تقلباً كبيراً، حيث أحدثت الصراعات والعقوبات والاضطرابات السياسية والعثرات الاقتصادية والتداعيات المستمرة لجائحة كورونا ضرراً ملحوظاً بالقدرة التنافسية لكل من أوكرانيا، وإيران، وروسيا، وكولومبيا وباراغواي، وغيرها. في الوقت نفسه، وفي فئات معينة، تقدمت مجموعة من البلدان بمراكزها مثل: بنغلاديش وباكستان، والأردن، وسريلانكا، وغانا.
