عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد جلسة حوارية في مقرها بدبي، بحضور عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور محمد الكمالي، مدير عام المعهد القضائي بوزارة العدل، وحسن الكيلاني المستشار القانوني الرئيسي بوزارة الاقتصاد، والمستشار القانوني عصام التميمي، شريك رئيسي ومؤسس شركة «التميمي وشركاؤه»، بهدف تسليط الضوء على المسائل الفنية المتعلقة بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية.
فوائد إيجابية
وقال عبدالله آل صالح إن قانون الوكالات التجارية الجديد يتوافق مع النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، ويشجع على تعزيز تنافسية قطاع الأعمال، ويفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة في نشاط الوكالات التجارية، وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، كما أنه راعى أحدث الممارسات المتبعة عالمياً في حوكمة الوكالات، وهو ما سيكون له فوائد إيجابية ستنعكس على بيئة الأعمال، بما يعزز مساهمة ذلك القطاع في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن القانون يدخل حيز النفاذ بعد 6 أشهر من صدوره، وبالتحديد في 16 يونيو 2023.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد الكمالي، إن القانون الجديد حل مسألة بالغة الأهمية وهي تدفق السلع إلى أسواق الدولة خلال مدة النزاع القائم بين الموكل والوكيل أو في حالة انتهاء الوكالة، على خلاف ما كان معمول به سابقاً، حيث كان يُمنع دخول المنتج إلى أسواق الدولة، لأن سلطات الجمارك تمنع دخول هذه البضائع، كما أن القانون القديم لم يمنح مجلس الوزراء صلاحية إعطاء أمر بإدخال البضاعة مؤقتاً لحين حل النزاع، وهو الأمر الذي كان يؤثر على السلع المهمة للاقتصاد الوطني.
استثمارات الوكالات القائمة
ومن جهته، قال حسن الكيلاني: إن القانون يعطي الشركات العالمية ميزة الحصرية لمنتجاتها الواردة إلى الدولة ويمنع أي شخص من محاولة جلب منتجات نفس الشركة إلى الدولة من خلال تجار أو موزعين آخرين، وأن هذا البند بمثابة نافذة جديدة لزيادة الاستثمارات الوطنية في قطاع الوكالات التجارية، واستقطاب الشركات العالمية لممارسة أعمال الوكالات التجارية وزيادة عددها في الدولة، لاسيما وأنه لا توجد سوى 6000 وكالة تجارية على مدار41 عاماً مُنذ صدور القانون القديم.
اللجوء إلى التحكيم الدولي
أكد المستشار القانوني عصام التميمي، شريك رئيسي ومؤسس «شركة التميمي وشركاؤه»، أن توقيت إصدار قانون الوكالات التجارية الجديد في غاية الأهمية، لأنه يواكب الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات حتى أصبحت لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي، موضحاً أن المادة (26) المتعلقة بلجوء الأطراف إلى التحكيم الدولي حال اتفقا على ذلك، هي مادة محورية ومهمة للغاية، خاصة وأنها تعطي مساحة كافية لأطراف عقد الوكالة بأن يختاروا أسلوب حل النزاع بينهم بعيداً عن تدخل الجهات المعنية، وهذا ما يعكس الرؤية الاستشرافية في صياغة هذا القانون لضمان إعطاء الحقوق العادلة لجميع الأطراف.
