عدد اليوم
حققت مجموعة الجرافات البحرية الوطنية 30% نمواً في صافي أرباحها خلال عام 2022، لتصل إلى 1.3 مليار درهم، مقارنةً بصافي أرباحها البالغ مليار درهم خلال عام 2021.
كما حققت المجموعة نمواً في إيراداتها بنسبة 35%، لتصل إلى 10.7 مليار درهم بنهاية 2022، مقارنةً بإيرادات قدرها 7.9 مليار درهم خلال عام 2021. وقفز إجمالي أصول المجموعة ليتجاوز 16 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالعام 2021.
وتمكنت المجموعة من تعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً، مع الفوز بعقود تجاوزت قيمتها 9.6 مليار درهم خلال العام الماضي، بينما تواصل مسيرة نموها خلال 2023 وسط مؤشرات إيجابية عن نمو الأعمال.
النتائج الربعية
وخلال الربع الأخير من عام 2022، حققت المجموعة نتائج متميزة، إذ قفزت الأرباح الصافية 20% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، لتصل إلى 601 مليون درهم، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 84% لتصل إلى 4.6 مليار درهم.
وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «شهد عام 2022 نسب نمو استثنائية ومتميزة لإيراداتنا وصافي أرباحنا حيث فازت المجموعة بعقود ومشاريع فريدة ونوعية تفوق قيمتها 9.6 مليار درهم، مما يعكس نجاح خططنا في تحقيق التوسع الجغرافي وتنويع مجالات الأعمال وزيادة الحصة السوقية للمجموعة داخل وخارج دولة الإمارات. وبالنظر إلى عام 2023، نحن نتطلع لمواصلة تحقيق مستويات صحية من النمو، وإنجاز المشاريع بأعلى درجات الكفاءة والإتقان والمشاركة بفاعلية في البنية التحتية للاقتصادات وتعزيز قدراتنا في دعم خطط التحول في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، لاسيما مع إعلان دولة الإمارات 2023 عام الاستدامة، واستعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)».
خطة استراتيجية
من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية: «في بداية العام، رسمت المجموعة خطة واضحة وطموحة لتحقيق المزيد من النمو وأفضل العوائد الاستثمارية المرجوة وترسيخ مكانتها الريادية في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء وأعمال التجريف البحرية. ويرسخ هذا النجاح مدى ثقة شركائنا الاستراتيجيين في قدرتنا على تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع المتخصصة والمعقدة بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد لاقتصادات دولة الإمارات والدول التي نعمل بها. وخلال عام 2023، سنواصل رفع مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يتماشى مع مشروع مع«Operation 300bn» لتحفيز القطاع الصناعي، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بإدارة التكاليف، وإدارة سلسلة التوريد، وزيادة الإنتاجية على جميع المستويات».
وأضاف «نعمل حالياً على تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها 54 مليار درهم، ونتطلع إلى مضاعفة قيمتها لاسيما في ظل تزايد طاقتنا الاستيعابية وقدرتنا على إنجاز مشاريع أكبر وأكثر تعقيداً، مع التطوير المستمر لأسطولنا البحري وتبني أحدث الحلول التكنولوجية. كما أن الاستحواذ على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وتوحيد أعمالنا في مجموعة قوية منحنا الأفضلية في المنافسة على الفرص المتاحة، والفوز بعقود أكثر وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة التشغيلية والارتقاء بإمكانات تنفيذ المشاريع».
