عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
استقبل سوق أبوظبي العالمي، أمس، وفداً فرنسياً رفيع المستوى، برئاسة معالي برونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا. وتأتي زيارة الوفد إلى أبوظبي، في إطار تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وتستهدف تعزيز الحوار البنّاء حول فرص الاستثمار في القطاعين الماليين لدى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا.
شارك في اللقاء مجموعة من المؤسسات والشركات العاملة في القطاع المالي والاقتصادي لدى كل من دولة الإمارات وفرنسا، من بينها صناديق الثروة السيادية والمصارف ومدراء المحافظ الاستثمارية والمستشارين والمراكز المالية؛ بهدف تأسيس شراكات استراتيجية ومبتكرة بين دولتي الإمارات وفرنسا، ودعم جهود الشركات العالمية الفرنسية، لتتخذ من إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مقراً إقليمياً لها. وشهد اللقاء الإماراتي الفرنسي في سوق أبوظبي العالمي جلسات حوارية مفتوحة أمام جمع من المدعوين، كما شهد جلسات نقاش واجتماعات مغلقة.
وضم الوفد ممثلين لكبريات المؤسسات والشركات الفرنسية، من بينها بنك الاستثمارات العامة الفرنسي (بي بي أي فرنسا)، وبنك «بي إن بي باريبا»، وبنك «سوسيتيه جنرال»، وشركة «أرديان»، إضافة إلى ممثلين ومديرين لـ 14 صندوقاً للاستثمارات الخاصة.
ودشن برونو لومير مكاتب شركة «أرديان» في سوق أبوظبي العالمي، وهي شركة فرنسية متخصصة في مجال الاستثمارات الخاصة على مستوى العالم، تنضم إلى عدد متزايد من الشركات الفرنسية التي تتخذ من المركز المالي الدولي، سوق أبوظبي العالمي، مقراً لها، ومن بينها مجموعة بنك «بي إن بي باريبا» العالمية المعروفة.
وقال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي «يُرحب سوق أبوظبي العالمي بالوفد الفرنسي في إمارة أبوظبي. وبصفته جهة مسؤولة عن تنظيم وصناعة السياسات، فإن سوق أبوظبي العالمي على قناعة تامة بأن النشاط الاستثماري أحد الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين دولتي الإمارات وفرنسا، كما أنه مساهم رئيسي في تنويع وتوسعة مجالات التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين. لقد أكدت كل من دولة الإمارات وفرنسا على تعزيز الشراكة القائمة بينهما عبر المزيد من التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في الدولتين. ويُعد الحوار الاستراتيجي على مستوى القيادات والمؤسسات والشركات البارزة في كلا البلدين، أمراً أساسياً للاستفادة من الإمكانات والقدرات الواسعة التي يختزنها البلدين لتوفير المزيد من برامج وخطط التطور».
