عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقع وزراء ومسؤولون، أن تعكس أرقام التجارة بين دولة الإمارات والهند خلال العامين 2022 و2023، النتائج الإيجابية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (سيبا) بين البلدين، مرجحين أن تقفز قيمة التجارة الثنائية إلى أكثر من 80 مليار دولار العام الجاري.
وأوضح هؤلاء، خلال قمة الشراكة الهندية الإماراتية التي نظمتها أمس غرف دبي بالتعاون مع المنتدى الدولي لعلاقات الأعمال، أن الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، ساهمت في تسريع وتيرة نمو التبادل التجاري مع الهند، ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وصولاً إلى تحقيق الرقم المستهدف بـ 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات.
وأكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند، أن اتفاقية (سيبا) منحت زخماً استثنائياً لقطاعات رئيسية مثل المنتجات الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى تجارة الأحجار الكريمة والمجوهرات.
وأشار، خلال كلمة عبر تقنية الفيديو، إلى الدور المحوري للتجارة الثنائية بين البلدين في دعم جهود دولة الإمارات لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2030، وتحقيق تطلعات الهند لبلوغ صادراتها حاجز التريليون دولار على المتوسط.
وقال جويال، إن آفاق التعاون المتنوعة بين الجانبين، تشمل التبادل التجاري بالعملتين المحليتين (الدرهم والروبية الهندية)، وممر التجارة الافتراضية وممر الأغذية، والاستفادة من منظومتي الشركات الناشئة في الإمارات والهند.
11 ألف شركة هندية
من جهته، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن عدد الشركات الهندية الجديدة التي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي في عام 2022 قد تخطى الـ 11 ألف شركة، مما يرفع العدد الإجمالي للشركات الهندية المسجلة في عضوية الغرفة إلى أكثر من 83 ألف شركة، ما يعكس قوة الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، وأهمية الشراكات الاقتصادية في تعزيز العلاقات الثنائية المستقبلية، وتحقيق أهداف التنمية.
15 % نمو بالصادرات في 2022
وأشار لوتاه إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي إلى الهند في عام 2022 بلغت 6.1 مليار درهم، بنمو بنسبة 15.1% مقارنة بقيمتها التي سجلت بعام 2021.
ولفت لوتاه إلى أن المكتب الخارجي لغرفة دبي العالمية، في مومباي يلعب دوراً مهماً في تطوير العلاقات المشتركة، واستقطاب المزيد من الشركات الهندية الناشئة والصغيرة والمتوسطة إلى الإمارة.
ودعا المتحدثون في القمة إلى تأسيس شراكات اقتصادية مشتركة تدعم الرؤى التنموية الطموحة للبلدين، وتحقق الأهداف المشتركة في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي، حيث ناقش الحاضرون الفرص في قطاعات التصنيع والمشاريع الناشئة والصناعات الزراعية والغذائية والتقنيات المالية، في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» التي تستهدف مضاعفة التجارة بين البلدين بنسبة 120% إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.
الأغذية والطاقة
وقال راجيف بودار، رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لعلاقات الأعمال: «يتوقع أن تبلغ قيمة التجارة البينية الثنائية بين البلدين أكثر من 80 مليار دولار في 2022-2023»، مشيراً إلى أن «قطاعي الأغذية وأمن الطاقة، يتصدران القطاعات الأكثر تركيزاً للتعاون بين الإمارات والهند، في حين أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تركز أيضاً على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يفتح المجال أمام فرص متزايدة على ضمن قطاعات عديدة».
وقال دينيش جوشي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لعلاقات الأعمال، إن الرؤية الثاقبة لقيادتي الهند والإمارات ساهمت بتعزيز العلاقات القائمة، والتي سيكون لها تأثيرات طويلة الأمد في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في 88 يوماً يظهر التزام البلدين بعلاقات متينة، ومعتبراً أن قمة الشراكة الهندية الإماراتية تجمع الأطراف المعنية لتطوير وبحث فرص الأعمال المشتركة.
