عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
خفضت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رسوم 14 خدمة رئيسية وفرعية اعتباراً من شهر يناير الجاري، بهدف تعزيز بيئة الأعمال والجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها انطلاقاً من المستهدفات الاستراتيجية لوزارة ومبادرة «اصنع في الإمارات».
وشمل التخفيض، خدمات إصدار شهادة المطابقة من جهة تقييم مطابقة معينة من رسوم قيمتها 1000 درهم إلى 670 درهماً، وخدمة إصدار شهادات المطابقة للمنتجات الاختيارية (غير المقيدة) من 3700 درهم إلى 1720 درهماً، وكذلك ترخيص استخدام علامة الجودة الإماراتية من 26 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة ترخيص استخدام العلامة الوطنية للحلال من 18 ألف درهم إلى 2000 درهم، وخدمة توسيع مجال ترخيص استخدام علامتي الجودة الإماراتية و«حلال» الوطنية من 2500 درهم إلى 250 درهماً.
كما شمل التخفيض في الرسوم خدمة تعيين جهات تقييم المطابقة من 33 ألف درهم إلى 24500 درهم، وخدمة تسجيل جهات تقييم المطابقة من 7500 درهم إلى 5000 درهم، إضافة إلى إتاحة خدمة بيع المواصفات القياسية الإماراتية بصورة مجانية للمصنعين والمتعاملين بعدما كانت تكلفتها تصل إلى 481 درهماً، بهدف رفع الوعي بأهمية المواصفات الوطنية وما تلعبه في دعم المنظومة الصناعية والتنمية الاقتصادية في شتى المجالات.
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن تخفيض وإلغاء بعض الرسوم، ينسجم مع مبادرة «اصنع في الإمارات» وحرص الوزارة على تحفيز القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية في الدولة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، بما يدعم خطة العمل الوطنية للعقد المقبل (نحن الإمارات 2031) وبرنامجها التنموي المتكامل الذي يوفر الفرص الواعدة لجميع الشركاء العالميين، وبما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، حيث سيدعم تعزيز تنافسية الشركات الصناعية ومنتجاتها دون التأثير على كفاءة ودقة عملياتها، وكذلك الشهادات التي تصدرها.
