عدد اليوم
أبوظبي (وام)
في إطار مسؤوليتها بتنظيم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية وبما يضمن استدامة القطاع، أطلقت دائرة الطاقة سياسة «إدارة المياه في محطات تبريد المناطق»، لدعم الإطار التنظيمي لأنشطة تبريد المناطق الذي أصدرته الدائرة في عام 2019.
وتهدف السياسة الجديدة إلى تنظيم آلية تحديد مصادر المياه التي يمكن لموردي خدمات تبريد المناطق استخدامها، مثل المياه المعاد تدويرها والمياه المحلاة ومياه البحر، بحيث يمكن استخدام المصادر التي تمتاز بانخفاض تكلفتها وجودتها المقبولة، بعد تحليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لتحديد الجدوى الاقتصادية لهذه المصادر، ودراسة مدى توافقها مع معايير تصريف المياه واللوائح البيئية للتأكد من مدى ملاءمتها للاستخدام في أنظمة تبريد المناطق.
وبموجب السياسة الجديدة، يمكن استخدام كافة مصادر المياه في أنظمة تبريد المناطق في حال ثبوت أنها المصدر الأكثر جدوى وفعّالية من حيث التكلفة، وهذا يتطلّب تخطيطاً مسبقاً وفقاً للقواعد الخاصة بالمياه، وذلك من أجل ضمان وجود التمديدات الضرورية لتلبية الطلب.
كما تتيح السياسة إمكانية المزج بين مصادر المياه المتنوعة، شريطة الوفاء بمستوى الجودة المطلوب لعمليات محطات تبريد المناطق.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة، أنه في إطار السعي إلى تطبيق استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد الطاقة 2030، تتواصل الجهود لتنفيذ المبادرات النوعية التي تدعم كفاءة الطاقة وتساهم في حماية المستهلك والبيئة، ويعد تبريد المناطق من أهم المجالات التي تسهم بشكل كبير في تحقيق كفاءة الطاقة، حيث تقدر مساهمته بـ 9% من إجمالي وفورات الطاقة، مقارنةً بقيمة خط الأساس، وفقاً للأعمال على النحو المعتاد.
وأشار إلى أن سياسة إدارة المياه في محطات تبريد المناطق تسهم في التغلب على كافة التحديات المتعلقة باستدامة المياه، من خلال التعاون بين الجهات المعنية لإيجاد البدائل الملائمة لدعم عمليات تبريد المناطق في الإمارة.
