شركة إماراتية تنتج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستعملة

حسام عبدالنبي (دبي) 

أكد يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «لوتاه للوقود الحيوي»، أن الشركة من خلال مصنعها في دبي وافتتاح مصنعها الجديد في أبوظبي، ستكون قادرة على تغطية احتياجات كل محطات دولة الإمارات من الوقود الحيوي، حيث تنتج الشركة سنويًا ما يعادل 60 مليون لتر من الوقود الحيوي، كما نجحت في تقديم حل عملي وقابل للتطبيق لإنتاج الوقود الحيوي من زيت الطهي المستخدم بتكلفة أقل.
وشرح يوسف لوتاه، آلية عمل مصنع لوتاه للوقود الحيوي فقال إنها تعتمد على اتفاقيات مع العديد من مؤسسات وجهات القطاع الخاص العاملة في مجالي الغذاء والضيافة، لجمع زيوت الطهي المستعملة، ومعالجتها وتحويلها عبر أحدث التقنيات العالمية إلى وقود ديزل حيوي بقيمة سعرية منافسة لوقود الديزل الاعتيادي.
وأوضح أنه من شأن زيادة السعة الإنتاجية الإضافية من وقود الديزل الحيوي البالغة 100 طن يوميًا مساعدة الإمارات على تحقيق هدفها المتمثل في الحصول على 5% من الوقود المستخدم في وسائل النقل من نفايات الطعام والموارد غير المتجددة.
ولفت إلى أن هذا المشروع يُعد نموذجاً يُحتذى به في تحقيق وتحسين عمليات الإدارة المتكاملة للنفايات، كما يسهم في دفع عملية الانتقال نحو نموذج الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة بكفاءةٍ عالية، إذ تعتبر الشركة من أكبر الشركات الجامعة لزيت الطهي المستعمل المصرح لها من قبل بلدية دبي والوحيدة التي تمتلك محطات وقود خاصة بها في جميع أنحاء دبي.

رحلة الإنتاج 
وبين لوتاه، أن رحلة إنتاج الوقود الحيوي من استخدام مخلفات زيوت الطعام في دولة الإمارات بدأت في العام 2010، عندما قامت شركة «لوتاه للوقود الحيوي» بتقديم حلول مستدامة تتناسب مع متطلبات الطاقة المستدامة والاقتصاد الدائري، مؤكداً أنه رغم نجاح التجربة في تزويد أساطيل شاحنات النقل لشركات كبرى بوقود حيوي، صديق للبيئة وأقل كلفةً من الديزل العادي، وتشييد 7 محطات خاصة للتزود بالوقود الحيوي في دبي والشارقة مع وجود خطط للانتشار في بقية الإمارات، فإن محطات توزيع الوقود العامة في الإمارات لا تقدم الوقود الحيوي في محطاتها حتى الآن.
وأضاف أنه في ماليزيا على سبيل المثال توجد أكثر من 3 آلاف محطة للتزود بالوقود ويمكن شراء مزيج الديزل الذي تصل فيه نسبة الوقود الحيوي المنتج من زيت النخيل إلى 20%، ولا يختلف الأمر كثيراً في إندونيسيا، وعدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا والسويد، التي قطعت شوطاً كبيراً في استخدام الوقود الحيوي في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية، ومنها قطاع النقل، موضحاً أن ماليزيا بدأت تجربة إنتاج وبيع هذا المزيج بنسبة 10% من الوقود الحيوي في العام 2019 وسوف تصل هذه النسبة إلى 30% في العام 2025، وذلك بالتعاون مع كبريات شركات الطاقة في العالم، كما تتزايد عدد محطات التجزئة التي توفر الوقود الحيوي لدعم جهود التحول نحو الطاقة المتجددة والنظيفة.

أخبار ذات صلة

جارديم يستعد لـ «النخبة الآسيوية» بتغييرات في تشكيلة العين

تحذير من شرطة دبي

قضايا بيئية واجتماعية 
وعن أهمية تحفيز محطات توزيع الوقود في دولة الإمارات على توفير الوقود الحيوي، أفاد لوتاه، بأن الوقود الحيوي يتميز بأنه ينتج من مصادر متجددة، ويعتبر من مصادر الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة التي تساعد على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء.
وذكر أنه في الوقت الذي يُثير فيه إنتاج الوقود الحيوي من بعض النباتات، قضايا بيئية واجتماعية مثل إزالة الغابات والتأثير على التوازن الطبيعي، فإن الوقود الحيوي الذي ينتج في دولة الإمارات حالياً يتم عبر استخدام زيوت الطعام المستخدمة، ما يضيف بُعداً إيجابياً له من حيث إعادة تدوير النفايات، وهو ما يتماشى مع استراتيجيات دولة الإمارات المتعلقة بالتنمية المستدامة والطاقة والحياد المناخي والاقتصاد الدائري. 
وتابع: كذلك، فإن استخدام الوقود الحيوي يوفر للمستهلكين، من الأفراد والشركات، الكثير من الفوائد مثل انخفاض الكلفة، حيث تقل أسعار الوقود الحيوي عن الديزل غير الحيوي، ويمكن العمل على خفض واستقرار هذه الأسعار مع زيادة عامل الطلب وتعزيز الابتكار في إنتاج الوقود الحيوي، لافتاً إلى إنه إضافة إلى ذلك، يتميز الوقود الحيوي المنتج من مخلفات زيوت الطعام بمواد تشحيم فائقة تسهم في إطالة عمر محرك السيارة، ويمكن استخدامه دون إجراء تعديلات كبيرة، حيث تسمح معظم الشركات المصنعة للسيارات باستخدام ديزل (B5) بنسبة خلط 5% دون أي تعديل على المحرك.

الحفاظ على البيئة 
ووفقاً ليوسف لوتاه، فإن استراتيجية الطاقة تستهدف تحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وضمان بيئة ملائمة للنمو الاقتصادي في جميع القطاعات عبر رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، وتحقيق وفر مالي يبلغ نحو 700 مليار درهم حتى عام 2050. 
وأشار إلى أنه ضمن جهود دولة الإمارات لتحفيز الاستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، تركز سياسة الاقتصاد الدائري على تعزيز الصحة البيئية، ودعم القطاع الخاص في التحول إلى تبني أساليب وتقنيات الإنتاج الأنظف، منوهاً بأنه يمكن تحقيق ذلك عبر تبني أساليب وتقنيات استهلاك وإنتاج تضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر حيث يعتبر النقل المستدام من الأولويات في هذه السياسة. 
وبين لوتاه، أنه مع قيام شركات مثل (لوتاه للوقود الحيوي) بالتوسع في اعتماد الوقود الحيوي في أساطيل الشركات الكبرى من شاحنات النقل، وهو ما يعزز كفاءة وفعالية واستدامة هذا المجال الحيوي، فضلاً عن تحسين مستويات الكلفة لإدارة عملية النقل، فإن زيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50% من الإجمالي تتطلب توسيع النطاق وتشجيع الشركات الكبرى لتوزيع الوقود على توفير الوقود الحيوي في محطاتها.
وشدّد على أن تنفيذ السياسات اللازمة لزيادة مستويات الفعالية والمسؤولية في الإنتاج والاستهلاك وتشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة واستخدام الوقود الحيوي، يتطلب تحفيز الشركات لتزويد الراغبين في الوقود الحيوي، وزيادة الوعي في أوساط الناس بأهمية التحول نحو الوقود الحيوي والطاقة النظيفة، خاصةً أن الجهات المنتجة للوقود الحيوي أكدت قدرتها على تلبية الطلب، فضلاً عن قدراتها على الابتكار وتوفير أفضل الفرص لتأهيل وتمكين شباب وشابات الإمارات من تقنيات وأساليب اقتصاد المستقبل من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامةً لدولة الإمارات.