عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد فريدريك كيمب الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، الدور المهم لدولة الإمارات في تسريع التحول العالمي في مجال الطاقة، ودعم الجهود العالمية بشأن خفض الانبعاثات الكربونية ونشر حلول الطاقة النظيفة، موضحاً أن الإمارات أطلقت العديد من المشاريع والمبادرات بمجال الطاقة النظيفة، ووقعت اتفاقيات استراتيجية أسهمت في ترسيخ مكانتها كدولة رائدة على مستوى العالم في مجال المناخ.
وقال كيمب في حوار مع «الاتحاد»، إن الإمارات كان لها الريادة في التخطيط للمستقبل بمجال الطاقة، موضحاً أن الدولة أسهمت في صياغة أمن الطاقة العالمي من خلال إمداداتها من النفط والغاز، كما تسهم بدور بارز في دعم التحول نحول الطاقة النظيفة، مع حاجة العالم اليوم إلى طاقة موثوقة ومستدامة، وإلى إزالة الكربون، لاسيما مع استعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) نهاية العام الحالي.
وتنطلق اليوم فعاليات الدورة السابعة من منتدى الطاقة العالمي، والتي يُنظمها المجلس الأطلسي على مدى يومين في أبوظبي، في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة، المنصّة العالمية الهادفة إلى تحفيز ودفع عملية التنمية المستدامة في العالم، والتي تدعم جهود العمل من أجل المناخ.
ويجمع المنتدى تحت مظلّته قيادات الطاقة الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، لتحديد أجندة الطاقة العالميّة للعام الحالي، ودراسة أثر المنتدى في تغيير منظومة الطاقة على المدى البعيد.
منتدى عالمي
وأكد كيمب أهمية الدورة الحالية من منتدى الطاقة العالمي في بحث ومناقشة تحديات الطاقة التي يواجهها العالم حاليا، موضحا أن المنتدى يعد اجتماعًا بالغ الأهمية حيث يشكّل انطلاقة أسبوع أبوظبي للاستدامة، وبداية عام مؤتمر الأطراف «كوب 28».
وأوضح، أن المنتدى يناقش تداعيات الأزمة الجيوسياسية في أوروبا على قطاع الطاقة، والطريق نحو «كوب 28» في دولة الإمارات، والسياسات والتقنيات التي ستتيح الانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفري، حيث ستتناول هذه المواضيع الثلاثة معضلة الطاقة الثلاثية وهي الحاجة المتزامنة إلى طاقة مستدامة وآمنة ومتوفّرة بأسعار مناسبة.
ويركز منتدى الطاقة العالمي 2023 بشكل خاص على تحدّيات إدارة أولويات أمن الطاقة، والجهود المبذولة للتخلّص من الانبعاثات الكربونية، في ظلّ تأثيرات الأزمة المستمرة في أوكرانيا على خطط تحوّل الطاقة.
وقال كيمب: يُمثّل انعقاد منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي فرصة هامة لتحديد أجندة الطاقة في عام 2023، حيث يشغل تحوّل الطاقة حاليا قائمة الأولويات العاجلة، في ظلّ التحدّيات الكبيرة لأمن الطاقة والتغيرّ المناخي، حيث يتيح المنتدى أمام قادة العالم منصّة تساعدهم على مواجهة تلك التحديات.
كوب 28
وأشار كيمب إلى أهمية الدورة الحالية من منتدى الطاقة العالمي، والتي تعقد قبيل أشهر من استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) نهاية العام الحالي، حيث يعدّ المنتدى فعالية رئيسية في المسيرة نحو «كوب 28»، ويسهم في صياغة شكل أجندة الطاقة خلال هذا العام الحاسم.
وأضاف: تتمثّل أهم مواضيع تغير المناخ التي سيتناولها المنتدى بعوامل التمكين المحصلة الصفريّة، أي السياسات والتقنيات اللازمة لتحقيق أهداف المحصلة الصفريّة بحلول عام 2050، وكيفية ضمان شمولية التحوّل في مجال الطاقة لكافة الدول.
وأوضح كيمب، أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تجمع بين الطموحات الواسعة والخبرة الواقعية اللازمة لتسريع التحول العالمي في مجال الطاقة، والذي سيساعد في الوفاء بالالتزامات التي تم التعهّد بها في اتفاقية باريس للتغير المناخي (كوب 21)، أول إجماع عالمي لمواجهة التغير المناخي والاحتباس الحراري.
وتستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة، كما تستهدف توليد 50% من الطاقة عبر مصادر خضراء، مع تحقيق التوازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية.
شراكة الإمارات وأميركا
أوضح كيمب، أن الإمارات وقعت خلال السنوات الأخيرة العديد من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية بمجال الطاقة النظيفة، وأطلقت العديد من المشاريع والمبادرات الأخرى التي ساهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة على مستوى العالم في مجال المناخ.
وأشار كيمب إلى أهمية توقيع شراكة استراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة مؤخرا، لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035، بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.
وتجسد الشراكة التزام دولة الإمارات والولايات المتحدة المشترك بتعزيز التقدم في جهود العمل المناخي ورفع سقف الطموح في هذا المجال من خلال تضافر الجهود، بما ينسجم مع أهدافهما للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
وتهدف الشراكة إلى توسيع الاستثمار في المبادرات العملية والتقنيات الواعدة من خلال التركيز على أربع ركائز أساسية تشمل الابتكار في مجال الطاقة النظيفة والتمويل ونشر الحلول والتقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد، وإدارة انبعاثات الكربون والميثان، وتقنيات الطاقة النووية المتقدمة مثل المفاعلات النمطية الصغيرة، وخفض انبعاثات القطاعات الصناعية وقطاع النقل.
كما تهدف الشراكة إلى خلق فرص لإطلاق استثمارات مشتركة ومجدية اقتصادياً في الدول الناشئة والنامية من خلال التركيز على دفع مسيرة العمل المناخي العالمي.
ويعمل الجانبان على دعم مشروعات الطاقة المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية في الدول النامية، وذلك من خلال توفير الخبرة الفنية والمساعدة في إدارة المشروعات وتوفير التمويل.
