بحثت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها الأول لعام 2023، خططها ومستهدفاتها الجديدة بشأن طرح المزيد من التوصيات والقرارات الداعمة لتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال في الدولة، ومواصلة الإنجازات التي تقوم بها لتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية للدولة، والتي كان من أبرزها صدور قانون السجل التجاري، وقانون الشركات العائلية، وقانون المعاملات التجارية، وسياسة تحديد السلع الغذائية الأساسية، وسياسة تعزيز الرقابة على الأسواق. وناقشت اللجنة في اجتماعها جهود وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ودوائر التنمية الاقتصادية لتطوير السجل الاقتصادي الوطني، وضمان تدفق البيانات بدقة وشمولية وتوحيد أطر التسجيل على مستوى الإمارات السبع.
رؤية نحن الإمارات 2031
وقال معالي ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية، وممثلين عن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنه «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تمتلك دولة الإمارات اليوم اقتصاداً تنافسياً ومرناً وبيئة تشريعية متطورة وراسخة ساهمت في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وتوسيع أعمال الأنشطة التجارية وازدهارها، بما يتماشى مع رؤية نحن الإمارات 2031 الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وبما يتوافق مع مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة».
تحفيز بيئة الاستثمار
وأضاف معاليه: «لعبت لجنة التكامل الاقتصادي دوراً بارزاً في تطوير المنظومة التشريعية للدولة خلال عام 2022، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التميز والريادة والتنافسية، وظهر ذلك في إصدار التشريعات والسياسات الرامية إلى نمو وتحفيز بيئة الاستثمار في الدولة»، مشيراً إلى أهمية الجهود الوطنية لدوائر التنمية الاقتصادية والدوائر المحلية المعنية في تسريع وتيرة إنجاز القوانين والتشريعات الاقتصادية وتطبيقها بشكل فعال وسريع، بما يسهم في تعزيز نمو الأنشطة والقطاعات التجارية في الدولة«.
وتابع معاليه:«تواصل اللجنة عملها الدؤوب وتنفيذ خططها ومستهدفاتها الجديدة خلال اجتماعاتها التي سوف تعقدها في عام 2023، من أجل طرح المزيد من التوصيات والقرارات الداعمة لترسيخ قوة الاقتصاد الوطني واستدامته وتعزيز بيئة الاستثمار، ومعالجة كافة التحديات والقضايا التي قد تحدث في المستقبل لقطاع الأعمال والتجارة في الدولة».
مواجهة غسل الأموال
وساهمت اللجنة خلال فترة عملها العام الماضي في تعزيز جهود الدولة لوضع السياسات والتشريعات الداعمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك من خلال المتابعة المستمر لسير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، وبما يحقق الامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويراعي أفضل المعايير والممارسات الدولية ونتائج ومتطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف».
وأوضحت اللجنة أن الدولة حققت إنجازاً كبيراً في هذا الصدد، حيث تم استكمال تسجيل هذه البيانات لجميع الشركات المسجلة داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية بنسبة 96%.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
واطلعت اللجنة على ما حققته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث نجحت المبادرة في جذب العديد من الشركات العالمية العاملة في قطاعات التطبيقات المتقدمة ومنها التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية، إلى أسواق الدولة، وذلك منذ انطلاقها في يوليو الماضي، وتدعم المبادرة تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وتقدم مجموعة شاملة من الإجراءات لتسهيل انتقال الشركات للدولة، ومنها تسريع الحصول على التراخيص وإصدار التأشيرات، والإقامة الذهبية، ودعم الانتقال السلس والسريع للإدارة والموظفين، والحصول على التمويل المصرفي والحوافز الإيجارية التجارية والسكنية اللازمة.
كما اطلعت اللجنة على تطورات مشروع بوصلة المستثمر الأجنبي، الذي يمثل منصة وطنية متكاملة، تهدف إلى الترويج للبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، وإبراز الفرص والمجالات الحيوية للاستثمار.
عدد اليوم
