عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
أطلقت الأسهم الأميركية، خلال تعاملات يوم الجمعة، أول موجة ارتفاعات في العام الجديد، بعد انتهاء أسوأ سنة لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، ليقفز مؤشر داو جونز الصناعي، مرتفعاً 700 نقطة، في أفضل أيامه منذ نهاية شهر نوفمبر.
وارتفعت الأسهم الأميركية في آخر أيام الأسبوع بعد بيانات وظائف أميركية أظهرت نمو الأجور بأقل من التوقعات، مع تحقيق إضافات وظيفية معتدلة، الأمر الذي اعتبره البعض داعماً لإبطاء بنك الاحتياط الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة، كونه يشير إلى تراجع التضخم، الذي أنهك اقتصاد البلاد، وتسبب في سياسات تقييدية، كبدت الأسهم والسندات خسائر بتريليونات الدولارات، على مدار العام الأخير.
وشهد مؤشر أس آند بي 500، الأكثر تعبيراً عن البورصة الأميركية، أيضاً، أفضل أيامه منذ نهاية نوفمبر الماضي، حيث ارتفع بنسبة 2.28%، بينما أضاف مؤشر ناسداك 2.6% لقيمته.
وأنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع في المنطقة الخضراء، رغم خسائر الأيام الأولى من العام، واقترب مؤشر داو جونز الصناعي، بعد ارتفاعه بنسبة 2.13% يوم الجمعة، من تعويض خسائر الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
لكن بيانات الوظائف الأميركية التي أظهرت إمكانية تباطؤ رفع الفائدة على الدولار، أجبرت العملة الخضراء على التخلي عن مكاسبها التي تحققت في بداية اليوم، الذي انتهى بتغيير بسيط في سعر العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، مسجلاً 105.11 بعد أن لامس في وقت سابق 105.63، كان أعلى مستوى له منذ ما يقرب من شهر.
ولم يقتصر التأثير الإيجابي لبيانات الوظائف الأميركية على الأسهم الأميركية، حيث امتد إلى القارة العجوز التي أنهت تعاملات اليوم عند أعلى مستوى لها منذ شهر مايو الماضي، ليسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 1.2%. وبارتفاعات يوم الجمعة، حقق المؤشر مكاسب أسبوعية تجاوزت 4.5%، هي الأعلى في أكثر من تسعة أشهر.
وعلى نحو متصل، ورغم الثبات النسبي لأسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة، أنهت عقود الخام من برنت وغرب تكساس الأميركي الأسبوع على أكبر تراجع في بداية أي عام، منذ عام 2016.
وسجل خام برنت سعر 78.57 دولاراً للبرميل، بينما كان سعر الخام الأميركي 73.77 دولار للبرميل، عند تسوية معاملات العقود الآجلة.
وعلى نحو متصل، قالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن العقارات الأميركية بدأت تفقد بريقها مع الارتفاع الحاد في معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري لثلاثين عاماً، والتي تجاوزت 7% لفترة غير قصيرة من العام الماضي، كانت الأعلى فيما يقارب 21 عاماً، قبل أن تتراجع إلى مستويات قريبة من 6.5%، خلال الربع الأخير من العام.
وأرجعت الوكالة السبب في ذلك إلى سياسات التشديد النقدي ورفع الفائدة، التي بدأها البنك الفيدرالي قبيل نهاية الربع الأول من العام الماضي، لوضع حد للتضخم المرتفع في البلاد.
