عدد اليوم
فرانكفورت، بروكسل (رويترز)
أظهرت بيانات للمفوضية الأوروبية، أمس، تحسن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في ديسمبر للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا فبراير الماضي أي منذ 10 أشهر، وسط مزيد من التفاؤل في جميع قطاعات الاقتصاد وانخفاض حاد في توقعات التضخم.
وارتفع المؤشر الشهري للمفوضية إلى 95.8 نقطة في ديسمبر مقابل 94.0 نقطة في نوفمبر، ليسجل أول ارتفاع منذ نزوله من المستوى القياسي البالغ 114.0 نقطة الذي سجله في فبراير، وهو الشهر ذاته الذي اندلعت فيه الحرب الروسية الأوكرانية.
وتحسنت المعنويات في الصناعة إلى سالب 1.5 مقابل سالب 1.9، وزادت في قطاع الخدمات بأكثر من الضعف إلى 6.3 مقابل 3.1.
وزاد التفاؤل بين المستهلكين وتجار التجزئة والعاملين بقطاع البناء، مما يشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي المتوقع للربع الأخير من 2022 والأول من 2023 سيكون طفيفا على الأرجح.
وسجلت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى الاثني عشر شهراً التالية انخفاضاً حاداً في ديسمبر إلى 23.7 نقطة مقابل 29.9 نقطة في نوفمبر، كما هبطت توقعات المصنّعين لأسعار البيع إلى 38.4 نقطة مقابل 40.4 نقطة في نوفمبر.
أسعار المستهلكين
في غضون ذلك، تراجع التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو الشهر الماضي بأكثر مما كان متوقعاً إلا أن ضغوط أسعار السلع الأساسية ارتفعت، مما يعني أنه من المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة.
وأظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس أن نمو أسعار المستهلكين في المنطقة، التي ارتفع عدد دولها إلى 20 بانضمام كرواتيا إليها مطلع يناير، تباطأ إلى 9.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 10.1 بالمئة في الشهر السابق. وجاء المعدل دون توقعات بارتفاعه 9.7 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.
إلا أن هذه البيانات التي تبدو سارة تخفي في طياتها تفاصيل غير جيدة إذ أن الجزء الأكبر من التراجع جاء نتيجة لانخفاض أسعار الطاقة فيما زادت جميع المكونات الرئيسة للتضخم الأساسي.
وارتفع معدل التضخم الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة إلى 6.9 بالمئة مقابل 6.6 بالمئة فيما صعد مقياس أكثر تقييداً يستبعد أيضاً أسعار الكحول والتبغ إلى 5.2 بالمئة مقابل خمسة بالمئة.
الخدمات والسلع الصناعية
وتسارع التضخم في الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، التي تحظى بمراقبة حثيثة من جانب البنك المركزي الأوروبي لقياس استمرارية نمو الأسعار، مما زاد من المخاوف من أن التعامل مع ارتفاع الأسعار سيكون أصعب مما كان متوقعاً.
وتكمن المشكلة في أنه كلما استمر نمو الأسعار لفترة أطول زادت صعوبة كبحه، إذ أن الشركات تبدأ في تكييف سياساتها للتسعير والأجور مما يؤدي بدوره إلى استمرار التضخم.
بيانات اقتصادية إيجابية
إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس عند الفتح، في طريقها لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر مع تراجع العقود الآجلة للغاز الطبيعي وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بحلول الساعة 08.15 بتوقيت جرينتش لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 3.4 بالمئة حتى الآن.
وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر ديسمبر والمقرر صدورها الساعة 10.00 بتوقيت جرينتش إذ يتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض الأسعار على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي.
وارتفع سهم شل 0.4 بالمئة بعدما قالت الشركة إن أرباح أنشطتها في الغاز الطبيعي ارتفعت كثيراً على الأرجح في الربع الأخير من العام الماضي.
وجنى مؤشر قطاع الطاقة 0.6 بالمئة مع ارتفاع أسعار الخام بفضل الآمال في انتعاش الطلب من الصين وبيانات أظهرت انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة بعد عاصفة شتوية اجتاحت البلاد أواخر العام الماضي.
