عدد اليوم
ألغت مصر اليوم الخميس قيدا أساسيا على الواردات وأقرت قائمة من الأنشطة الاقتصادية التي ستتركها الحكومة للقطاع الخاص.
وألغى البنك المركزي المصري اليوم الخميس كتابا أصدره في فبراير الماضي يشترط خطابات اعتماد مستندية للواردات. وذكر البنك المركزي في بيان أن الحكومة ستسمح الآن بالدفع المباشر وقبول مستندات التحصيل.
وقال في بيان على موقعه الإلكتروني «تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية».
وأثار الشرط، الذي كان قد صدر في فبراير بهدف تخفيف أزمة في الدولار تفاقمت بسبب الصراع الروسي - الأوكراني، شكاوى من الشركات وتسبب في نقص العديد من السلع المستوردة.
وعلى الرغم من القيود وخفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام، لا تزال مصر تواجه نقصا في العملة الصعبة وتمكنت هذا الشهر من الحصول على دعم مالي مدته 46 شهرا من صندوق النقد الدولي، كان إلغاء القيود على الواردات أحد المتطلبات الأساسية له.
كما دعا الاتفاق الحكومة إلى تحديد أنشطة اقتصادية تنسحب منها الدولة.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تحدد 62 من الأنشطة الاقتصادية التي ستنسحب الدولة منها لصالح القطاع الخاص.
وأوضح البيان أن السياسة تهدف إلى إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
ولم تُحدد الأنشطة الاقتصادية التي سيتم التخارج منها لصالح القطاع الخاص، إلا أن الدولة حددت في مايو مجموعة من الأصول الحكومية التي ستعرض على مستثمري القطاع الخاص. وشملت الأعمال صناعة السيارات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات النفط والغاز.
