عدد اليوم
أبوظبي (وام)
عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال العام الجاري في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 10 مليارات درهم خلال الجاري بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات بقيمة 424.6 مليار درهم مقابل إجمالي مبيعات بنحو 414.6 مليار درهم.
تنويع السيولة
وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% بما يعادل 839.2 مليار درهم من إجمالي التداولات «بيعاً وشراءً» في السوقين والبالغة 1.07 تريليون درهم، فيما حازت استثمارات الأفراد حصة بنحو 22% تعادل 237.1 مليار درهم.
سوق أبوظبي
وتفصيلاً، حققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 7.8 مليار درهم كمحصلة شراء في 2022، بعد تسجيلهم مشتريات بقيمة 371.68 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 363.8 مليار درهم. وسجلت المؤسسات أعلى قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي خلال مارس الماضي بنحو 2.16 مليار درهم، فيما وصل صافي مشترياتهم في أبريل إلى 1.02 مليار درهم، و947.2 مليون درهم في نوفمبر و941.79 مليون درهم في فبراير و844.7 مليون درهم في يناير، و235.8 مليون درهم في مايو و574 مليون درهم في يوليو و358 مليون درهم في أغسطس، و411 مليون درهم في ديسمبر، مقابل صافي بيع بنحو 161.6 مليون درهم في يونيو و153.1 مليون درهم في سبتمبر.
سوق دبي المالي
وفي سوق دبي المالي، بلغ صافي استثمار المؤسسات نحو 2.13 مليار درهم كمحصلة شراء في 2022، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 52.9 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 50.7 مليار درهم.
وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في العام 2023، لا سيما وأن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية متمثلة في أسهم شركات ذات ملائمة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية والأجنبية.
11 طرحاً أولياً تجمع 51.2 مليار درهم والطلبات تتجاوز 1.4 تريليون درهم
شهدت أسواق المال المحلية 11 طرحاً أولياً لشركات جديدة خلال العام الجاري، في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.
وجمعت الطروحات الجديدة نحو 51.2 مليار درهم وسط الإقبال الكبير والقياسي من قبل المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب على هذه الطروحات لأكثر من 1.454 تريليون درهم بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى. ونجحت الطروحات الجديدة في الأسواق المحلية في توفير فرص جاذبة وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، كما مهدت الطريق أمام الشركات لبدء رحلتها في الأسواق الإماراتية التي تعد واحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال الأعوام القادمة بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية في 2022.
وجاءت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في الصدارة مع نجاحها في تحقيق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم مع وصول عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 9 مليارات تمثل %18 من رأسمال الشركة، فيما حقق طرح شركة «بروج» عائدات إجمالية تجاوزت 2 مليار دولار.
وجمعت شركة أمريكانا 6.62 مليار درهم من المتحصلات الإجمالية في طرحها العام الأولي التاريخي في سوقي أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية تداول، بينما نجحت موانئ أبوظبي في استقطاب رأسمال جديد من الإصدار الأولي بعوائد قيمتها 4 مليارات.
وشهدت الأسواق المحلية، إلى جانب الطروحات الأولية، عدة إدراجات مباشرة من بينها إدراج أسهم تعاونية الاتحاد في سوق دبي المالي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، إضافة إلى إدراج شركة «إنفيكتوس للاستثمار» في «سوق نمو» بسوق أبوظبي، إلى جانب إدراج أسهم «بيت الاستثمار الخليجي» و«جي اف اتش» كإدراج مزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
