عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تبوأت الإمارات مركز الصدارة في «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022»، مُحقِّقةً نمواً كبيراً بلغ متوسطه 66.22، تلتها المملكة العربية السعودية بمتوسط 59.26، ثم قطر بمتوسط 57.63، فيما حققت كل من عُمان والبحرين والكويت متوسِّطاتٍ بلغت 54.02 و53.43 و51.36 على التوالي.
وأشار تقرير «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2022» الصادر عن مجموعة «أورينت بلانيت» إلى تقدم ملحوظ حقَّقته دول مجلس التعاون الخليجي في مجال التحول الرقمي، والذي انعكس في أدائها المتميز في خمسة مؤشرات عالمية كُبرى.
وسلَّط التقرير الضوء على ارتفاع نسب إنفاق دول المجلس على الحلول التكنولوجية الحديثة، في إطار سعيها لبناء اقتصادات قائمة على الابتكارات الرقمية، حيث أشارت إحصاءات صدرت حديثاً إلى أنَّه من المتوقَّع أن يصل إنفاق دولة الإمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 23 مليار دولار، مقابل 9 مليارات دولار في قطر و10.1 مليار دولار في الكويت، بحلول عام 2024.
الحلول التكنولوجية
وفي هذا السياق، ساهم «المنتدى الاقتصادي العالمي» في إبراز الخصائص المتفردة لدول المجلس، والتي تعزز آفاق فرص توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في مختلف المجالات، فعلى سبيل المثال، يمكن لتبنِّي تقنية الجيل الخامس (5G)، واعتمادها في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الحكومية والمدن الذكية، أن يساعد في مواجهة بعض التحديات الإقليمية والمحلية، كإدارة الموارد الطبيعية والتنوع الاقتصادي، بغية تحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.
ويُظهر «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي» إجمالي أداء كل دولة من دول المجلس في المؤشرات العالمية الخمسة الكُبرى، وهي «مؤشر التنافسية العالمية للمواهب 2021» (GTCI) الصادر عن «إنسياد» (INSEAD)، «مؤشر جاهزية الشبكات 2021» (NRI) الصادر عن «معهد بورتولانس» (Portulans Institute)، «مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2021» (GAR) الصادر عن «أكسفورد إنسايتس» (Oxford Insights)، «مؤشر الابتكار العالمي 2022» (GII) الصادر عن «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» (WIPO)، و«مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية 2022» (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة.
المشهد التكنولوجي
ولعلَّ أبرز أوجه التطور التي شهدتها دولة الإمارات في الآونة الأخيرة إطلاق بعثة المريخ «مسبار الأمل»، والتي كان لها الدور الأكبر في تعزيز المشهد التكنولوجي في منطقة الخليج العربي. وتعدُّ بعثة المريخ مثالاً رائداً على الجهود الحثيثة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها والحدِّ من اعتمادها على إنتاج وتصدير النفط والغاز. وأشارت توقُّعات وكالة «إس أند بي جلوبال» إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول المجلس سيصل إلى 37% تقريباً بنهاية عام 2022، مقارنةً بنسبة 29.2% في العام 2012. وتماشياً مع أهدافها التنموية، وضعت دول مجلس التعاون تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على قائمة أولوياتها، لما له من دورٍ في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحسين مستويات الإنتاجية وتوفير وسائل فعالة للوصول المباشر إلى خدمات الحكومة الإلكترونية. ووفقاً لتقريرٍ صادر عن «غلوبال داتا»، فإنَّه من المتوقَّع أن ينمو إنفاق البحرين بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.6% لتصل قيمته إلى 2.1 مليار دولار أميركي عام 2024، مقارنةً بـ 1.4 مليار دولار عام 2019. ويتوقَّع تقريرٌ آخر صادرٌ عن «إنترناشيونال داتا كوربوريشن» أن يصل إنفاق المملكة العربية السعودية إلى 30.9 مليار دولار، إذ بلغ إنفاق القطاع العام في المملكة 3 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2022.
وحرصت دول مجلس التعاون الخليجي على المضي قدماً في مسيرة التحول الرقمي وأولته أهميةً خاصةً في خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بوصفه جزءاً أساسياً من الثورة الصناعية الرابعة وعاملاً هاماً في تعزيز الفرص التي تقدِّمها ومواجهة التحديات التي تفرضها».
