أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية اليوم أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية رفعت التصنيف الائتماني للمصدر طويل الأجل للمجموعة إلى "B" من "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما رفعت الوكالة في الوقت ذاته التصنيف الائتماني للصكوك الصادرة عن شركة صكوك جي إف إتش المحدودة إلى "B" من "B-".
وأظهر تقرير الوكالة أن إيرادات جي إف إتش أثبتت مرونتها خلال الفترة 2020-2022، كما أشار إلى أن العائد على حقوق المساهمين قد تحسن إلى 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
وعلى الرغم من الضغط على أنشطة الخزينة للمجموعة جراء ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن التقرير أشار أيضاً إلى قدرة جي إف إتش على تحقيق عائدات جيدة من الأعمال المصرفية الاستثمارية، بالاستفادة من نشاطها في القطاع العقاري في أوروبا والولايات المتحدة وأدائها المستقر في نشاط الصيرفة التجارية بعد إعادة هيكلته في عام 2020. وفقاً لوكالة التصنيف، فإن هذه التوقعات المستقرة تعكس وجهة النظر بأن جي إف إتش يمكنها الحد من التعرض للأصول العقارية مع الحفاظ على رسملة معتدلة على مدى الـ 12-18 شهراً القادمة.
وأوضحت الوكالة أن بيئة الاقتصاد الكلي ستستمر في دعم أنشطة المجموعة، ويتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط مرتفعة خلال الفترة 2023-2024، مما يدعم وفرة السيولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي. في المقابل، من المتوقع أن يحافظ هذا على ارتفاع الطلب على الاستثمارات البديلة، ودعم الخدمات المصرفية التجارية، ومن المرجح أيضاً أن يحافظ على استقرار أسواق المال الإقليمية نسبياً على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.