عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2023 بإجمالي نفقات بلغت نحو 32.2 مليار درهم.
تهدف الموازنة العامة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية الاقتصادية، والريادة الثقافية والعلمية والسياحية وتعزيز القدرات الحكومية في مواجهة التحديات والتي يواجهها الاقتصاد العالمي ومنها التضخم وارتفاع الفائدة، حسب بيان لدائرة المالية المركزية بالشارقة.
قالت الدائرة: تبنت الموازنة العامة للشارقة العديد من الأهداف الاستراتيجية، منها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية ودعم الأنشطة الاقتصادية، والتي تعزز من تنافسية الإمارة واستدامة وضعها المالي وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية. وعملت الموازنة على ضبط وترشيد الإنفاق في المجالات التي قد لاتحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية، ولذلك انخفضت المصروفات بحدود 12% عن موازنة 2022 ولكن دون التأثير على أهم المجالات ومنها التوظيف والتنمية والاقتصادية والاجتماعية.
الأهداف والأولويات
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة: إن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية، والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي:«إن الموازنة العامة لعام 2023 هي موازنة ذات بُعدين، وهما بعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والبعد الآخر هو استراتيجي تمثل في تطوير وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة، حيث تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة من خلال منح الخصومات وإعادة النظر في العديد من رسوم الخدمات لتخفيض تكلفة الأعمال على المتعاملين والمستثمرين، كما ركزت الموازنة على توفير العديد المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة».
ضبط الإنفاق
من جانبه، قال وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة: إن الموازنة العامة انخفضت 12% عن موازنة عام 2023 واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2023 ولتشكل 14% من الموازنة العامة، أما الرواتب والأجور فشكلت 28% من الموازنة العامة لعام 2023، وكذلك الحال بالنسبة للمصروفات التشغيلية فمثلت 30% لعام 2023 بتراجع 4% مقارنة بموازنة 2022.
وفيما يتعلق بالدعم والمساعدات فشكل نحو 13% من الموازنة العامة بزيادة 5% مقارنة بموازنة 2022، في حين شكلت تسديدات القروض وفوائدها 13% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2023 وبزيادة 65% عن موازنة 2022 وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد التزاماتها.
وأضاف: بشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على تعزيز كفاءة ضبط الإنفاق الحكومي مع العمل على تلبية متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى ترشيد الإنفاق الحكومي.
