عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
أفسح تحسن سلاسل التوريد العالمية، الطريق أمام نمو إنتاج السيارات والمركبات الجديدة، مع بدء وصول هذا الإنتاج لوكالات البيع رغم قلته.
لكن يبدو أن قطاع السيارات سوف يصطدم مرة أخرى بعدد من التحديات التي يتصدرها ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط اقتصادية أخرى، وهو المطب الذي سيعوق حركة البيع والشراء حول العالم.
وأعلن عدد من الشركات الرئيسية لصناعة السيارات، عن تراجع في مبيعاتها في السوق الأميركية خلال الربع الثالث، في الوقت الذي ظلت فيه مستويات المخزون منخفضة، بصرف النظر عن بعض التحسن خلال الأشهر القليلة الماضية.
وامتدت معاناة قطاع صناعة السيارات، لمدة سنتين، حيث اضطربت جداول المصانع وتراجعت مستويات المخزون، بسبب نقص أشباه الموصلات وبعض المشاكل الأخرى المتعلقة بعمليات التوريد، فيما بدأت وتيرة هذه المشاكل في التراجع، مع تحسن تدريجي في زيادة معدل إنتاج السيارات.
وتؤكد شركات صناعة السيارات الكبيرة، مقدرتها على سد فجوة الطلب المتراكم، في ظل التحسن الذي يحققه قطاع الإنتاج.
زيادة التكلفة
ومع اضطراب سلاسل التوريد ونقص قطع الغيار وارتفاع التضخم، من الصعب على العديد من الشركات، مثل فورد الأميركية، إنتاج السيارات، وذلك للزيادة الكبيرة في التكلفة. وبلغ إجمالي مبيعات سيارات فورد في الولايات المتحدة الأميركية، 3.36 مليون سيارة خلال الربع الثالث، متساوية تقريباً مع مبيعات عام 2021. وعلى صعيد آخر، أعلنت «تيسلا» المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، عن ارتفاع كبير في مبيعاتها بنحو 42% إلى 344 ألفاً في الربع الثالث، إلا أن عمليات التسليم تأثرت بمشاكل الشحن. ومن مصانعها في ولاية إلينوي، أعلنت شركة ريفيان أوتوموتيف الناشئة لإنتاج السيارات الكهربائية، عن إنتاج 7.363 سيارة في الربع الثالث، وبيع 6.584 منها خلال الفترة ذاتها.
ويتلاءم معدل الإنتاج هذا، مع خطة الشركة التي تستهدف إنتاج 25 ألف سيارة خلال العام الجاري. وأشارت «هيونداي» الكورية الجنوبية، لارتفاع مبيعاتها، بنحو 3% خلال الربع الثالث.
أرقام قياسية
ويشكل ارتفاع أسعار الفائدة، مطباً كبيراً أمام المشترين الأميركيين، لاقتناء مركبة جديدة في ظل هذه الأرقام القياسية. ومضت تلك الأيام، التي كانت تقدم فيها وكالات البيع وشركات التصنيع، عمليات تمويل خالية تماماً من الأرباح، بغرض جذب الزبائن. وبلغ متوسط سعر الفائدة، على قرض شراء سيارة جديدة، في الولايات المتحدة الأميركية، 5.7% خلال الربع الثالث، مسجلاً أعلى رقم في غضون 3 سنوات.
وما يفسر الزيادة القياسية في أسعار السيارات، تمويل سعر الشراء أكثر من أي وقت مضى. ويقدر متوسط المبلغ المُمول للسيارة الواحدة في الربع الثالث، بنحو 41.347 دولاراً، بالمقارنة مع 38.315 دولاراً قبل عام.
مبيعات السيارات
ومن واقع مبيعات قدرها 17 مليوناً في أميركا سنوياً على مدى فترة السنوات الـ5 التي سبقت اندلاع وباء «كوفيد- 19»، من المتوقع عدم تجاوز مبيعات عام 2022، لنحو 14 مليوناً، دون مبيعات العام الماضي بنسبة قدرها 9%. ويقول أصحاب شركات السيارات والوكالات، إن معظم السيارات الجديدة التي تصل من المصانع، يتم شراؤها بسرعة. وبلغ عدد السيارات، الواردة من المصانع لوكالات البيع، نحو 1.3 مليون في شهر أغسطس، بزيادة 10% عن يوليو و19% عن العام الماضي.
