عدد اليوم
فرانكفورت (د ب أ)
يتسبب نقص العمال المهرة في تآكل الاقتصاد الألماني بشكل متزايد باعتباره عقبة أمام الشركات، بحسب دراسة حديثة.
وأظهر مؤشر العمال المهرة لمعهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية وبنك التنمية الألماني الحكومي «كيه إف دابليو»، أن النشاط التجاري في ما يقارب نصف جميع الشركات الألمانية ضعف في الربع الأخير من هذا العام بسبب عدم وجود عدد كافٍ من الموظفين.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني فريتسي كولر- جايب: «ألمانيا على أعتاب تغيير هيكلي ديموغرافي ذي أبعاد تاريخية». وأظهرت الدراسة أن الوظائف الشاغرة تظل على هذا النحو لمدة خمسة أشهر في المتوسط. في الوقت نفسه لم تزد الإنتاجية بالنسبة لكل موظف، ما يعني إمكانية حدوث ركود مستدام بسبب نقص الموظفين. وجاء في الدراسة: «إذا استمر هذا الأمر، وانخفض عدد الأشخاص العاملين لأسباب ديموغرافية، فقد تحدث مرحلة من الانكماش الدائم للناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث إلى أربع سنوات».
ويتجلى النقص في العمال المهرة بشكل خاص في قطاع الخدمات. ففي بداية أكتوبر، اشتكى أكثر من 48% من الشركات في هذا القطاع من عدم تمكنها من العثور على عدد كافٍ من الموظفين. وفي حالة مستشاري الضرائب والأعمال الاقتصادية يعاني أكثر من ثلثي المكاتب الاستشارية من نقص العمالة. وبوجه عام تعاني الشركات الكبيرة أكثر من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من هذا النقص. ولا تزال الصناعات الكيماوية ومصنعو الورق والكرتون الأقل معاناة من الأمر.
ويرى الخبراء، أن التطور الديموغرافي هو السبب الرئيس في المشكلة. ففي حال كان ميزان الهجرة صفراً، سيتراجع عدد السكان في سن العمل في ألمانيا بمقدار 9.3 مليون نسمة بحلول عام 2040، بينما سيرتفع عدد السكان في سن التقاعد بمقدار 4.7 مليون نسمة، بحسب تقديرات الباحثين.
ويعتمد مقياس «إيفو» وبنك التنمية الألماني للعمال المهرة على تقييمات استطلاعات «إيفو» الاقتصادية، والتي يتم من خلالها حساب مؤشر «إيفو» لمناخ الأعمال، من بين أمور أخرى.
ويجري المعهد كل ثلاثة أشهر مسحاً يشمل حوالي 9000 شركة من قطاعات التصنيع والبناء والتجارة والخدمات، من بينها حوالي 7500 شركة متوسطة الحجم، لوضع مقياس العمالة الماهرة.
انخفاض العمالة المحلية
توقعت دراسة انخفاض عدد العمال المحليين بمقدار 1.5 مليون عامل. وجاء في الدراسة: «النقص في العمال المهرة سيستمر بذلك في الزيادة من دون إجراءات مضادة سريعة وكافية». وكتدابير مضادة، أوصت الدراسة بضرورة إشراك النساء وكبار السن والعاطلين عن العمل بشكل أوثق في سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك هجرة متزايدة للعمال الأجانب. وقالت كولر- جايب: «التغيير الديموغرافي له تأثير بعيد المدى يتوجب معه معالجة عوامل عدة في الوقت نفسه من أجل ضمان الازدهار ومواجهة التحديات الرئيسة، وقبل كل شيء التحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي».
