عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تسع سنوات حافلة بالإنجاز والعطاء والتنمية المستدامة، هي مسيرة مركز فضّ المنازعات الإيجارية، الذراع القضائيّة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الذي انطلق وفقاً لرحلة منهجيّة تطويريّة بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكل المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة بها، وتطوير آليات إجراءات البت في المنازعات، وترسيخ منظومة قضائيّة متخصّصة في النظر فيها وفقاً لآلية مبسطة وسريعة.
وقال القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة: «أخذ مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي على عاتقه تعزيز وتطوير المنظومة القضائيّة في القطاع العقاري انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي لطالما أكّد على أنّ العدالة هي أساس الحكم وسعادة أفراد المجتمع. لذلك عملنا بجدّ ودون كلل مع كوادرنا الوطنية المؤهلة، وسخّرنا كافة مواردنا الماديّة وتحديداً التقنيّة منها، لنواكب مستجدات العصر ونرسم مساراً استراتيجيّاً يحدّد معالم مستقبل التقاضي، والذي ينسجم تماماً مع رؤى وتوجهات إمارة دبي في ترسيخ مكانتها على الساحة الإقليميّة والعالميّة كوجهة عقارية أولى للمستثمرين».
وأضاف موسى: «فخورون بتطوير أول منظومة إيجارية قضائيّة ذكية في العالم متاحة للمتقاضين سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، حيث ينطلق هذا من مسارنا وفقاً لمنهجيّة مستدامة ونموذج عقاري وإيجاريّ ريادي، وبيئة حاضنة للابتكار وحوكمة فاعلة، كجزء من الرؤية الاستراتيجيّة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي».
ونجح المركز في حل القضايا من خلال عقد اتفاقيات صلح بلغت 10179 اتفاقيّة تم معالجتها صلحاً وديّاً، والتي بلغت قيمتها حوالي 282.8 مليون درهم، وقد وصل معدّل مدة الصلح في دعاوى النزاع إلى 5 أيام.
وقد حقق مركز فضّ المنازعات الإيجارية نجاحاً لافتاً طوال مسيرته في ما يتعلق بتسوية النزاعات الإيجارية والتعامل معها، وبلغ عدد الدعاوى المسجلة في المركز منذ إنشائه وحتى تاريخه 103.975 دعوى إيجارية مقسمة ما بين 92.732 دعوى ابتدائيّة و11.243 دعوى استئنافية، حُسم منها 100.000 ألف دعوى بنسبة 96% من عدد القضايا المسجلة للمركز.
وتشكّل هذه الدعاوى ما نسبته 1.9% فقط من إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة لدى أراضي دبي خلال ذات الفترة، والبالغ عددها أكثر من 5.2 مليون عقد إيجار، والتي تصل قيمتها الإجماليّة إلى 654 مليار درهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالقوانين والمنظومة التشريعية في الإمارة.
وأوضح موسى: «يمكن الاستدلال على سرعة ودقة التقاضي من خلال مؤشر معدل مدة الفصل في الدعاوى الابتدائية الذي يبلغ 10 أيام، ومعدل مدة الفصل في الدعاوى الاستئنافية 14 يوماً، وفي ما يخص تنفيذ الأحكام فقد كان معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية في العام 2013 يصل إلى 10 أيام، وبعد أن تم تحويل خدمات التنفيذ إلى خدمات ذكية بعد توفير نظام مترابط ومتكامل تحت منظومة واحدة وبفضل جهود فريق التنفيذ الذي يسعى على الدوام إلى تطوير أدواته، وابتكار أنظمة جديدة تسهم في تحسين آليات العمل في قطاع التنفيذ بما ينعكس إيجاباً على راحة ورضا المتعامل وتقصير مدة إنجاز وإغلاق ملفات التنفيذ، فقد أصبح معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية للعام 2022 هو 4 أيام في حين بلغ معدل تنفيذ الأحكام والقرارات 97%».
وأكد القاضي عبد القادر موسى، أن الإنجازات والمبادرات والنتائج والأرقام المحقّقة للمركز هي خير دليل على نوعيّة ومهنيّة المسار الذي تبناه، والذي ساهم في ما وصلنا إليه من تمكين منظومة حسم للمنازعات الإيجارية بسرعة ودقة عالية وتيسير، وتوفير كوادر وطنية على قدر كبير من المهنية والاحترافيّة.
ونؤكّد أنّ رحلتنا مستمرة بالتطوّر والامتياز بالانسجام مع نهج قيادتنا الحكيمة، لنكون جزءاً فاعلاً في تحقيق وترجمة مبادئ وثيقة الخمسين الراميّة إلى خلق الاقتصاد الأفضل في العالم خلال السنوات القادمة.
