عدد اليوم
الشارقة (وام)
شهد القطاع المصرفي على مدى السنوات القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً، وذلك بسبب طبيعته الديناميكية والرقمنة السريعة التي أجبرت القطاع على التكيف والتحسين لمواءمة التطورات العالمية ومتطلبات العملاء وسوق العمل المختلفة، وهو الأمر الذي أظهر كذلك مدى احتياج مجال العمل المصرفي لمهارات وكفاءات وقدرات جديدة بصفة مستمرة لتحقيق النتائج المرجوة بنجاح وتميز.
وتماشياً مع ذلك واظب معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المعهد الإقليمي الرائد في مجال التعليم والتدريب المصرفي والمالي، على تطوير حلول تعليمية تلبي متطلبات القطاع وتواكب رؤية دولة الإمارات وأجندتها المتعلقة بالتوطين لتطوير ورعاية المواهب الإماراتية الشابة وتمكينهم للتكيف مع أحدث تطورات القطاع المصرفي والمالي.
ونظراً لدور المعهد الريادي في مبادرات التوطين، فقد حظيت جهوده بترحيب المصرفيين على مستوى الدولة، الذين أشادوا بالتزام المعهد بتقديم تجربة تعليمية شاملة تهدف إلى تعميق المهارات المتخصصة لخدمة المنظومة المصرفية المتنامية في دولة الإمارات بشكل أفضل.
ومن الأولويات الرئيسة لهذه الجهود، المساهمة بفعالية في التوطين في القطاع المصرفي والمالي، بما ينسجم مع الرؤية المستقبلية لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، حيث تركز هذه الرؤية على فهم الطبيعة المتطورة للوظائف والمهارات والكفاءات ذات الصلة اللازمة للمصرفيين في المستقبل، وينعكس ذلك في الدورات والبرامج الدولية التي يصممها المعهد خصيصاً لتلبية متطلبات المشاركين ومتطلبات مجال العمل المصرفي.
ولتلبية هذه الحاجة، عمل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية على تطوير ثمانية برامج توطين خلال العام حول العمليات المصرفية المعتمدة، والخبير المصرفي المواكب لمتطلبات المستقبل، والخبير المصرفي بمجال الخدمات المقدمة للأفراد والاستعداد للمستقبل وقائد الازدهار، والخبير المصرفي الرقمي، وموظف خدمة العملاء الكفؤ، وبرنامج إعداد معاون إدارة، بالتعاون مع البنك الدولي. وحول هذا الموضوع.. قال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، إن المعهد يواصل إسهاماته الفاعلة في تطوير القطاع المصرفي والمالي من خلال ما يقدمه من الدورات والبرامج الدولية القائمة على المهارات والتي تهدف إلى إيجاد مصرفيين أكفاء في دولة الإمارات، وتلبية متطلبات السوق الديناميكية، مع الاسترشاد برؤية قيادتنا الرشيدة والرؤية الوطنية لتطوير مجموعة مواهب إماراتية عالية الجودة ومستعدة للمستقبل.
وقالت عائشة العلي، إحدى المشاركات في البرنامج، إن الالتحاق بالبرنامج كان من أفضل التجارب التي مرّت بها على الإطلاق، لأنها تعلمت الدروس من خلال أمثلة وحالات واقعية ساعدتها على فهم المصطلحات المصرفية بوضوح، مشيرة إلى البرنامج لا يتعلق بالنمو التعليمي والمهني وحسب، إذ يسهم أيضاً بالنمو الشخصي لأنه يربط الجميع معاً كفريق واحد.
وأكدت المصرفية فاطمة عبدالله أن البرنامج يعد من أكثر البرامج إثارة للاهتمام، مشيدة بدور معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في دعم التوطين من خلال رفع مستوى المهارات لدى الكوادر الإماراتية الموهوبة، وقالت إنها تزودت من خلال البرنامج بمعلومات جديدة عن الصناعة المصرفية والأقسام الأخرى مثل الخزانة وتمويل التجارة والخدمات المصرفية للأفراد.
وقال محمد كلداري، أحد المشاركين في البرنامج، إن برنامج العمليات المصرفية المعتمدة ساعد كل مشارك على فهم الخدمات المصرفية بشكل أفضل، واصفاً تلك التجربة بالرائعة كونها جمعت بين الدراسة الذاتية والجلسات مع المدربين، حيث تم الاطلاع على جوانب القطاع المصرفي المتعلقة بالعمليات والمنتجات المصرفية وأحدث التقنيات المستخدمة في الصناعة، مما سمح بفهم المصطلحات المختلفة في الصناعة.
وقالت رقية كشواني، إحدى المشاركات في البرنامج، إن برنامج العمليات المصرفية المعتمدة من أكثر البرامج فاعلية لأنه يساعد المنضمين الجدد على اكتساب المزيد من المعرفة حول القطاع المصرفي، والعمل باحتراف ضمن مجموعات والخروج بأفكار إبداعية لمساعدة البنوك على تحسين منتجاتها وخدماتها.
يشار إلى أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية نجح منذ تأسيسه في بناء مكانته الخاصة في المنطقة، عبر تقديم برامج تدريب وتعليم متميزة في القطاع المصرفي والمالي، إذ درّب حوالي 300 ألف محترف مصرفي خلال الـ38 عاماً الماضية.
برامج المعهد
أشاد عدد من المصرفيين المشاركين في برامج المعهد بشكل ومحتوى الدورات، وقال المصرفي عبدالعزيز خالد كشواني إنه التحق ببرنامج العمليات المصرفية المعتمدة في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في إطار جهود المعهد لتطوير قوة عاملة مؤهلة من خلال طرح دورات منظمة تغطي الجوانب الأساسية والتشغيلية للبنوك، داعياً جميع الإماراتيين الراغبين في العمل بالقطاع المصرفي إلى الانضمام إلى برنامج العمليات المصرفية المعتمدة في معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية.
ويضم برنامج العمليات المصرفية المعتمدة وحدات تعليمية لتطوير الكفاءة والممارسة تغطي سبع ممارسات وتخصصات مصرفية، وعلى مدى خمسة أسابيع يتم تزويد المشاركين بفهم متعمق لمختلف الوظائف المصرفية مثل إدارة المخاطر والعمليات والخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات.
