عدد اليوم
أبوظبي (وام)
نجحت أسواق الأسهم الإماراتية في مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي منذ قيام الاتحاد قبل نحو 51 عاماً، لتكون مرآة حقيقية تعبر عن الازدهار والنمو الاقتصادي للدولة، مع تضاعف قيمتها السوقية بأكثر من 114 مرة، متجاوزة 3.2 تريليون درهم بعد مرور 22 عاماً على تأسيسها.
ويأتي النجاح المتواصل لأسواق الأسهم المحلية انعكاساً لمسيرة الرخاء والتنمية وازدهار الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الدعم المتواصل والمستمر في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بهدف تعزيز مكانة الأسواق على الصعيد الإقليمي والعالمي، ومضاعفة القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، وصولاً إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتضاعف رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في أسواق المال المحلية أكثر من 114 مرة ليقفز من 28.4 مليار درهم في نهاية عام 2020، موزعة بواقع 21.1 مليار لسوق دبي و7.3 مليار درهم لسوق أبوظبي، وصولاً إلى 3.247 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2022، منها 2.66 تريليون لسوق أبوظبي و582.4 مليار لسوق دبي.
وشهدت الأسواق الإماراتية زيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة وصلت إلى 142 شركة، منها 67 شركة في سوق دبي المالي، من بينها 14 شركة مزدوجة الإدراج، ونحو 88 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تشمل 75 مساهمة عامة و13 مساهمة خاصة، فيما يضم السوق كذلك 13 صندوقاً استثمارياً متداولاً و39 أداة دين.
تطوير الأسواق
وتعد المكانة التي تحتلها الأسواق الإماراتية حالياً ودعمها المتواصل للاقتصاد الوطني تتويجاً للجهود المتواصلة، ضمن خطة استراتيجية متكاملة وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوقا أبوظبي ودبي، تستهدف تحقيق الريادة في تطوير الأسواق المالية والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وذلك تعزيزاً لتنافسية الدولة في شتى المؤشرات والتقارير والمحافل الدولية.
وتستمد الأسواق الإماراتية قوتها من معايير موضوعية عدة تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها، وغيرها من الأمور الأخرى التي تتوافر في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.
المنظومة التشريعية
وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع منذ تأسيسها في العام 2000 بعدما أصدر الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن تأسيس الهيئة، لتواصل منذ حينها العمل بشكل مستمر على النهوض بسوق الأوراق المالية وسوق السلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي، وذلك وفق أسس علمية ومهنية تتبنى أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.
ومنذ اليوم الأول لتأسيسها، شرعت الهيئة في ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، مع تمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والصلاحيات الرقابية والإشرافية والتنفيذية اللازمة كافة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة.
وتمثلت أبرز الإنجازات التي شهدتها الأسواق تحت قيادة هيئة الأوراق المالية والسلع، في تطوير منظومة تشريعية متكاملة للأسواق المالية وأسواق عقود السلع بالدولة، لتضم ما يزيد على 100 تشريع تتنوع ما بين أنظمة وقرارات، كما بلغ عدد أنشطة الخدمات المالية التي رخصتها الهيئة وفق أفضل الممارسات العالمية أكثر من 200 موزعة على 12 نشاطاً تتضمن الوساطة في الأوراق المالية، والوساطة في السلع، والتقاص، والحفظ الأمين، والاستشارات المالية والتحليل المالي، وأمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، وإدارة الاستثمار، والمستشار المالي- مدير إصدار، ونشاط الترويج، وتأسيس وإدارة صندوق الاستثمار، ومستشار الإدراج، والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار.
