عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
تسهم الكفاءات الإماراتية بدور بارز في تشغيل محطات براكة للطاقة النووية، حيث أسهم تبادل المعارف والخبرات مع خبراء من أكثر من 50 جنسية في براكة، في تطوير مهارات وإمكانيات الكوادر المواطنة بقطاع الطاقة النووية، ما يؤكد صواب رؤية القيادة الرشيدة تجاه تأهيل وتمكين الكفاءات المواطنة بقطاع الطاقة المتجددة.
وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنه مع التشغيل التجاري للمحطتين الأولى والثانية في براكة، وإنتاج 2.800 ميجاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، ومع اقتراب المحطة الثالثة أكثر من التشغيل التجاري خلال الأشهر المقبلة لإضافة 1400 ميجاواط أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة الدولة، تكون دولة الإمارات بدأت بحصد ثمار طموحها ورؤيتها والتزامها بخفض البصمة الكربونية.
إنجازات استثنائية
وأوضح المهندس سيف البحري الكتبي، مدير تشغيل المفاعل ومدير المناوبة في شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن عيد الاتحاد الحادي والخمسين يأتي هذا العام في ظل إنجازات استثنائية تحققت في محطات براكة والتي تقرب الدولة أكثر من تحقيق أهدافها الخاصة بالتنمية الشاملة والاستدامة»، وأضاف: مصدر الفخر الأكبر هو الدور الأساسي للكفاءات الإماراتية في تشغيل اثنتين من محطات براكة في الوقت نفسه وقرب تشغيل المحطة الثالثة، وهو ما يؤكد صواب رؤية القيادة الرشيدة تجاه تأهيل وتمكين الكفاءات الإماراتية من أجل ضمان استدامة تشغيل المحطات لما يزيد على 60 عاماً.
تبادل الخبرات
فيما أوضح المهندس عبدالله المنهالي، مشرف العمليات النووية في شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن تبادل المعارف والخبرات بين الكفاءات الإماراتية وخبرات من أكثر من 50 جنسية في براكة، ساهم في اختصار الزمن، وتطوير مهارات وإمكانيات الكفاءات الإماراتية المتخصصة في قطاع الطاقة النووية في وقت قياسي.
وأضاف أن فريق تشغيل المفاعلات النووية في «براكة» يعمل بجد من أجل تحقيق هدفين هما تحقيق التميز التشغيلي، وكذلك تحقيق أهداف الدولة الخاصة بالوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال توفير كهرباء وفيرة وصديقة للبيئة على مدار الساعة.
الطاقة النظيفة
ويُعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي نقطة مفصلية في مسيرة تحول الإمارات نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة؛ بهدف تأمين الطاقة واستدامتها ومواجهة التغير المناخي في آن معاً، حيث أثبتت هذه المبادرة الإماراتية الريادية التي بدأت أول فصولها في عام 2008، مدى أهميتها وجدواها على المدى الاستراتيجي سواء لجهة تأمين طاقة كهربائية آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة على مدار الساعة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، أو لجهة إسهامها في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، من خلال قيادة أكبر الجهود الهادفة لتسريع خفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات والمنطقة.
وقطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مسيرتها نحو تحقيق الحياد المناخي، ما يُرسّخ مكانتها الرائدة وسمعتها المرموقة في قيادة وتنسيق وحشد الجهود العالمية في مجالات مواجهة الاحتباس الحراري ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة.
وحرصت الإمارات على استشراف المستقبل والاستجابة الاستباقية للتحديات، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية المتكاملة، والالتزام بتبنّي واعتماد أحدث الحلول والتقنيات الذكية والآمنة، وتعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة الصديقة للبيئة، بموازاة التركيز على كفاءة وترشيد استخدام الموارد، ورفع الوعي المجتمعي بشأن التعامل مع القضايا البيئية الأساسية، لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.
وتُمثل مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 علامة فارقة في هذا السياق، بوصفها خريطة طريق لضمان تكامل جهود كافة الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية على المستوى الوطني من أجل ترجمة مساعي الدولة لخفض الانبعاثات وبلوغ الحياد المناخي المنشود.
فرص مستقبلية
لا يقف البرنامج النووي السلمي الإماراتي عند حدود إنجاز محطات براكة، إذ تستكشف مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الفرص المستقبلية للعلوم والتقنيات النووية في الدولة، مثل الجيل التالي من مفاعلات الطاقة المتقدمة، ونماذج المفاعلات المعيارية المصغرة، وتقنيات جديدة للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية مثل الوقود الاصطناعي والهيدروجين، إلى جانب جهود البحث والتطوير في القطاعات ذات الصلة بالفضاء والطب والزراعة، فضلاً عن استكشاف الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النووية محلياً ودولياً لدعم أهداف النمو والتنمية في الدولة. ونجحت دولة الإمارات في فترة قياسية بإثبات جدارتها وحضورها الفاعل والبارز والمؤثر في أهم المحافل العالمية المعنية بشؤون المناخ والطاقة، وهو ما تمثل في توليها رئاسة المنظمة الدولية للمشغلين النوويين لتكون أول دولة عربية تتولى هذا المنصب، وكذلك فوزها باستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) العام المقبل وغيرها العديد من الإنجازات.
