عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
ربما يكون الاقتصاد العالمي على مقربة من الدخول في دائرة الركود، في ظل أداء قطاع الصناعة المتثاقل، الذي بدأ في التراجع خلال الأشهر القليلة الماضية. وبتراكم المعاناة، التي أثقلت كاهل الاقتصاد العالمي، فإن القادم أسوأ.
تمتع قطاع الصناعة العالمي، بنمو قوي خلال العام الماضي. كما تلقى المستهلك مساعدات سخية إبان فترة انتشار فيروس «كوفيد 19»، لم يتوان في إنفاقها للحصول على السلع، بينما ساعد تخفيف إجراءات الإغلاق المصانع على كسب أراضٍ جديدة.
وقفزت قيمة قطاع الصناعة العالمي، لما يزيد على 16 تريليون دولار، مشكلاً أعلى حصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في غضون ما يقارب 20 عاماً. وساهم القطاع في 2021، في تحقيق عام من الانتعاش القوي للاقتصاد العالمي، بنسبة إنتاج قياسية قدرها %6.1، هي الأعلى في تاريخ القطاع على الإطلاق، بصرف النظر عن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، بحسب «ذا إيكونيميست».
التراجع في الطلب
ويبدو أن التراجع في الطلب أمر لا مفر منه، في وقت عادت فيه الحياة ولحد كبير لطبيعتها، وتحول إنفاق المستهلك نحو الخدمات بدلاً من السلع. لكن وحتى قطاع الخدمات، لم يسلم من التراجع، في ظل بطء النمو الذي يعانيه القطاع الصناعي.
لكن ربما تكون أزمة ارتفاع أسعار الطاقة، التي فجرتها الحرب الروسية الأوكرانية، هي من أكبر المشاكل التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وانخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو، بنحو 2.4% في شهر يوليو الماضي، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. كما اضطرت المصانع في أنحاء القارة المختلفة، لإغلاق أبوابها، بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة، ما جعل الإنتاج غير مجدٍ، الأزمة التي ربما تتفاقم عند حلول موسم الشتاء.
ويشكل الاقتصاد الصيني، الذي يعيش حالة من بطء النمو، مشكلة أخرى. ويواجه القطاع الصناعي، الذي يعاني سلفاً من سياسة الوصول لنقطة الصفر من الإصابة بوباء «كوفيد 19» وضعف سوق القطاع العقاري، مشكلة إضافية متمثلة في صعوبة النقل البحري، نتيجة لجفاف بعض المسارات المائية، التي أثرت أيضاً على توليد الطاقة الكهرومائية.
ارتفاع تكاليف الطاقة
تفاقمت معوقات ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتصاد الصيني المتعثر، بسبب تشديد السياسة النقدية. وزاد ارتفاع الطلب على السلع، خلال العامين الماضيين، من أعباء سعة المصانع والسفن والموانئ، بجانب تضخم الوقود.
نجحت الشركات الصناعية في الهند وجنوب شرق آسيا، في مقاومة رياح الركود القادمة من الاقتصاد العالمي. ويعكس ذلك، الجهود المبذولة لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين. وارتفعت صادرات الصين من السلع لأميركا خلال الفصلين الأول والثاني، بنسبة قدرها 18%، بالمقارنة مع ذات الفترة من 2021، بينما ارتفعت واردات من الهند، بنحو 30% ومن فيتنام 33% ومن إندونيسيا بنسبة 41% وبنغلاديش بنحو 50%. لكن، لا تزال ثروات هذه الدول، مرتبطة بالاقتصاد العالمي ككل، الذي إذا استمر في الانكماش، يجعل من الصعب على هذه الدول، تفادي بطء النمو.
لا يمكن القول، إن الركود العالمي، نتيجة مفروغ منها. وعلى سبيل المثال، عانى قطاع الصناعة العالمي في 2015 و2016 وفي سنة 2019، لكنه تمكن من تفادي الوقوع في بؤرة الركود.
3 سيناريوهات
من المتوقع، سير الأمور نحو الأسوأ، قبل أن تتحسن، لكن لأي درجة من السوء؟ يطرح البنك الدولي، 3 سيناريوهات لعام 2023. يتفق الخط الأساسي، مع توقعات النمو العالمي بنحو %1.5 للفرد، لكنه ربما لا يتماشى مع تخفيض التضخم الذي تستهدفه البنوك المركزية. ويتعلق السيناريو الثاني، بركود حاد، يحتم على البنوك المركزية، بذل المزيد من الجهد لوقف التضخم، لكن ربما لا يحالفها الحظ في استعادة استقرار الأسعار، مع تراجع في وتيرة النمو العالمي لنحو %0.8. وفي السيناريو الأخير، ينجم عن تشديد السياسة المالية، الركود وتقليص الناتج العالمي بنسبة تصل لنحو %0.4. سيكون تأثير أي من هذه السيناريوهات كبيراً، على البلدان التي ما زالت تعاني من تداعيات «كوفيد 19». كما ظلت العديد من الدول حول العالم، تعاني من ارتفاع مستويات الدين، وفشل اقتصاداتها في العودة لمعدلات ما قبل اندلاع الوباء.
