عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
بدأ التفوق الصناعي الإماراتي مبكراً، في مرحلة ما قبل الاتحاد، مع انتشار مرافق صناعة السفن الخشبية على سواحل الإمارات، وذاع صيتها بين الدول المجاورة، كما اشتهرت الدولة بمنتجات الحرف اليدوية والحلي التي شهدت رواجاً ملموساً بين أوساط التجار والزائرين. ومع بداية الاستكشافات النفطية في الدولة منتصف القرن الماضي، شهد القطاع الصناعي تطورات جذرية، لاسيما في مجال الصناعات التحويلية التي توسعت على نحو غير مسبوق، وبعد عقود مفعمة بالجد والأمل والاجتهاد، تطورت الصناعة على أرض الإمارات من السفن الخشبية والحرف اليدوية إلى الطيران والأقمار الصناعية. وتقدم الإمارات حالياً نموذجاً عالمياً باعتبارها المركز الصناعي الأكثر حيوية وتنوعاً في المنطقة، كما بات المنتج الإماراتي يعرف طريقه جيداً إلى مختلف الأسواق العالمية نتيجة توافقه مع أعلى معايير الجودة، وذلك في مختلف المجالات. وساهمت بيئة الأعمال الإماراتية، ذات المعايير والتنافسية العالية من حيث الشفافية، وسيادة القانون، في تراكم نجاحات كبرى على صعيد القطاع الصناعي، من بينها وجود أكثر من 47 منطقة صناعية حرة متكاملة في الدولة. ومع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300»، أصبح القطاع على مشارف مرحلة جديدة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والدولية، بما يحقق الأمن الصناعي الاستراتيجي للدولة من جهة، وتعزيز عناصر القوة المتمثلة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وتسهم هذه الاستراتيجية الوطنية الكبرى في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ودفع مسيرة التنمية الصناعية وقيمتها المضافة في الدولة. وتعد ركيزة لاعتماد التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة ركيزتين لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، ورفع مستوى الإنتاجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نمو مطرد
يشكل القطاع الصناعي أحد أهم مكونات الاقتصاد في الإمارات، ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليها، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.
ويلعب القطاع الصناعي دوراً كبيراً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث يعتبر ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز.
وتمتلك الإمارات العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي.
مدن صناعية
تضطلع المناطق الصناعية في الإمارات بدور حيوي في نمو القطاع الصناعي، حيث تتسابق 47 منطقة صناعية منتشرة في أرجاء الدولة على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وتتمتع المناطق الصناعية بقدرات تنافسية، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات، وتضمن تعزيز إنتاجية الشركات وتنافسية منتجاتها على المستويين المحلي والعالمي.
وتتنافس المناطق الصناعية في الإمارات في تقديم التسهيلات اللوجستية والإدارية لعملائها، إلا أن هذا التنافس يتم في إطار تكاملي، حيث تتباين الخدمات والشرائح المستهدفة في كل منطقة.
وتُعد مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، ومدينة أبوظبي الصناعية «آيكاد»، ومدينة العين الصناعية، من أكبر المناطق الصناعية في العاصمة.
ويهدف قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لموانئ أبوظبي إلى تعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية التابعة لإمارة أبوظبي في المنطقة، ودعمها بالمزيد من القدرات والإمكانات لتصبح وجهات متميزة وجاذبة للاستثمار.
ويغطي هذا القطاع مساحة من الأرض تمتد على 5.9 مليار قدم مربعة (554 كيلومتراً مربعاً)، فيما تشكل حالياً مقراً لأكثر من 1500 شركة محلية وإقليمية وعالمية في مناطق التمركز الأساسية بمدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، والمصفح، ومدينة أبوظبي الصناعية (آيكاد)، ومدينة العين الصناعية.
وتشمل مجالات الأعمال الرئيسة ضمن قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والسيارات، واللدائن البلاستيكية، والمعادن والكيماويات، ومواد البناء، والنفط والغاز، والعلوم الحيوية والصناعات الدوائية، والتقنيات المتقدمة.
وتحتضن دبي «مدينة دبي الصناعية»، وجبل علي الصناعية «جافزا»، ومنطقة رأس الخور الصناعية، ومنطقة القوز الصناعية، ومنطقة «أم الرمول» والتي تُعد من المناطق الصناعية النشطة في المنطقة.
وتتميز مدينة دبي الصناعية بمخططها الرئيس الذي يقسمها إلى مناطق بحسب القطاعات، تشمل: المعادن والمعادن الأساسية، والأغذية والمشروبات، والتجارة والتوزيع، والنقل، والكيماويات، والآلات والمعدات.
ومن جهة أخرى، استقطبت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» مئات المنشآت الصناعية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بالقرب من ميناء جبل علي.
وأسهمت خدمات «جافزا» المتكاملة والمزايا التي توفرها مثل السماح بتملك الأجانب بنسبة 100% وإمكانية الحصول على رخصة مزدوجة تتيح للشركات العمل داخل المنطقة الحرة وخارجها، في أن تتخذ أكثر من 100 شركة من الشركات المدرجة على قائمة «فورتشن 500» مقار إقليمية لها في «جافزا».
استراتيجية وطنية
تعد استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتحمل الاستراتيجية اسم «مشروع 300 مليار» انطلاقاً من هدفها النهائي المتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً نمواً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
وتنطلق الاستراتيجية من رؤية جذرية متكاملة لتمكين القطاع الصناعي الإماراتي، بتطوير صناعات المستقبل وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، سعياً لتحويل الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، ودعم الإقبال محلياً على الصناعات الإماراتية، مروراً بتعزيز الصادرات الإماراتية إلى الأسواق العالمية، وصولاً إلى استحداث فرص وظيفية جديدة ونوعية في القطاع الصناعي.
وتتكامل أهداف «مشروع 300 مليار» مع التزامات الإمارات وجهودها تجاه ملف التغير المناخي وأجندة التنمية المستدامة وأهدافها، خاصة ضمان الصحة العامة والنمو الاقتصادي المستدام وتوفير الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول، وهو ما اعتمده مجلس الوزراء الإماراتي في سبيل تحقيق سياسة خاصة لـ «الاقتصاد الدائري» تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد وتقليل الهدر، وبما ينسجم كذلك مع أجندة التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات ذات الأولوية. وتساهم مبادرات رئيسة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن «مشروع 300 مليار» في تحقيق هذه الأهداف، خاصة عبر تشجيع نشر وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتخفيف الضغط البيئي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز النمو الاقتصادي.
الصناعة العسكرية
يشكل قطاع الصناعات الدفاعية في الإمارات ركيزة حيوية للسيادة الوطنية، وتمتع القطاع خلال السنوات الماضية بمسيرة حافلة بالابتكار والنجاحات حتى باتت الصناعات الدفاعية الإماراتية تضاهي مثيلاتها في أكثر الدول المتقدمة.
وتنطلق أهمية القطاع من انسجامه مع توجهات الدولة الرامية إلى تقليص الواردات والاعتماد على المنتج الوطني من خلال نقل المعرفة وبناء القدرات والكوادر الوطنية المتخصصة.
ويعكس نجاح معرضي «آيدكس» و«نافدكس» للصناعات العسكرية في أبوظبي، محطة مهمة عكست مدى التقدم الكبير الذي توصلت إليه الصناعات الدفاعية في الإمارات. وتعتبر الصناعات الدفاعية من القطاعات الاستراتيجية المتقدمة، حيث شهدت طفرات كبرى في نوعية وجودة ونطاق المواد والآليات والتقنيات التي يتم تصنيعها في الإمارات. وتضطلع الصناعات الدفاعية بإحداث أثر إيجابي على صعيد تطوير صناعات استراتيجية أخرى مثل الأنظمة الإلكترونية والرقمية، وصناعات الفضاء، والتكنولوجيا المتقدمة بشكل عام. ويقدم القطاع الصناعي الإماراتي بشكل عام للشركات ورواد الأعمال في مجال الصناعات الدفاعية العديد من المزايا من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة تدعم تجريب وتطوير الأفكار والمشاريع المبتكرة، والتي تسهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية.
الصناعات الغذائية
حظي قطاع الصناعات الغذائية باهتمام بالغ ضمن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تُعد الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الإمارات، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وضمن الاستراتيجية التي تحمل اسم «مشروع 300 مليار» ستركز وزارة الصناعة على 11 قطاعاً حيوياً من خلال ثلاثة محاور رئيسة، حيث تتصدر الصناعات المرتبطة بالمنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية المحور الأول الذي ضم أيضاً الأدوية والمنتجات الصيدلانية، والمعدات الكهربائية والإلكترونيات، والتصنيع المتقدم. ويبلغ عدد مصانع المواد الغذائية والمشروبات في الإمارات أكثر من 568 مصنعاً موزعة على مختلف إمارات الدولة، وتعمل بطاقة إنتاجية عالية لتأمين متطلبات الأسواق ومنافذ البيع المحلية، بل والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويقدر حجم الاستثمار في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بالدولة بما يزيد على 62 مليار درهم، وهو رقم مرشح للزيادة بشكل كبير في المستقبل نتيجة الزيادة الطبيعية في تعداد السكان وما يرافقها من ارتفاع في معدلات استهلاك الطعام والشراب.
صناعة الألمنيوم
إدراكاً من القيادة في الإمارات لأهمية الصناعة في الاقتصاد المحلي، أولت هذا القطاع اهتماماً كبيراً من خلال البحث عن نقاط القوة في الصناعة المحلية بوصفه رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وعملت بشكل مباشر على تعزيز هذا الدور الذي تلعبه في زيادة دور الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة من خلال تكوين «كيانات صناعية عملاقة»، الأمر الذي برز واضحاً في إنشاء شركة الإمارات لصناعة الألمنيوم.
وفي العام 2013، وقعت شركة المبادلة للتنمية (مبادلة) ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في 3 يونيو، اتفاقية تهدف إلى توحيد أعمال شركتي الإمارات للألمنيوم (إيمال) ودبي للألمنيوم (دوبال)، تحت شركة جديدة مملوكة مناصفة لكل من (مبادلة) ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تسمى (شركة الإمارات العالمية للألمنيوم)، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو المحلي والتوسع العالمي لأعمال الشركتين.
وباتت «الإمارات العالمية للألمنيوم» التي تمتد مرافقها على مساحة 11 كيلومتراً مربعاً في منطقتي الطويلة وجبل علي، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم.
وتمتلك الشركة 400 عميل حول العالم في أكثر من 50 دولة.
الأبحاث والتطوير
تسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى تعزيز دور منظومة الأبحاث والتطوير، وكذلك منظومة المواصفات والمعايير الخاصة بالقطاع الصناعي التي توفر البنية التحتية للجودة، وكذلك تحقيق جهود حيادية الكربون، ويشكل مشروع «300 مليار» مظلة لحملة وطنية بعنوان «اصنع في الإمارات»، التي تمثّل دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين والمطورين، من داخل الدولة ومن جميع أنحاء العالم، للاستثمار في القطاع الصناعي الإماراتي، والاستفادة من المزايا والتسهيلات والحوافز غير المسبوقة في الإمارات، وستركز الاستراتيجية على 11 قطاعاً صناعياً حيوياً من خلال ثلاثة محاور؛ الأول تحفيز وتعزيز الاقتصاد عبر صناعات حيوية.
ويتمثل المحور الثاني في رفع مستوى الإنتاجية الصناعية والمساهمة الاقتصادية، وخلق فرص عمل في قطاعات المنتجات الكيميائية، والمطاط واللدائن، والآلات والمعدات، والصناعات الثقيلة.
وبالنسبة للمحور الثالث؛ خلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، عبر قطاعات تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا الطبية والهيدروجين.
الصناعات الفضائية
يعد قطاع الصناعات الفضائية في الدولة، من القطاعات الحافلة بالفرص الاستثمارية، حيث تمتلك الدولة أكبر قطاع فضائي في المنطقة، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع الصناعات الفضائية في الدولة، خصوصا مع الدعم الرسمي والحكومي، ووجود الأسس التشريعية والقانونية التي تنظم عمل قطاع الفضاء محلياً، والبنية التحتية المتطورة مثل مراكز التطوير والأبحاث العلمية ذات الصلة.
إضافة إلى حجم الاستثمار الحكومي في هذا القطاع، والذي برز من خلال مشاريع عملاقة مثل بناء الأقمار الصناعية وإطلاقها، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وهو أول مهمة إماراتية وعربية من نوعها، وإرسال مسبار الأمل إلى المريخ، حيث نجحت المهمة وما زالت مستمرة كما كان مخططاً لها، بكل حرفية واقتدار. ويعد هذا القطاع حافلاً بالفرص أيضاً على صعيد الصناعات التكميلية المرتبطة به، وهي صناعات تقنية تعد الأكثر تعقيداً، وذات أهمية عالمية.
صناعة الحديد
أولت الإمارات اهتماماً خاصاً لصناعة الحديد بإنشاء شركة (حديد الإمارات) في أبوظبي، والدخول سريعاً في توسعة المصنع ليواكب الطلب المتزايد على الحديد في الدولة وخارجها.
ويعتبر (حديد الإمارات- أركان) أكبر مجمع متكامل لصناعة الحديد في الدولة، ويهدف المصنع إلى زيادة إنتاجيته إلى 5.2 مليون طن سنوياً.
ويصل حجم استهلاك السوق المحلية من حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد خلال العام الحالي إلى 2.5 مليون طن.
«الصناعة 4.0» يعزز كفاءة وإنتاجية القطاع
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، برنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، وهو برنامج متكامل مصمم لتشجيع الجهات الصناعية المحلية على تبني تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والمساعدة في تسريع انتقال الإمارات إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.
وتشكل تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ركيزة أساسية للنجاح الاقتصادي للدولة على مدى الخمسين عاماً المقبلة، وسيعمل «الصناعة 4.0» على تحسين القدرات التنافسية والإنتاجية للقطاع الصناعي، وتعزيز مكانة الإمارات وجهةً عالمية للصناعات المستقبلية.
ووقعت الوزارة أخيراً، مذكرات تفاهم مع 12 كياناً صناعياً ضمن «شبكة روّاد الصناعة 4.0» لبدء تنفيذ البرنامج بمشاركة دوائر التنمية الاقتصادية في دبي وأبوظبي وعجمان لتبني برنامج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة الذي تم إعلانه ضمن «مشاريع الخمسين».
وتعد شبكة روّاد «الصناعة 4.0»، هي إحدى الركائز الأساسية لنشر التكنولوجيا بالقطاع حيث ستساهم الشبكة في إنشاء 100 شركة رائدة بحلول 2031.
مجمعات رأس الخيمة
في إمارة رأس الخيمة، يبرز دور المجمعات الصناعية الثلاثة التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وهي «منطقة الغيل الصناعية»، و«منطقة الحمرا الصناعية»، و«منطقة الحليلة الصناعية».
وتحتضن إمارة الفجيرة منطقة الحيل الصناعية، فيما تعكف إمارة أم القيوين على استقطاب الاستثمارات الصناعية لمنطقة أم القيوين الصناعية في أم الثعوب.
