مصطفى عبد العظيم (دبي)
صعد ميناء خليفة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر أفضل موانئ الحاويات أداءً في العالم خلال عام 2022، مقارنة مع المرتبة الـ 22 عالمياً في العام الماضي، وفقاً لتقرير النقل البحري 2022، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» الذي صنف دولة الإمارات بالمرتبة الـ 19 عالمياً والأولى شرق أوسطياً في قوة أساطيل النقل البحري، بامتلاكها 1087 سفينة تجارية، حسب الحمولة الجافة.
وصنف التقرير كذلك دولة الإمارات في المرتبة الـ 22 عالمياً والأولى عربياً وشرق أوسطياً، لتصنيف ملكية الأسطول العالمي، وفقاً للقيمة التجارية بالمليون دولار لعام 2022 وأنواع السفن الرئيسية، حيث بلغ مجموع الأسطول في الإمارات 12350 سفينة، من إجمالي الأسطول العالمي البالغ 1.3 مليون سفينة.
وشملت السفن الإماراتية 1652 سفينة حاويات و3253 ناقلة بضائع جافة، و3123 ناقلة نفط، و867 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، و169 سفينة شحن عامة، 632 ناقلة خزانات مواد كيماوية، و37 سفينة نقل ركاب «فيري» و235 لأنواع أخرى.
نوه التقرير بالتحسن القوي في أداء موانئ الحاويات في منطقة الشرق الأوسط والمتوسط وشرق آسيا، خلال العام الجاري، والتي شكلت مناطق محورية في خريطة التجارة العالمية.
وأوضح التقرير أن البنك الدولي ووكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، أطلقا مؤشر أداء موانئ الحاويات لتقييم معدل الدوران المستغرق، وفقاً لحجم الموانئ والسفن، والذي أظهر أداءً قوياً لأربعة موانئ خليجية حلت ضمن المراتب الخمس الأولى في المؤشر.
كما صنف التقرير موانئ دولة الإمارات في المرتبة الـ 12 عالمياً في مؤشر الوقت المستغرق لرسو سفن حاويات البضائع لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، ضمن أكبر 30 اقتصاداً استقبالاً للسفن ومتوسط القيمة خلال النصف الأول من عام 2022 والتغيرات عن عام 2019.
عمليات تحميل السفن
وقدر التقرير متوسط وقت انتظار عمليات تحميل السفن في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 47.8 ساعة، فيما بلغ متوسط وقت انتظار عمليات التفريغ نحو 31.4 ساعة، في حين جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في متوسط وقت انتظار ناقلات النفط في النصف الأول من العام الجاري، بعد أن بلغ متوسط وقت الانتظار للتحميل نحو 43.6 ساعة، ونحو 55.1 ساعة للتفريغ.
وبحسب التقرير، جاءت دبي في المرتبة الـ 12 عالمياً ضمن قائمة موانئ الحاويات الرائدة في العالم خلال عامي 2020 و2021، وهي القائمة التي تصدرتها شنغهاي وسنغافورة.
ويُعد رسو السفن لمدة أقصر في الميناء مؤشراً إيجابياً يدل على كفاءة الميناء وعلى القدرة التنافسية التجارية لهذه الموانئ.
السفن التجارية
وعلى صعيد ملكية الأسطول العالمي للسفن التجارية مرتبة حسب الحمولة الجافة بالطن في عام 2022، ووفقاً للأعلام الوطنية والأجنبية، تقدمت دولة الإمارات من المرتبة الـ 21 عالمياً في تقرير العام الماضي إلى المرتبة الـ 19 عالمياً والأولى شرق أوسطياً في تقرير عام 2022، بامتلاكها نحو 1087 سفينة حاويات منها 124 سفينة تحمل العلم الوطني ونحو 954 سفينة تحمل أعلاماً أجنبية.
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي الحمولة الجافة لأسطول السفن الإماراتية التي تحمل العلم الوطني وأعلاماً أجنبية من 18.107 مليون طن في عام 2019، ومن 20.7 مليون طن في عام 2020، إلى 27.36 مليون طن هذا العام، لتشكل نحو 1.28% من إجمالي حمولة الأسطول العالمي البالغة نحو 2.06 مليار طن.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة خطوط التجارة البحرية التي تمتلكها الإمارات تعكس وجود إمكانات أكبر للشحن البحري، ومزيداً من السهولة والمرونة في حركة البضائع وتوفير الوقت ووجود أسعار شحن تنافسية، مما يجعل دولة الإمارات تلعب دوراً فاعلاً، إلى جانب خطوط الشحن الجوي في دفع الجهود العالمية لتخطي الأزمة الراهنة.
اضطراب سلاسل التوريد العالمية
يشير تقرير «أونكتاد» إلى أن التجارة البحرية لم تكد تتعافى في عام 2021 بنموها 3.2%، بعد تراجعها بنسبة 3.8%، في عام 2020، حتى واجهتها في عام 2022 بيئة تشغيل معقدة محفوفة بالمخاطر وعدم اليقين، متوقعاً أن يبلغ نمو التجارة البحرية العام الجاري بنحو 1.4%، وأن يتوسع في الفترة من 2023 إلى 2027.
ولفت إلى أنه وعلى مدى سنوات عديدة، كان أسرع القطاعات نمواً قطاع التجارة المنقولة بالحاويات، الذي يتوقع أن يمر بفتر نمو في عام 2022 إلى 1.2%، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 1.9% في عام 2023.
وأوضح التقرير أن هذا التباطؤ المتوقع ليس ناجماً فقط عن عمليات الإغلاق بسبب «الجائحة»، ولكن أيضاً عن الظروف المعاكسة القوية للاقتصاد الكلي وتباطؤ الاقتصاد الصيني، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة وتراجع إنفاق المستهلكين وتحول إلى حد ما من السلع إلى الخدمات، فضلاً عن الحرب في أوكرانيا، إلى أحد أهم البلدان المصدرة للمواد الغذائية، وسلسلة الظواهر الجوية القصوى، مثل الفيضانات والأعاصير وموجات الحر واضطراب سلاسل التوريد العالمية.