عجمان (الاتحاد)
عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بمشاركة أكثر من 29 موظفاً من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، لمناقشة التحديثات التي تعتزم الدائرة إجراءها على القانون المالي لحكومة عجمان، الصادر بموجب المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2011.
وأكد مروان آل علي، مدير عام الدائرة، أن التحديثات على القانون المالي التي تمّت مناقشتها في الورشة تندرج ضمن إطار حرص الدائرة على تطوير السياسات المالية لحكومة عجمان وفق أفضل الممارسات المتَّبعة إقليمياً وعالمياً، لضمان الارتقاء بالأداء المالي، والاستغلال الأمثل للموارد المالية في عجمان، بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المُستدامة في الإمارة، وذلك ترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية.