الطلب العقاري يتركز على الوحدات السكنية الواسعة

 يوسف العربي (دبي)

يتركز الطلب العقاري في السوق المحلية على الشقق السكنية الشاسعة التي تتراوح مساحاتها بين 160 و210 أمتار مربعة والمكونة من غرفتين إلى ثلاث غرف نوم، بحسب مسؤولين وخبراء بالقطاع مشاركين في معرض سيتي سكيب جلوبال 2022 الذي انطلقت فعالياته أمس، والذين أشاروا إلى قيام شركات عقارية بطرح مشاريع من هذا النوع لمواكبة الطلب.
 وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن الطلب على الفلل السكنية يتركز حالياً على تلك المكونة من أربع إلى خمس غرف نوم بمساحات تتراوح بين 450 و550 متراً مربعاً.  وأرجعوا هذا الإقبال إلى توافر هذه المنتجات الفاخرة بأسعار مناسبة ورسوم الخدمات المعقولة، فضلاً عن نقص المعروض من الوحدات السكنية الفاخرة وفائقة الفخامة. ونصحوا باختيار مساحات مناسبة للاستخدام الفعلي لكي يكون سعر الإيجار مرتفعاً ويتناسب مع متطلبات المستأجرين في السوق. 

العقارات الشاسعة 
وقال بي إن سي مينون، رئيس ومؤسس مجموعة شركات «شوبا» لـ «الاتحاد»: إن دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها إحدى الوجهات الاقتصادية المفضلة للمستثمرين والمشاريع، لامتلاكها سياسات محفزة للاستثمار وبنى تحتية عالية الجودة، واستطاعت الدولة أن ترسّخ من مكانتها كمركز للعقارات والمنشآت الفخمة والفاخرة، لتستقطب بذلك المزيد من المستثمرين الأثرياء عاماً تلو الآخر. 
وقال: إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة لعب دوراً مهماً في استقطاب المزيد من المشاريع والشركات من حول العالم وتأسيس مقراتها الرئيسة في الدولة، لسهولة الوصول إلى مناطق الشرق الأوسط، مما عزّز بدوره من مكانتها كمركز مالي رائد لتطوير وتوسعة المشاريع، وتشجيع الأفراد ذوي الثروات العالية على الاستثمار في قطاع العقارات في الدولة. وأوضح أن الإمارات تتيح العديد من المزايا التي تستقطب الاستثمارات، من أبرزها تنوع المنازل الفاخرة في الدولة، حيث تمتلك الإمارات خياراتٍ متنوعة من العقارات الفخمة، وتضم مجموعة كبيرة من الفلل الفاخرة والشقق المزودة بكافة الخدمات ووسائل الراحة، ومساكن ذات علامات تجارية. 

أخبار ذات صلة

محمد بن راشد: لا تبطئ أبداً

الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»

مركز مثالي 
وقال: إن دولة الإمارات تعد مركزاً مثالياً لمختلف أنواع الاستثمار، كونها تزخر بفرص المشاريع المتنوعة والسياسات المحفزة للاستثمار، مثل سياسات الإعفاءات الضريبية وأدت هذه العوامل إلى دفع عجلة نمو كافة القطاعات في الدولة، بما فيها قطاع العقارات.  وأضاف: في فترة ما بعد الجائحة، ارتفع الطلب على العقارات الفاخرة في دبي، نتيجة تدفق أصحاب الملايين للسكن في الإمارة.
 وأضاف أنه تمّ إطلاق العديد من المشاريع العقارية الفاخرة والمبتكرة لمواكبة الطلب المتزايد في السوق على الممتلكات والعقارات الفاخرة من المستثمرين ومالكي المنازل. وأرجع تنامي الطلب في سوق العقارات الفخمة لعوامل متعددة، من ضمنها كفاءة استراتيجيات الدولة في مواجهة الجائحة، وإمكانية الحصول على خيارات متنوعة ومرنة من التأشيرات، إلى جانب إتاحة الملكية الكاملة للمشاريع من قبل الأجانب.   وتوقع أن يشهد القطاع السكني الفاخر في دبي نمواً ملحوظاً خلال الربع الأخير من عام 2022. وقال: منذ بداية هذا العام، ارتفع الطلب على الشقق والفلل الفاخرة في دبي، حيث يسعى المستثمرون والأفراد من ذوي الثروات الكبيرة ورجال الأعمال إلى شراء عقارات متعددة في الإمارة أو الانتقال إليها. ووفقاً لأحدث تقارير مؤسسة «REIDIN»، ارتفعت قيمة الوحدات السكنية في أبوظبي بنسبة 8.3% منذ العام الماضي.   وأوضح أن هذا الارتفاع يشمل الشقق التي شهدت زيادة في أسعارها بنسبة 11.6%، والفلل بنسبة 1% وسجل الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة في دبي ارتفاعاً ثابتاً، ونتوقع استمراره في النمو بحلول نهاية العام لأسباب متعددة.

إعادة البيع والتأجير 
 ومن جانبه، قال الدكتور تيسير الساعاتي، الشريك التنفيذي في شركة شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: إن الطلب العقاري يتركز حالياً على الشقق السكنية التي تتراوح مساحتها بين 160 و210 أمتار مربعة أو الشقق المكونة من غرفتين إلى ثلاث غرف نوم، وبالنسبة إلى الفلل، فيتركز الطلب على تلك المكونة من أربع إلى خمس غرف نوم بمساحات تتراوح بين 450 و550 متراً مربعاً، وذلك لأن أسعارها مناسبة وثمة إمكانية لإعادة بيعها بسهولة. 

اتجاه تصاعدي 
وأوضح أن دورة السوق العقارية بدأت اتجاهها التصاعدي في الإمارات في منتصف عام 2020، حيث رأينا تحسناً كبيراً وملحوظاً في بعض المجمعات السكنية يتفاوت بحسب المنطقة والعرض والطلب فيها وسيبقى سوق العقارات الفخمة والفارهة قوياً لأن الطلب عليها يتخطى العرض، متوقعاً أن يشهد القطاع السكني الفخم المزيد من التطور وأن يرتفع الإقبال عليه من قبل أشخاص سبق وتملكوا ومن مستثمرين جدد من أسواق كبيرة، ونرجح أن يبقى الطلب قوياً في السنوات الثلاث القادمة.
 وقال إنه بالنسبة للقطاع العقاري المتوسط، فمن المتوقع أن يشهد السوق تصحيحاً طفيفاً يصل إلى حدود الـ 10% خلال العامين القادمين وثمة فرص واعدة.  ولفت إلى أن السوق العقاري يرتبط اليوم بالمصارف وبسعر الفائدة، الأمر الذي يؤثر على الشقق السكنية المتوسطة التي يبلغ سعرها نحو مليوني، لذا سنرى تصحيحاً في هذه الفئة، لأن العرض لا يزال يتخطى الطلب على خلاف العقارات الفخمة.