عدد اليوم
هافانا (الاتحاد) ناقش مسؤولون حكوميون ومستثمرون وقادة أعمال من الإمارات العربية المتحدة ودول الكاريبي فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، في جلسة نظمتها منصة إنفستوبيا العالمية للاستثمار، خلال منتدى الاستثمار في معرض هافانا العالمي في كوبا.
وتأتي هذه الجلسة، التي عُقدت تحت عنوان «فرص الاستثمار في الكاريبي»، في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول الكاريبي منعطفاً مهماً منذ توقيع مذكرة التفاهم في عام 2020، والتي تهدف إلى توسيع تدفقات التجارة والاستثمار والترويج للاستثمار والسياحة، إضافة إلى تعزيز المشاريع الريادية والتبادل العلمي والتقني.
وتناولت جلسة إنفستوبيا محاور اقتصادية عديدة، أبرزها فرص النمو والشراكات داخل منطقة الكاريبي، ودور الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي بارز للأعمال والمستثمرين العالميين للنمو والازدهار داخل الدولة وخارجها. كما سلطت الجلسة الضوء على دور دولة الإمارات المحوري الذي يمكنه المساعدة في توفير العديد من ممرات النمو والازدهار لدول الكاريبي، نظرا لمركز الإمارات الإقليمي المتكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد.
كما تطرقت النقاشات بين المشاركين في الجلسة إلى دور منصة إنفستوبيا في مساعدة مجتمع الاستثمار الكاريبي على دفع النمو إلى الأمام في كل من الاستثمارات الخارجية والداخلية.
وشارك في الجلسة كل من معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورئيس إنفستوبيا، ومعالي رودريغو مالميركا دياز وزير التجارة الخارجية والاستثمار الكوبي، والدكتور إدواردو مارتينيز دياز رئيس مجموعة بيوكوبا فارما للصناعات الدوائية في كوبا، والدكتور بيتر رامساروب الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار في غيانا، وكاي سيلي، مدير التجارة الخارجية في وزارة الخارجية والتجارة الخارجية في بربادوس.
تنمية العلاقات
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «إنفستوبيا هي مبادرة من حكومة الإمارات العربية المتحدة، ولكن تم إطلاقها لتكون منصة عالمية. نطمح أن تشكل إنفستوبيا منصة استثمار تعكس الروح الديناميكية والابتكارية لدولة الإمارات على مستوى العالم. ولهذا السبب ننظم اليوم في كوبا جلسة إنفستوبيا لحوارات الاقتصاد الجديد بهدف توطيد وتنمية علاقاتنا مع دول منطقة البحر الكاريبي».
بدوره قال محمد ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لمنصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار: «تأتي جلسة إنفستوبيا في معرض هافانا العالمي في سياق الحوارات العالمية التي أطلقتها المنصة في عدد من المدن مثل القاهرة، نيويورك، مومباي ونيودلهي، والرباط وجنيف. تجمع حوارات إنفستوبيا العالمية قادة الأعمال وصناع السياسات بهدف توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الاقتصاد الجديد التي تؤثر حالياً بشكل كبير في الاقتصاد العالمي مثل تكنولوجيا الرعاية الصحة، التكنولوجيا الزراعية، التعليم والطاقة المتجددة وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية».
وقال معالي رودريغو مالميركا دياز وزير التجارة الخارجية والاستثمار الكوبي: «تتميز الإمارات العربية المتحدة بمركزها العالمي، كمحور يربط مناطق العالم، وحاضرة في العديد من الاستثمارات في جميع أنحاء العالم. إن دولة الإمارات مهتمة جدا بالتعاون حيث يبرز دورها بدعم الدول النامية حول العالم».
تجربة موانئ أبوظبي
وقال الدكتور بيتر رامساروب، الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار في غيانا: «في بلدنا توجد أجندة تحول قوية، لتصبح غيانا أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الكاريبي. تقوم غيانا والإمارات العربية المتحدة ببناء بعض الشراكات الرائعة، ونحن نسعى للاطلاع على تجربة موانئ أبوظبي. إن بلدان منطقة الكاريبي تحقق نجاحا مبهرا عندما تعمل معا، ولو أخذنا على سبيل المثال قطاع الزراعة فإن منطقة البحر الكاريبي تستورد غذاء بقيمة 10 مليارات دولار من مناطق عديدة خارج الكاريبي. اتخذ قادة مجموعة الكاريبي قراراً لحل ذلك بنسبة 25% بحلول عام 2025، ولذلك يُعدّ الاستثمار في قطاع الزراعة في الكاريبي باستخدام التكنولوجيا، بالغ الأهمية حيث نعمل من أجل تقليص فاتورة الزراعة».
سلاسل التوريد
وقالت كاي سيلي، مدير التجارة الخارجية في وزارة الخارجية والتجارة الخارجية في بربادوس: «نظرًا للوضع الحالي في منطقة الكاريبي، شاهدنا تأثيرات جائحة كوفيد-19 حيث واجهنا نقصًا في الإمدادات، ومشاكل في الخدمات اللوجستية، واضطرابات في سلاسل التوريد، وأزمات غذائية. لدينا العديد من الفرص في قطاع الزراعة في منطقة الكاريبي في الوقت الحالي لتحسين مستويات أمن الإنتاج لدينا، فنحن نعتمد بشكل كبير على الاستيراد، وفي الأساس نحن دولة صغيرة الحجم مما يجعلنا نتحمل فروق الأسعار، مما يعني أنه عندما تكون هناك اضطرابات وتحديات كبيرة فإن الدول الأصغر حجماً هي التي تتأثر سلبًا».
تجدر الإشارة إلى أن منصة «إنفستوبيا» العالمية للاستثمار تمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية ضمن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021، وتهدف إلى تعزيز تبادل تدفقات الاستثمار العالمي لدعم قطاعات الاقتصاد الجديد.
