عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
قال محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إنفستكورب، إن الشركة تبحث حالياً مع عدة شركات حكومية في أبوظبي، استثمارات تقدر قيمتها الإجمالية بعدة مليارات من الدولارات، وهي استثمارات تتركز، أساساً، في قطاع البنى التحتية بالإمارات.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أمس، على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، أن المشاريع المستهدفة في الإمارات تشمل قطاع الإسكان، المطارات، السكك الحديدية إضافة إلى قطاع الرعاية الصحية.
وتستحوذ شركة مبادلة للاستثمار على 20% من رأسمال شركة إنفستكورب، التي تتخذ من المنامة مقراً رئيسياً لها، ولها فرع في سوق أبوظبي العالمي.
وقال العارضي، إن إجمالي الأصول التي تديرها شركة إنفستكورب في 80 شركة تابعة لها في العالم يبلغ 43 مليار دولار.
وأوضح أن الشركة لديها خطة استثمارية تهدف من خلالها لزيادة الأصول إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولفت إلى أن المحافظ الاستثمارية التي تديرها الشركة من أبوظبي تقدر أصولها بنحو 700 مليون دولار مسجلة ومرخصة في سوق أبوظبي العالمي.
وقال العارضي: أبوظبي اليوم هي مركز مالي عالمي، وهذا ما شهدناه خلال الأسبوع المالي حالياً، في أبوظبي، حيث يشارك أكثر من 5000 من قادة الأعمال والمديرين والمسؤولين في القطاع المالي والمصرفي وشركات التكنولوجيا المالية والمهتمين من أكثر من 30 دولة في العالم.
وأضاف: إن الدعم الذي تقدمه حكومة أبوظبي من خلال شركاتها وإداراتها المحلية، مثل مبادلة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة التنمية الاقتصادية، والذي يهدف لإنشاء بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين والمبتكرين والتكنولوجيا الجديدة، ويعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للتقنيات المتطورة، والتكنولوجيا المالية، بدأ يؤتي ثماره بوضوح.
وأشار إلى أن الشراكات الاستراتيجية التي وقعتها دولة الإمارات مع العديد من دول العالم الكبرى، تسهم بفاعلية في تعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات، وهذا جلي للعيان من خلال الحضور الكبير والمشاركة الفاعلة والاتفاقيات العديدة المهمة التي تم توقيعها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي.
وأوضح العارضي، أن شركة إنفستكورب قامت بإعادة هيكلة استثماراتها في عام 2015، ما مكنها من تحقيق تقدم كبير وتوسع في أعمالها.
وحول التوزيع الجغرافي لاستثمارات الشركة أوضح أن 80% من استثمارات الشركة في الأسواق الأوروبية والأميركية، و20% في أسواق دول الخليج العربية والهند والصين وشرق آسيا.
وبين أن الشركة تستثمر في مختلف قطاعات الاستثمارات البديلة وفي صناديق التحوط أيضاً، لافتاً إلى أن الشركة تحقق عائداً سنوياً يبلغ متوسطه 18% للمساهمين فيها.
وقال: إن صناديق التكنولوجيا هي التي تحقق العائد الأعلى بنسبة تصل إلى 30% سنوياً، بينما يحقق الاستثمار في العقار نحو 13% إلى 14%، وأما إدارة الدين فيبلغ العائد عليها 8% إلى 12%، فيما صناديق التحوط تحقق عائدا بنسبة تتراوح بين 4% و6% سنوياً.
وقال: متفائلون بالمرحلة المقبلة، حيث بدأ المستثمرون في العالم يضعون دول الخليج العربية ضمن لائحة خياراتهم الرئيسية للاستثمار والعمل، وهي مؤشرات تدعم النمو الاقتصادي في أسواق دول الخليج وتزيد الفرص الاستثمارية.
