عدد اليوم
ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «مجلس تطوير الصناعة»، الاجتماع الثالث للمجلس الذي يركز على تنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المعنية بالصناعة على المستويين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الصناعي، وتطوير الإجراءات والممكنات الصناعية، وتحفيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع محلياً ودولياً.
وفي بداية الاجتماع، ثمّن المجلس عالياً إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية قطاع الصناعة في دولة الإمارات، والذي يمثل ركيزةً أساسية لتطوير أداء القطاع، وتحقيق التمكين والتكامل والشراكة في المشاريع الصناعية على مستوى الدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهةٍ عالمية رائدة في جذب الاستثمارات الصناعية النوعية. واستعرض المجلس توصيات الاجتماع السابق، والإنجازات التي تحققت منها، إضافة إلى عرض عدد من الملفات ذات الأولوية للقطاع الصناعي لتسهيل الإجراءات الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية، إضافة إلى الاطلاع على الآثار الإيجابية الناتجة عن انضمام إمارتي رأس الخيمة والفجيرة إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة.
كما ثمن المجلس اعتماد مجلس الوزراء لسياسة إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في الدولة والتي سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على القطاع الصناعي في الدولة، مثل تحفيز نمو الإنتاج الصناعي وزيادة القيمة الصناعية المضافة، وتطوير سلاسل الإمداد الوطنية وتصنيع منتجات جديدة، وتكامل وتوحيد خدمات الإعفاء الجمركي على المستوى الاتحادي، بالإضافة إلى جميع جهات الجمارك المحلية، وكذلك تحديث بيانات المصانع ومنتجاتها وترويجها وتعزيز فرص الشراء المحلي.
حضر الاجتماع كل من: معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة، رئيس اللجنة التنفيذية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، واللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وأسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مقرر مجلس تطوير الصناعة. كما حضر الاجتماع كل من: حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، ونورة المرزوقي وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، ومحمد عبيد بن ماجد العليلي المدير العام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة.
تكامل الإجراءات
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على دعم القطاع الصناعي وتعزيز نموه وتنافسيته، فإن قانون تنظيم وتنمية الصناعة الجديد يوفر آليات أكثر مرونة من خلال تحقيق التكامل الوطني في الإجراءات والممكنات الصناعية.
وقال معاليه: «يعزز إصدار قانون تنظيم وتنمية الصناعة الجديد إمكانية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي وتعزيز التوجهات الاستراتيجية الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، وتمكين مبادرة «اصنع في الإمارات»، خاصةً في قطاعات الأغذية والأدوية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ودعم فرص نمو صناعات المستقبل مثل الفضاء، والهيدروجين، والتكنولوجيا الطبية، والزراعية. ويعد القانون أيضاً ركيزة أساسية في المنظومة التشريعية الداعمة لتمكين نمو القطاع الصناعي الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس تطوير الصناعة».
مدخلات الصناعة
وحول اعتماد السياسة الوطنية لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، أكد معالي الدكتور أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لسياسة إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في الدولة، المقترحة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يشكل نقلة نوعية ضمن جهود دعم الصناعة الوطنية وتحفيز تنافسية المنتج الوطني، وأن هذه الخطوة تعزز التقدم نحو تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة بزيادة مساهمة قطاع الصناعة في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، حيث سيكون للسياسة آثار إيجابية كتحفيز نمو الإنتاج وزيادة القيمة الصناعية المضافة، وتطوير سلاسل التوريد المحلية وتصنيع منتجات جديدة.
وأضاف: «السياسة الجديدة تمثل آلية متطورة ومتقدمة لتمكين المصانع في الدولة من خلال إعفاء المواد المستوردة الداخلة في قطاع الصناعة، وسيكون الإعفاء مقتصراً على المواد غير الموجودة في الأسواق المحلية، بما يشجع المصانع على استخدام المواد المنتجة محلياً، انسجاماً مع مبادرة «اصنع في الإمارات» الداعمة لتحفيز شراء المنتجات والمواد الخام المحلية. وستحقق السياسة الجديدة أثراً اقتصادياً مهماً عبر تنمية الصناعات المحلية وصادراتها، والحد من المنافسة غير العادلة، ودعم البيئة التشريعية وتحفيز التنافسية لممارسة الأعمال في الدولة ودعم الأسواق الوطنية، وخلق فرص استثمارية لمنتجات جديدة.»
اصنع في الإمارات
وناقش المجلس خلال اجتماعه الثالث عدداً من المشروعات الحيوية المرتبطة بتمكين القطاع الصناعي، أبرزها تعزيز دور مجلس تطوير الصناعة في إطلاق المبادرات النوعية على المستويين الاتحادي والمحلي بما يدعم جهود مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تمثل هوية صناعية موحدة للدولة، وتقديم المزيد من الممكّنات الداعمة للنمو خلال الفترة المقبلة، وتوفير بيئة محفزة وجاذبة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أسواق جديدة لمنتجات دولة الإمارات مع دول العالم، ودعم مفاهيم الكفاءة والمرونة والجودة للارتقاء بتنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات بالأسواق الإقليمية والعالمية.
القيمة المضافة
وأشاد المجلس بإنجاز إجراءات انضمام إمارتي رأس الخيمة والفجيرة إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، والذي من شأنه دعم تكامل سلاسل التوريد في الدولة، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية عموماً، وبشكل خاص الصناعات الاستراتيجية والحيوية وذات الأولوية والتي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد المجلس على الإمكانات الكبيرة التي يتيحها برنامج القيمة الوطنية المضافة للاستفادة من عقود الشراء تحت مظلة شركاء البرنامج الذي يطبق على مشتريات أكثر من 45 جهة حكومية اتحادية إضافة إلى 19 شركة وطنية كبرى، وأشار إلى أن الانضمام إلى البرنامج يتيح فرصاً كبيرة لتعزيز النمو والتوسع الصناعي في قطاعات حيوية وذات أولوية، إضافة إلى استحداث فرص عمل ذات مهارات عالية بهذه القطاعات، كما ناقش المجلس إمكانات النمو والتطور التقني التي يتيحها برنامج «الصناعة 4.0» الذي يخلق فرصاً مجدية للشركات والموردين.
مرونة الإجراءات
ويسعى مجلس تطوير الصناعة ضمن استراتيجية واضحة لتعزيز أداء ونمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وزيادة مرونة وإجراءات الترخيص الصناعي، وفتح المجال لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير لتأسيس الأعمال والنمو والتوسع والاستفادة من البرامج الوطنية مثل «القيمة الوطنية المضافة» وبرنامج الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، وبرنامج التحول التكنولوجي.
يذكر أن مجلس تطوير الصناعة يعمل على دعم الجهود التكاملية الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات التنافسية الصناعية إقليمياً وعالمياً، وترسيخ منظومة عمل وإجراءات وممكنات محفزة في القطاع الصناعي، وبحث المبادرات الاستراتيجية الداعمة لهذه التوجهات، بما يحفز جذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.
