عدد اليوم
بينما تواصل دولة الإمارات جهودها مع المجتمعين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27» المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية بهدف بلورة أفضل السبل لمواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي والحد منها فإنها تستعد لمواصلة إبهار العالم خلال استضافتها ل«كوب 28» العام المقبل 2023. وتستعرض وكالة أنباء الإمارات «وام» في التقرير التالي جهود الدولة الرائدة واستباقيتها في تشخيص أزمة المناخ ووضع الحلول الكفيلة بالحد منها ولا سيما أن المنطقة تُعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بهذه الظاهرة لتكتب دولة الإمارات قصة نجاح عالمية جديدة في قطاع الطاقة النووية عنوانها انتهاج مسيرة واثقة للانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة وتنويع محفظتها من مصادر الطاقة في إطار مسيرة التحول لمصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الإطار أصبحت الطاقة النووية مكوناً أساسياً في محفظة مصادر الطاقة حيث تمكن البرنامج النووي السلمي الإماراتي وخلال فترة قياسية من أن يصبح نموذجاً يحتذى به حول العالم في تطوير مشروع جديد للطاقة النووية السلمي ولا سيما أن محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي تقوم بدور قيادي في جهود تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وبالتالي تؤكد على أن الطاقة النووية هي حل مناخي على المدى القريب. ويأتي ذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة الخاصة بالاستثمار طويل الأجل لتنويع مصادر الطاقة الإماراتية والوصول للحياد المناخي حيث ستكون الكهرباء الصديقة للبيئة أحد الركائز الأساسية للمستقبل بينما تعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية الجاري تطويرها من قبل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي منصة لتحفيز الابتكار في مسيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة بما في ذلك تطوير نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة ومفاعلات الجيل التالي وتمهيد الطريق لتطوير مصادر جديدة للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية مثل الهيدروجين والوقود الصناعي. ويتعدى دور محطات براكة بصفتها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في دولة الإمارات إلى كونها أحد الركائز الرئيسية للمستقبل فيما يخص تصدير الكهرباء الصديقة للبيئة إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا نظراً لموقع المحطات الاستراتيجي. ولا يقتصر دور محطات براكة على إنتاج الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية بل يتعدى ذلك إلى القيام بدور ريادي في الاستثمار على المستوى العالمي في حاضر ومستقبل التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة النووية ولا سيما أن المحطات تشكل مرحلة البداية فقط للبرنامج النووي السلمي الإماراتي ولا تمثل سوى 20% من أهداف البرنامج. وتتمثل المهمة الأوسع لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في استكشاف الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النووية محلياً ودولياً لدعم أهداف النمو والتنمية في الدولة إلى جانب تمكين الدولة من مواصلة القيام بدور ريادي في قطاع الطاقة من خلال التوسع في تطوير محطات الطاقة النووية والاستثمار في البرامج الخارجية وتقديم خدمات الاستشارات النووية، وكذلك البحث والتطوير والابتكار في مجالات جديدة، كتقنية الاندماج النووي والقطاعات ذات الصلة بالفضاء والطب والزراعة. وفي المحصلة، أصبحت محطات براكة مشروعاً جاذباً للاستثمارات الأجنبية لامتلاكه نموذجاً إدارياً وهيكل تمويل مبتكرين. وفي موازاة ذلك حرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وفي إطار التزامها بالمبادئ التأسيسية للبرنامج النووي السلمي الإماراتي على التعاون مع الجهات كافة المسؤولة حول العالم لتطبيق أفضل الممارسات. ومن خلال اكتساب المعرفة من أفضل محطات الطاقة النووية العاملة في جميع أنحاء العالم طورت دولة الإمارات برنامجاً سلمياً للطاقة النووية على مستوى عالمي يعتمد على تبادل الخبرات والدروس المستفادة مع قطاع الطاقة النووية العالمي وعلى نحو مستمر الأمر الذي من شأنه إضافة المزيد من الإبهار الذي حققته الدولة في مختلف المجالات والقطاعات وذلك لدى اجتماع قادة العالم مجدداً في قمة المناخ الخاصة ب«كوب 28» على أرض الإمارات.
