عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
سجل الاقتصاد غير النفطي في دبي مؤشرات إيجابية قوية خلال شهر أكتوبر الماضي، مع استمرار ارتفاع تدفقات الأعمال التجارية الجديدة بواحد من أعلى معدلاتها منذ منتصف 2019، والتي قادت إلى زيادة أعداد الوظائف بأسرع معدل في نحو 3 سنوات، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة إس آند بي جلوبال
وأشار أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى انتعاش قوي في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر أكتوبر 2022، حيث توسعت مستويات النشاط بوتيرة متسارعة واستمرت تخفيضات الأسعار في تحفيز معدلات الطلب، بعد أن انخفضت أسعار الإنتاج بأكبر معدل منذ شهر أغسطس 2020، وانخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بمراقبة حركة الاقتصاد بدبي – وهو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة، 56.0 نقطة في شهر أكتوبر مقارنة مع 56.2 نقطة في شهر سبتمبر، مشيراً إلى درجة قوية من التوسع في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وأرجع التقرير الهبوط الطفيف لمؤشر مديري المشتريات إلى انخفاض مؤشر الإنتاج الفرعي، مما يشير إلى توسع النشاط التجاري بمعدل أضعف مما سبق، لكنه لا يزال كبيراً في بداية الربع الرابع، فيما واصلت جميع القطاعات الخاضعة للدراسة إظهار معدلات نمو كبيرة، يتصدرها أكبر ارتفاع في تجارة الجملة والتجزئة منذ شهر يوليو 2019.
وجاءت الزيادة في النشاط مرتبطة بشكل عام بارتفاع ملحوظ في تدفقات الطلبات الجديدة، فيما ارتفع معدل نمو المبيعات بشكل طفيف منذ شهر سبتمبر وكان من أقوى المعدلات المسجلة في أكثر من ثلاث سنوات، بينما شجعت مستويات الطلب المرتفعة الشركات على زيادة أعداد موظفيها في شهر أكتوبر.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل خلق فرص العمل قد ارتفع إلى أسرع مستوياته منذ شهر نوفمبر 2019، رغم أنه سجل قراءة متماشية مع المتوسط طويل المدى، حيث أشارت العديد من الشركات إلى الجهود المبذولة لزيادة قدراتها الاستيعابية مع زيادة أعباء العمل.
كما سجلت بيانات الدراسة الأخيرة زيادة في المخزون، مما أدى إلى تمديد فترة تراكم المخزون الحالية إلى ثلاثة أشهر. وشجع على زيادة المخزون تحسن مواعيد التسليم، وإن كان بدرجة متواضعة.
وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي انخفاضاً متجدداً في نفقاتها خلال شهر أكتوبر، مسجلة ثاني انخفاض في الأشهر الثلاثة الماضية، وأرجع غالبية الشركات المشاركة، هذا التراجع، إلى انخفاض أسعار النفط والنقل، ومع ذلك، فإن وتيرة التراجع كانت هامشية وأقل حدة من المستوى القياسي المسجل في شهر أغسطس.
ومع انخفاض ضغوط التكلفة، تشجعت الشركات على خفض أسعار مبيعاتها بمعدل قوي ومتسارع في شهر أكتوبر، وكان معدل تخفيضات الأسعار هو الأسرع منذ أكثر من عامين، وسجل قطاع الجملة والتجزئة أكبر انخفاض، فيما كان قطاع الإنشاءات هو الفئة الوحيدة الخاضعة للدراسة التي شهدت زيادة في أسعار الإنتاج.
وقال ديفيد أوين، المحلل الاقتصادي في إس آند بي جلوبال ماركيت انتليجانس، إن ظروف الأعمال في دبي استمرت في التحسن خلال شهر أكتوبر وفقاً لبيانات مؤشر مدراء المشتريات، مشيراً إلى أنه على الرغم من تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، لكنه ظل من أقوى المعدلات المسجلة في السنوات الثلاث الماضية، حيث شهدت الشركات زيادة في حجم الأعمال الجديدة بوتيرة سريعة.
وأوضح أنه نتيجة لذلك، ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث سعت الشركات إلى زيادة أعداد العمالة والاستعداد لزيادة أعباء العمل. في الوقت نفسه، ساعد انخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض تكاليف النقل في خفض نفقات الأعمال للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، مما أتاح انخفاضاً قوياً في أسعار الإنتاج.
