عدد اليوم
المنامة (الاتحاد)
أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. («جي إف إتش» أو «المجموعة») (بورصة البحرين: GFH) نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022 («الفترة»).وسجلت المجموعة ربحاً صافياً يؤول للمساهمين بقيمة 24.06 مليون دولار أميركي عن الربع الثالث مقارنة بـ 23.30 مليون دولار الذي حققته في الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 3.3%. ساهم في هذا النمو الدخل الناتج عن توظيف استثمارات والصناديق العالمية للمجموعة، والتحسينات المستمرة في الأعمال المصرفية التجارية، إضافة إلى المساهمات من أنشطة الخزانة، منصة البنية التحتية المستدامة، والمحفظة الاستثمارية المملوكة للمجموعة. بلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.73 سنت مقابل 0.68 سنت خلال الربع المقارن من عام 2021.
بلغت قيمة الدخل الإجمالي للربع الثالث من عام 2022 ما مقداره 111.12 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 89.60 مليون دولار أميركي للربع الثالث من عام 2021، بارتفاع نسبته 24.0% بلغ صافي الربح الموحد للربع الثالث 26.10 مليون دولار أميركي مقابل 24.13 مليون دولار أميركي في الربع الثالث من عام 2021، بزيادة قدرها 8.2%، على الرغم من التأثير السلبي على محفظة الخزانة جراء ظروف السوق المعاكسة. بلغ إجمالي المصروفات للربع الثالث 85.02 مليون دولار أميركي مقابل 65.47 مليون دولار أميركي للفترة المقارنة من عام 2021، بزيادة قدرها 29.9%.
ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 9.8% ليصل إلى 66.24 مليون دولار أميركي في الشهور التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بـ 60.34 مليون دولار أميركي في الشهور التسعة الأولى من عام 2021، وذلك نتيجة لزيادة عمليات الاكتتاب في المعاملات الخاصة بالأعمال المصرفية الاستثمارية، المساهمة من المصرف الخليجي التجاري ومبيعات وحدات مشروع هاربر رو الخاص بشركة إنفراكورب. بلغت ربحية السهم للفترة 1.91 سنت مقابل 1.76 سنت للشهور التسعة الأولى من عام 2021. بلغ إجمالي الدخل للشهور التسعة الأولى من عام 2022 ما مقداره 293.88 مليون دولار أميركي مقابل 270.61 مليون دولار أميركي للفترة نفسها من عام 2021، بزيادة قدرها 8.6%. ارتفع صافي الربح الموحد لفترة الشهور التسعة بنسبة 4.7% ليصل إلى 71.48 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 68.28 مليون دولار أميركي في الشهور التسعة الأولى من عام 2021. بلغ إجمالي المصروفات للفترة 222.40 مليون دولار أميركي بزيادة 9.9% مقارنة بما مقداره 202.33 مليون دولار أميركي للشهور التسعة الأولى من عام 2021.
ظلت حقوق الملكية التي تؤول للمساهمين بمقدار 0.96 مليار دولار أميركي في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 0.96 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2021. وارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة 11.4% إلى 9.00 مليار دولار أميركي في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 8.08 مليار دولار أميركي في 31 ديسمبر 2021.
تعليقاً على ذلك، قال غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: «يسعدنا أن نعلن تحقيق نمو مطرد في الدخل والربحية للشهور التسعة الأولى من العام. يعزى التقدم المستمر الذي تحقق خلال الربع الأول إلى الأداء القوي لكل من خطوط الأعمال الأساسية للمجموعة، كما يستمر التنويع الإضافي في لعب دور مهم في تمكين المجموعة من تحقيق نتائج جيدة على الرغم من تقلبات السوق العالمية. لقد واصلنا توسيع محفظة المجموعة في الأسواق والقطاعات ذات الأداء الجيد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، كما نواصل الاستفادة من عمليات الاستحواذ السابقة لعدد من المتخصصين ومديري الأصول الدوليين الذين تمكنا من خلالهم من توفير فرص أفضل لقاعدتنا المتميزة من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى خلق الطلب من المستثمرين الغربيين على الفرص التي نوفرها في منطقة مجلس التعاون الخليجي. نحن فخورون بسمعتنا المتنامية في الأسواق العالمية وقاعدة مستثمرينا الموسعة. سنواصل البناء على هذا الزخم في الفترات القادمة لتقديم استثمارات جذابة في العقارات والأسهم الخاصة على مستوى العالم، وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بحضور قوي ومتزايد في المملكة العربية السعودية، حيث تتوفر لدينا الآن شركة تابعة وفريق عمل متكامل هناك».
من جانبه، أضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، خلال هذا الربع، قمنا بتوظيف أموالاً بقيمة 290 مليون دولار أميركي مع مستثمرينا عبر صفقات عقارية ومعاملات أسهم خاصة. كما حققنا مكاسب قوية من المصرف الخليجي التجاري، وهو شركة الخدمات المصرفية التجارية التابعة لنا والتي سجلت ربحاً صافياً قدره 10 ملايين دولار أميركي بعد إعادة الهيكلة الناجحة للبنك. بالإضافة لذلك، كان هناك أداء جيد لأعمال الخزينة للمجموعة في ظل الضغوط القوية في الأسواق نتيجة زيادة نسبة الأرباح، حيث حققت دخلاً بقيمة 37 مليون دولار أميركي. نقوم بالتركيز في هذه المرحلة عبر الاستثمار في الأسواق الخليجية، لاسيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لما لهم في نمو مطرد نتيجة زيادة الصرف الحكومي على المشاريع نتيجة زيادة الدخل وزيادة الاستثمار الخارجي.
