عدد اليوم
أكرم ألفي وشعبان بلال (القاهرة)
قال معالي وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، إن الإمارات الشقيقة تُعد شريكاً استراتيجياً لمصر في مختلف القضايا والملفات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، معبراً عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، حيث تشمل مظلة التعاون بين البلدين اليوم معظم القطاعات.
وأشار خلال حواره مع «الاتحاد»، إلى أن خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبوظبي وصلت ذروتها خلال الفترة الحالية، وشهدت تطوراً كبيراً ونوعياً في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية وغيرها، ونمواً ملحوظاً في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.
وأضاف، أن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت تطوراً كبيراً على مستوى التعاون الاقتصادي، حيث تُعد السوق الإماراتية الوجهة الأولى للصادرات المصرية، حيث بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال الـ 22 عاماً الماضية خلال الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022 نحو 67.5 مليار دولار، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء الإماراتي.
أكد معيط أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار تراكمي يزيد على 28 مليار دولار، بقطاعات الصحة والتصنيع الدوائي، والغذائي، والتطوير العقاري، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والبنية الأساسية، والاتصالات، والزراعة وغيرها، وسجلت الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022، مقابل 712.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.
وحول التعاون الاقتصادي والمالي والضريبي بين مصر والإمارات، أكد أن مصر حريصة على مواصلة تنمية أواصر التعاون مع الجانب الإماراتي خاصة في المجال الضريبي، والاقتصادي والمالي والاستثمار، وذلك من خلال اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ومنع التهرب المالي بين البلدين، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، جنباً إلى جنب مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية.
ورأى وزير المالية المصري أن دعم القيادة السياسية في الدول الثلاث أسهم في خروج مبادرات مهمة مثل «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، حيث تعتبر مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك، اعتماداً على ما يربطهم من تاريخ كبير على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيراً إلى أن مبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية» تدعم وتعزز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة، وتخدم أهداف التنمية ومواصلة الشراكة والاستثمار بين الدول الشقيقة.
تداعيات كورونا
وحول قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد، لفت إلى أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبدالفتاح السيسي وسانده الشعب المصري العظيم في نموذج متفرد للإرادة الوطنية الخالصة، ما استطعنا معاً الشعب والحكومة بقيادة سياسية حكيمة أن نتجاوز تداعيات «كورونا»، ونُصبح من الدول القليلة في العالم التي سجلت معدل نمو 3.3% و3.6% في عامي «الجائحة».
ولفت إلى النجاح في إدارة هذه الأزمة العالمية بحزمة مالية استباقية داعمة للاقتصاد المصري، حظيت كفاءة إنفاقها، بإشادة المؤسسات الدولية، ولم تشهد مصر نقصاً في أي سلعة، موضحاً أن منظومة الصوامع الجديدة جعلت مصر أكثر قدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل الأزمات، فالمخزون الحالي من السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، يكفى لمدة 7 أشهر.
وحول تأثر مصر بالحرب الروسية الأوكرانية، شدد وزير المالية المصري على أن مصر جزء من العالم، ولا شك أنها تتأثر بالتداعيات السلبية للتحديات الخارجية، والتأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن، ومن ثم زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية والخدمات بشكل غير مسبوق، خاصة القمح، والبترول والسلع غير الأساسية وقيمة الخدمات، وتكاليف الشحن والنقل، على نحو أدى لحدوث موجة تضخمية لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ أكثر من أربعين عاماً.
وأكد معيط أنه لولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادي لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموي الضخم في كل ربوع مصر.
وتابع: لا شك أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً أدى إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل تأثر الإيرادات العامة للدول بتراجع معدلات السياحة والطيران، وكذلك ما تحملته الخزانة العامة من أعباء لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا والتوسع في الحماية الاجتماعية.
معدل النمو
ونوه وزير المالية إلى مضي مصر قدماً في مسيرتها الاقتصادية والتنموية، التي انعكست في المؤشرات الإيجابية للعام المالي الماضي المنتهى في يونيه 2022، حيث حقق مصر أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% في يونيه 2022، على نحو حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وذكر معيط أن المشروعات الاقتصادية الضخمة للدولة المصرية عوضت خسائر بعض القطاعات الأخرى بسبب انتشار فيروس كورونا، خاصة مع توقف قطاعات معينة مثل السياحة والطيران نتيجة انتشار كورونا والغلق العالمي، إلا أن المشروعات الكبرى مكنت من تعويض هذه الخسائر، حيث اتخذت الدولة قراراً استراتيجياً بالتوازن بين الحفاظ على صحة الإنسان، ودوران عجلة الإنتاج.
معدلات الدين
قال وزير المالية: إن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي في الحدود الآمنة وتحت السيطرة، حيث انخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 87.2% في يونيه 2022، وأن مصر تستهدف النزول به إلى 72% في عام 2027، بعدما وصل 159% في العام المالي 1980/ 1981، وبلغ 102.8% في يونيه 2016، وتراجع مكون الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من 88.3% من إجمالي الدين عام 1991 إلى 19% في يونيه 2022.
وأوضح معيط أن مصر تستهدف مد متوسط أجل الدين من 1.3 سنة في يونيه 2013 إلى 3.6 سنة في 2023 وإلى 5 سنوات في 2027، مشدداً على الحرص على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.
حياة كريمة
وحول سعي مصر لتحسين مستوى المعيشة المواطنين، شدد معيط على الالتزام بمنهجية المسارات المتوازية لتسريع وتيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة التي ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.
واستطرد: كسرنا شوكة الإرهاب، وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، وتخلصنا من فيروس «سي» الذي كان يأكل في أكباد المصريين، ونقضي على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية وبدأنا تطبيق التأمين الصحي الشامل، وأصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار، في بلد أكثر أماناً واستقراراً، ووفرنا ملايين من فرص العمل، وخفضنا معدل البطالة من 13.3% في العام المالي 2014/ 2015 إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022.
فرص واعدة
فيما يتعلق بمناخ الاستثمار في مصر والميز النسبية المشجعة للاستثمار، لفت الدكتور معيط إلى امتلاك مصر فرصاً واعدة في مختلف القطاعات وبنية تحتية قوية، ومناخ أعمال بات أكثر جذباً للاستثمار، موضحاً أن الاقتصاد المصري بات أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة الصدمات العالمية، وأن مصر مستمرة بإرادة سياسية قوية، في إجراء الإصلاحات الهيكلية لتوطين الصناعة والاعتماد على الإنتاج المحلى، مستهدفين المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة الخضراء، بما فيها الهيدروجين الأخضر. وذكر أن الجهود المبذولة لتحفيز مناخ الاستثمار على مدار السنوات الماضية، تجلت في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي، الذي كان الأعلى منذ 10 سنوات، حيث سجلنا 8.9 مليار دولار بنسبة نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي 2020/ 2021، رغم حالة عدم التيقن لدى المستثمرين. وأكد أنه تشجيعاً للاستثمار أيضاً سوف يتم مد العمل بقانون الاستثمار لمدة خمس سنوات أخري تنتهي بعام 2028، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حوافز الاستثمار الجديد والذي وفر حافز استثمار يصل إلى 55% من الضريبة المستحقة.
وحول أهمية تمويل المناخ تزامناً مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27، نوه وزير المالية المصري إلى أن «تمويل المناخ» مسألة جوهرية ومؤثرة في سرعة الانتقال إلى أنشطة صديقة للبيئة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تضاعف الضغوط على الاقتصادات الناشئة بالبلدان النامية والأفريقية.
أول صك سيادي
حول طرح مصر صكوكاً سيادية خلال الفترة المقبلة، لفت إلى أن بلاده تستعد لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب.
وتابع: نحن جاهزون تماماً لطرح الصكوك، حيث تم وضع لائحة القانون، وقطعنا خطوات عديدة لضمان تفعيل تلك الصكوك وغير ذلك من الإجراءات التي أخذناها لتفعيل طرح الصكوك، إلا أن الأسواق ليست جيدة الآن وفق رؤية المستشارين الماليين، وسننتظر لحين تحسن الأوضاع، سواء كان هذا التحسن بعد أسبوع أو بعد شهر، لذا فإن قرار طرح الصكوك السيادية قد يتأجل بسبب الاضطرابات وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، وكنا نستهدف طرح أول صك سيادي بقيمة قد تتراوح بين مليار إلى ملياري، لتغطية جزء من احتياجاتنا التمويلية وجذب شريحة جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية.
