عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
كشف عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أنه منذ بدء تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة العام الماضي، من خلال الوزارة، تمت إعادة توجيه أكثر من 70 مليار درهم بالسوق المحلي، عبر البرنامج. وقال السويدي لـ «الاتحاد»، على هامش مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»: إن البرنامج أسهم في إعادة توجيه أكثر من 41 مليار درهم في عام 2021 من مصروفات الجهات المطبقة من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أكثر من 30 مليار درهم منذ بداية العام الحالي حتى الآن، متوقعاً ارتفاع مساهمة البرنامج في الاقتصاد الوطني خلال 2022 لنحو 45 مليار درهم.
وأوضح أن عدد الشركات والجهات المنضمة للبرنامج ارتفع لنحو 19 شركة كبرى، بالإضافة إلى 45 جهة اتحادية، مشيراً إلى وجود 5300 شركة مسجلة بسجل الموردين في برنامج القيمة الوطنية المضافة، لتقديم المنتجات والخدمات.
وأضاف: «لاحظنا زيادة ملحوظة في التزام الشركات ببرنامج القيمة الوطنية المضافة في العام الأول لتطبيقه على مستوى اتحادي، فضلاً عن زيادة المبالغ التي تم صرفها على المنتجات والخدمات بالسوق المحلي. وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قد كشفت خلال شهر ديسمبر 2021 عن بدء تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مشتريات كافة الجهات الحكومية الاتحادية، وعددها 45 جهة تتضمن وزارات وهيئات ومؤسسات اتحادية». وأشار السويدي إلى استفادة عدد كبير من الموردين من العقود الجديدة التي أعلنت عنها الشركات الوطنية خلال الفترة الأخيرة، عبر توفير المنتجات والخدمات بمختلف القطاعات من السوق المحلي، لاسيما بقطاع النفط والغاز، موضحاً أن التوريدات لا تقتصر فقط على الآلات والمعدات، ولكن تشمل العديد من المنتجات مثل توريد الأغذية لشركات مثل الاتحاد للطيران. ووقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة «الاتحاد للطيران» يونيو الماضي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتكامل الاتحادي والمحلي لدعم برنامج القيمة الوطنية المضافة، حيث جاء انضمام «طيران الاتحاد» كجزء من النجاح المميز الذي حققه البرنامج على المستوى الاتحادي منذ إطلاقه خلال الربع الأخير من العام الماضي.
قطاع الأدوية
ولفت السويدي إلى اهتمام الوزارة بزيادة مساهمة قطاع الأدوية في برنامج القيمة الوطنية المضافة، في ظل وجود طلب مرتفع على المنتجات الطبية، وبما يعزز التنوع بالقطاعات.
وأشار السويدي إلى أن مبادرة «اصنع في الإمارات» تستهدف توفير فرص استثمارية في 300 منتج بقيمة 110 مليارات درهم، عبر توطين جزء من سلاسل توريد منتجات الشركاء الحاليين والجدد، بما في ذلك كبريات الشركات الصناعية الإماراتية، وذلك في 11 قطاعاً صناعياً حيوياً لتحقيق النمو المستهدف كصناعات ذات أولوية، وتشمل هذه القطاعات المعادن، والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية، والبلاستيك، والآلات والمعدات، الصناعات الدفاعية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا والمعدات الطبية، والاتصالات، والتكنولوجيا الزراعية.
مذكرات تفاهم
وذكر أن الشهر الماضي شهد الإعلان عن توقيع حزمة من مذكرات التفاهم والشراكات النوعية متعددة الأطراف على المستوى الوطني، والداعمة للتكامل في قطاع صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 260 مليون درهم، وذلك انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وتعزيزاً لجذب المستثمرين والمصنعين في قطاع الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، الذي تمتلك فيه دولة الإمارات ميزة تنافسية، وتوفر المواد الخام والإمكانيات النوعية للمستثمرين من أجل النمو والتوسع.
استثمارات بقطاع الصناعات الطبية
بموجب الشراكة النوعية، يبدأ العمل بين مجموعة «بيور هيلث» إحدى أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والعضو في برنامج القيمة الوطنية المضافة التابع للوزارة، مع كل من شركة أبوظبي للمستلزمات الطبية (ADMD) التابعة لمجموعة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة بروج للبتروكيماويات لتأسيس خط إنتاج للمعدات والمستلزمات الطبية الحاصلة على براءة اختراع في الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بتكلفة 110 ملايين درهم، ومواد خام أولية من شركة بروج للبتروكيماويات، وتوفير أرض صناعية من خلال مجموعة موانئ أبوظبي في منطقة «أيكاد 1»، وذلك لإنتاج الإبر الطبية ومحاقن الأنسولين، والقسطرات، ومنتجات التنفس الاصطناعي، ومعدات الوقاية الشخصية.
أول مصنع
على الجانب الآخر ستعمل مجموعة «بيور هيلث» مع شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) رأس الخيمة، لإنشاء أول مصنع في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج مادة الجلارجين (أهم بديل حيوي للأنسولين) لعلاج مرض السكري، في إمارة رأس الخيمة بقيمة 150 مليون درهم، والذي سيتيح في الدولة الحصول على بديل الأنسولين بأسعار تنافسية، ويقدم ميزة تنافسية وطنية من خلال التصدير إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، التي تشهد زيادة في الطلب.
وأكد السويدي أن هذه الشراكات النوعية مع مستهدفاتنا الاستراتيجية، كما تعكس الدور المهم لمنتدى (اصنع في الإمارات) الذي أطلقته الوزارة، وكشف عن وجود أكثر من 300 منتج جديد يمكن الاستثمار في تصنيعها محلياً وأبرزها قطاع الصناعات الدوائية والعقاقير والمستلزمات الطبية كأحد القطاعات ذات الأولوية.
توظيف المواطنين
أشار السويدي إلى توقيع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، مؤخراً مذكرة تفاهم لربط برنامج القيمة الوطنية المضافة التابع للوزارة مع برنامج «نافس»، التابع للمجلس، اللذين تم إطلاقهما ضمن «مشاريع الخمسين»، لتحفيز توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الصناعي ودعم نمو الشركات العاملة فيها، وضمان استدامة الأعمال، واستمرارية النمو الاقتصادي الوطني.
