عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
تحقق التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قفزة ملموسة في العام الجاري لتتجاوز حاجز التريليوني درهم، مقابل 1.9 تريليون خلال عام 2021، بحسب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.
وقال معاليه في حواره مع «الاتحاد»: إن المؤشرات المبدئية تؤكد أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأعوام المقبلة سيستمر في النمو مع زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من الدول، حيث تتيح هذه الاتفاقيات للمصدرين والشركات والمصانع المحلية الوصول إلى الأسواق العالمية بأقل العراقيل الجمركية، ما يسهم في الوصول إلى أحجام التجارة التي تلبي الطموحات المستقبلية للدولة.
وأكد معاليه أن استراتيجيات تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تتضمن التركيز على العديد من السلع أبرزها في قطاعات البتروكيماويات، والألمنيوم، والنحاس، والأدوية، والأغذية، والسيراميك، ومواد البناء، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية لضمان تجنب أي ضغوطات في حال حدوث خلل في سلاسل الإمداد مستقبلاً.
اتفاقيات شراكة
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: إن دولة الإمارات توقع 4 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة جديدة في الفترة القليلة المقبلة وحتى قبل نهاية مارس، منها اتفاقيتان اقتصاديتان مع كل من تركيا وكولمبيا قبل نهاية العام الحالي، واتفاقيتان قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل مع كل من جورجيا وكمبوديا، مشيراً إلى وجود خطة للتوسع في هذه الاتفاقيات على مستوى قارة أفريقيا وأستراليا.
وأشار إلى أن تحديات جائحة «كوفيد 19» أكدت أن الجهوزية والتنسيق كانا الممكنين الرئيسين لتجاوز هذه التحديات، منوهاً بأنه يتم العمل مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتعزيز الشراكات في أفريقيا وآسيا الوسطى وشرق أوروبا لتنويع الأسواق التي يتم تغطيتها.
أسواق جديدة
وأكد معاليه، أن توجهات الدولة فيما يخص التجارة الخارجية، هي تعزيز التواجد الدولي من خلال فتح أسواق جديدة وضمان انسيابية وصول الخدمات والسلع الإماراتية إلى الأسواق الخارجية، وأيضاً انسيابية السلع والخدمات إلى السوق المحلية، بما يضمن التقليل من التضخم وتخفض الرسوم والتكاليف على المستهلكين.
وأضاف، أن تلك التوجهات تركز أيضاً على استقطاب الشركات إلى الدولة، مع التركيز على الشركات التي يكون لها دور في عملية التحول الرقمي مثل شركات التقنية والرقمنة، وهو جزء من عمل جميع المؤسسات بالدولة وليس قطاع التجارة الخارجية فحسب، كذلك تتضمن التوجهات حماية الاستثمارات الخارجية وفتح فرص استثمارية جديدة.
وأكد أن جميع هذه التوجهات ترتبط بتواجد العامل البشري المواطن الماهر لقيادة مسيرة التنمية على هذا الصعيد، حيث يعد الشباب العمود الفقري للاقتصاد والذين يقومون بتعزيز وجود الخدمات والسلع في السوق المحلية والأسواق الدولية.
سلاسل التوريد
وأكد معاليه، أن الاستثمارات الكبيرة في مجال البنية التحتية التي ضختها الدولة في مجال البنية التحتية والوصول إلى ما يقارب 400 مدينة حول العالم يعزز من سلاسل التوريد في الدولة.
وأوضح، أن توظيف التكنولوجيا في الموانئ البحرية التي تديرها شركات إماراتية يسهل من عملية التصدير والاستيراد ورفع كفاءة العمليات.
وأشار إلى مبادرتين رئيستين في مجال توظيف التكنولوجيا في الموانئ بشكل فعال خلال المرحلة الماضية، الأولى تتمثل في «الجواز اللوجستي العالمي» الذي أطلقته شركة «دي بي ورلد»، والذي يضمن دخول السلع من الموانئ بالطريقة التي تعامل بها السلع بالمنافذ الجوية والبرية من خلال تعزيز الربط الرقمي بين المنافذ الجمركية المختلفة.
ولفت إلى أن المبادرة الثانية لبوابة المقطع من خلال الأنظمة التي تربط مختلف الجهات في منصة موحدة والتي تمنح الموافقات للشحنات قبل وصولها لموانئ الدولة بحيث تتوجه مباشرة إلى الأسواق، في تجسيد لأهمية توظيف التكنولوجيا في القطاع اللوجستي.
ونوه بأن الإمارات تحرص على نقل هذه التجارب المتقدمة لمختلف أسواق العالم، في دعوة للجميع للتوسع في هذه المبادرات من خلال الاستفادة من تجارب الإمارات في هذا المجال.
وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تضمن دخول خدمات إدارة الموانئ في الدول التي تشملها هذه الاتفاقيات، ما يفتح آفاق توسع عالمية جديدة أمام شركات الموانئ الإماراتية.
منتدى المهارات الرقمية «الجيل المستقبلي» يستقطب 5000 طالب جامعي
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن منتدى المهارات الرقمية «الجيل المستقبلي» الذي أطلقته وزارة الاقتصاد يستهدف استقطاب نحو 5000 طالب جامعي لتطوير قدراتهم وتمكين وإعداد قادة المستقبل في قطاع التكنولوجيا، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وقال معاليه: إن المنتدى يعد جزءاً من جهود التنوع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة في جميع المؤسسات خلال الخمسين عاماً المقبلة.
ونوه بأن الإمارات من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب الشركات المعنية بالقطاعات المتقدمة، تتطلع لضمان توافر الخبرات والكوادر لتلبية احتياجات التحول التكنولوجي والرقمنة في القطاعات المختلفة.
ولفت إلى أن الجيل القادم جزء رئيسي من هذا التحول لضمان نقل المعرفة ومواكبة المتغيرات المتسارعة من خلال اطلاعهم على التجارب العالمية التي يستعرضها خبراء دوليون في المجال، ما يبين لهم كيفية توظيف مهاراتهم في القطاعات التي يرغبون في التخصص بها.
وأشار إلى أن المنتدى يركز على استعراض تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والـ «بلوكتشين» وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي والميتافيرس.
ومن المقرر إقامة حدث الإطلاق افتراضياً اليوم لمساعدة طلبة وطالبات الجامعات على اكتساب المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، خصوصاً في مجال التكنولوجيا.
