عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
تعكس مشروعات الإمارات في مصر حجم العلاقات الثنائية القوية والاستراتيجية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ تتصدر الإمارات قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم.
وتوجد عشرات المشروعات الاستثمارية لدولة الإمارات العربية في مختلف المجالات العقارية والإنشائية والتجارية في مصر، سواء بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره المصري، أو على صعيد التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية بالبلدين، وهو ما يترجم قوة الشراكة الثنائية وعمقها على كافة المستويات، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تخدم الاحتياجات التنموية.
وحسب خبراء، تتنوع الاستثمارات الإماراتية في مصر في مختلف القطاعات، خاصة العقارية والزراعية والمالية والبنكية وغيرها، وسط تطورها المستمر خلال السنوات الأخيرة في ظل نجاح الحكومة المصرية في عمل الإصلاحات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار.
وشهدت العلاقات الاقتصادية تقارباً وتعاوناً ودعماً وزيادة في الاستثمارات بعد ثورة 30 يونيو 2013، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التي بادرت بدعم مصر في إطار حزمة مساعدات خليجية، وفي 21 أبريل 2016 أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم 4 مليارات دولار دعماً لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية، وملياران كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي.
ويعتبر صندوق أبوظبي للتنمية من أهم شركاء التنمية في مصر، فضلاً عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.
وتمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
وتمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر، وذلك بعد تضاعف التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4 أضعاف خلال السنوات 2010 - 2019.
وتسعى مصر والإمارات إلى تعميق هذا التعاون، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، ووزارة التجارة والصناعة بمصر مؤخراً إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري لهدف تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره المصري، وتسهيل وصول شركات البلدين إلى الفرص في أسواق الجانب الآخر وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال.
ويهدف مجلس الأعمال الإماراتي المصري، إلى تعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.
وفي مايو الماضي، أعلنت مصر والإمارات شراكة صناعية تكاملية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، حيث تتضمن المبادرة إنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ الإماراتية باستثمارات 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات التعاون التي تتضمنها المبادرة في الدول المشاركة.
الخبير الاقتصادي الإماراتي نايل الفالح أكد أن شعار «مصر والإمارات قلب واحد» يترجم النموذج الأفضل للعلاقات بين البلدين في التكامل والتعاون والشراكة في جميع المجالات على مدار خمسة عقود.
وأضاف الفالح لـ «الاتحاد»، أن العلاقة الاقتصادية تقوم على شراكة استراتيجية شاملة، منذ أول يوم لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفاً أن الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر بمقدار يزيد على 17 مليار دولار، وتعمل في مصر أكثر من 1250 شركة إماراتية في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات، في حين تستثمر الشركات المصرية في مختلف القطاعات في دولة الإمارات، وتشمل قطاعات الاستثمار بين البلدين القطاع المالي، وقطاع التأمين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقار والبناء والسياحة والزراعة، والتصنيع والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، وغيرها.
وأوضح الخبير الاقتصادي الإماراتي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين مصر والإمارات وصل إلى نمو في النصف الأول من عام 2022 إلى 6.4%، أي ما يزيد على 3.8 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي 2021، مشيراً إلى أن هذا يؤكد حجم التعاون الاقتصادي والاستثماري الوثيق بين البلدين.
