التنافسية والإحصاء: التضخم في الإمارات ضمن أقل المعدلات عالمياً

دبي (الاتحاد) نشر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات للربع الثاني من العام 2022، وبيّن المركز أن معدل التضخم ضمن أقل المعدلات عالمياً خلال الربع الثاني من العام الجاري محققاً نسبة أقل من توقعات المؤسسات النقدية والاقتصادية العالمية المعنية بهذا الشأن.
وأوضحت البيانات التي نشرها المركز أن معدل التضخم في الدولة خلال الربع الثاني من العام الجاري لاتزال في منأى عن الارتفاعات الكبيرة من التضخم والتي تجتاح معظم الاقتصادات حول العالم. وأشارت البيانات إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك قد ارتفع إلى 106.29 نقطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 99.55 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي. مما يعني نسبة ارتفاع في التضخم تبلغ 6.77% خلال الربع الثاني من العام 2022.

سلاسل الإمداد

وقالت نورة علي، مدير إدارة المنهجيات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «شكلت السياسات النقدية لحكومة دولة الإمارات ولمصرف الإمارات المركزي، حاجزاً جعلت أسواق الدولة في منأى عن موجات التضخم الجامحة الذي أصابت اقتصادات دول العالم، ليظل نمو التضخم أدنى من معدلاته على المستوى العالمي، وبأقل من تقديرات المنظمات الدولية والمالية المختصة حول العالم».
وتابعت نورة: «حققت نسب التضخم في الإمارات قيماً أقل من توقعات المؤسسات الدولية، فعلى سبيل المثال كانت توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم خلال العام 2022 ما نسبته 8.8% والأمر نفسه ينطبق على توقعات صندوق النقد العربي والتي أشارت إلى نسبة 8.5% في الدول العربية المصدرة للنفط خلال 2022، حيث اعتبر الصندوق أن التضخم في دولة الإمارات مسقرٌ وضمن مستويات معتدلة، على الرغم من تأثر المستوى العام للأسعار عالمياً خلال العام 2022 بالتطورات الجيوسياسية التي تشهدها مناطق عديدة من العالم والتي تضغط سلباً على سلاسل الإمداد، إضافة إلى أثر التغيرات في الأسعار العالمية للنفط والمواد الخام وأسعار السلع الغذائية».
تفاصيل السلّة
أوضحت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تفاصيل سلة أسعار السلع والخدمات المكونة لمؤشر أسعار المستهلك والتي تستند إلى أسعار 2021 كسنة أساس، أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء، والتي تعتبر المكون الأكبر وزناً في السلة، بحيث يبلغ وزنها 35.1% من إجمالي حجم سلة مؤشر أسعار المستهلك، قد تراجعت أسعارها محققة نمواً سلبياً بلغ 0.4%-، في حين بلغ نمو مجموعة الأثاث والمفروشات، والأدوات المنزلية ما نسبته 2.12% والتي تشكل 5.1% من وزن السلة، وجاءت نسب ارتفاع مجموعات التعليم، والملابس، والصحة، ما قيمته 0.94%، 1.34%، 3.22% على التوالي، في حين تساوت نسبة ارتفاع خدمات الاتصالات، وخدمات التأمين والمالية عند 5.04%.
وأشارت البيانات التي نشرها المركز أن أسعار مجموعة النقل والتي يبلغ وزنها 12.7% من إجمالي السلة قادت ارتفاع التضخم بعد زيادتها بنسبة 31.23% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل 22% للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك كنتيجة طبيعية للارتفاع الذي شهدته أسعار النفط عالمياً، كما ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.72%. وأسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 8.98%، وكلاً من مجموعة التبغ، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.24%، وعزا المركز الارتفاع الذي شهدته مجموعة الترفيه والثقافة والبالغ 23.26%. إلى الارتفاع في أسعار عناصر مثل عروض العطلات ورحلات السفاري، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في الطلب عليها نتيجة للرفع المطرد عن القيود وإجراءات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 مما ساهم في رفع الطلب بشكل متزايد على أسعار هذه الخدمات.
تقديرات دولية
في تقريره (آفاق الاقتصاد الإقليمي) والخاص بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصادات العالم كافة تواجه تحديات في ارتفاع الأسعار نتيجة للتغيرات الجيوسياسية العالمية، والضعف الذي أصاب سلاسل الإمداد والغذاء خلال أكثر من عامين على جائحة كوفيد-19، وتوقع الصندوق متوسطاً عالمياً لحجم التضخم عند حدود 8.8% خلال العام 2022.
الأمر نفسه ينطبق على صندوق النقد العربي والذي توقع في النسخة 17 من تقريره حول آفاق الاقتصاد العربي ارتفاعاً في معدل التضخم خلال العام 2022 ليبلغ حسب تقديره في الدول العربية المصدرة للنفط ما نسبته 8.5%.
وكانت وكالة «بلومبيرغ» الدولية قد ذكرت في تقرير لها نشرته في 3 أغسطس الماضي، أن تحسن ظروف الأعمال في دولة الإمارات نتيجة التعافي من الجائحة، ساهم في انخفاض ضغوط الأسعار بشكل لافت، كما أدى إلى نمو الأعمال والتوسع في التوظيف، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على صعيد ضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع بشكل مستمر في منافذ البيع، مما ساهم إلى حد بعيد في تخفيف الضغط على مؤشرات أسعار المستهلك في البلاد.
يضاف إلى ذلك ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي نتيجة للارتفاع الذي شهده الدولار الأميركي مقابل العملات الدولية مما انعكس إيجابياً على انخفاض واردات الدولة، وأسهم إلى حد بعيد في امتصاص تأثير التضخم العالمي على التضخم في دولة الإمارات.