عدد اليوم
ارتفع إجمالي عدد المنتجات المسجلة كسلع انتقائية بقاعدة بيانات الهيئة الاتحادية للضرائب من 3,078 منتجاً بنهاية عام 2017 إلى 5275 منتجاً بنهاية 2018، بنمو 71.38%، وزاد 117.35% إلى 11,469 منتجاً بنهاية 2019 مع بدء تطبيق قرار توسيع نطاق السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وارتفع مجدداً 71.76% إلى 19,692 منتجاً بنهاية 2020، ثم بنسبة 37.3% إلى 27,037 منتجاً بنهاية 2021، واستمر بالارتفاع 14.04% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي فبلغ 30,834 منتجاً في سبتمبر 2022 بزيادة 901.75% منذ نهاية 2017 حتى سبتمبر 2022.
وقالت الهيئة في بيان: سجل عدد المسجلين للضريبة الانتقائية ارتفاعاً متواصلاً من 309 مسجلين بنهاية عام 2017 إلى 430 مسجلاً بنهاية 2018 بنمو 39.16%، ثم ارتفع 60.47% إلى 690 مسجلاً بنهاية 2019، وزاد 45.36% إلى 1003 مسجلين بنهاية 2020، وارتفع العدد مجدداً 22.33% إلى 1227 مسجلاً بنهاية 2021، ثم ارتفع 19.72% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي فبلغ 1469 مسجلاً بنهاية سبتمبر 2022، بارتفاع 375.4% منذ نهاية 2017 حتى سبتمبر 2022.
ودخلت الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ في دولة الإمارات اعتباراً من بداية شهر أكتوبر عام 2017، حيث تم تطبيقها على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، واعتباراً من مطلع ديسمبر 2019 تم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل كذلك المشروبات المُحَلَّاة بنسبة 50%، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100% بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019 بشأن «السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي».
إنجازات ونتائج إيجابية
وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة حققت خلال السنوات الماضية نمواً متواصلاً في مؤشرات وكفاءة الأداء، واستمرت في تنفيذ مشاريعها التطويرية في جميع مجالات عملها وفقاً لخططها المستهدفة، وواصلت جهودها لإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات وآليات تتميز بالسلاسة والشفافية والوضوح، عبر أحدث الأنظمة الإلكترونية المتكاملة.
وأشاد بزيادة مستوى التعاون والتجاوب مع الهيئة من قبل الخاضعين للضريبة وحرصهم على تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المحددة، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الأعمال لحل أية عوائق قد تؤثر على سير أعمالهم أو التزامهم الضريبي، وسعي الهيئة لتطوير خدماتها وأنظمتنا بصفة مستمرة، بما يضمن تطبيقاً سلساً ومبسطاً للنظام الضريبي.
وقال البستاني: «تمكنت الهيئة من تحقيق العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية على مدى نحو خمس سنوات من تطبيق الضريبة الانتقائية، بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في جميع المجالات، والمساهمة في الحفاظ على المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، بما يتماشى مع مبادئ الخمسين عاماً المقبلة التي تشكل مرجعاً أساسياً للعمل في القطاع الحكومي خلال العقود الخمسة القادمة للمساهمة في بناء اقتصاد مُستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً».
وأضاف: «جاء تطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من عام 2017، ثم توسيع نطاقها في عام 2019، في إطار تنفيذ السياسات الحكومية الهادفة للحفاظ على الصحة العامة، والحرص على تغيير أنماط الاستهلاك الضارة، للحد من الأضرار الصحية والمادية الناجمة عن الأمراض السارية، حيث تعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة».
وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن آليات تطبيق الضريبة الانتقائية وعمليات التطوير التي شهدتها على مدى السنوات الماضية حظيت بإشادة العديد من الجهات المعنية، حيث أسهم التطبيق الناجح لهذه الآليات في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التدخين واستهلاك التبغ ومنتجاته وغيرها من المنتجات الضارة، والحد من استهلاك السلع التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان أو البيئة.
توسيع نطاق السلع الانتقائية
وأضاف البستاني: «بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على تنفيذ قرار توسيع نطاق السلع التي تُطبَّق عليها الضريبة الانتقائية تم رصد نتائج إيجابية ملموسة، فعلى سبيل المثال تُظهر المؤشرات أن العديد من الشركات المنتجة للمشروبات عموماً طوَّرت عملياتها الإنتاجية تفاعلاً مع هذا القرار، وتم التوسع في إنتاج وتجارة المشروبات غير المُحَلَّاة (الخالية من السكر المُضاف)، مما ينعكس إيجابياً على تحسين الأنماط الاستهلاكية للمجتمع والمحافظة على الصحة العامة، مما من شأنه تقليل معدلات السمنة، وكذلك معدلات الإصابة بمرض السكري وتسوس الأسنان، وغيرها من الأمراض التي يسببها الإفراط في استهلاك السكريات».
رقابة فعالة
وأكدت الهيئة أن الرقابة الفعالة ساهمت في تعزيز التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات الضريبية، حيث شهد عدد الحملات الميدانية التفتيشية التي نفذتها الهيئة في الأسواق المحلية - بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين - ارتفاعاً متواصلاً خلال السنوات الماضية والنصف الأول من العام الحالي، فتضاعف عدد الزيارات التفتيشية من 5,031 زيارة في عام 2019 إلى 10,935 زيارة في عام 2020، ثم ارتفع إلى 19,048 زيارة في 2021، وبلغ عدد الزيارات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الحالي 9,956 زيارة مقارنة بنحو 4,878 زيارة تفتيشية خلال الفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات الميدانية التفتيشية التي نفذتها الهيئة في الأسواق المحلية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين خلال السنوات الماضية والنصف الأول من العام الحالي 44,970 زيارة.
